به گزارش همشهری اختلاف بین قوای مقننه و مجریه بر سر این است که آیا گام دوم با افزایش شدید و شوک‌آور قیمت حامل‌های انرژی و دوبرابر شدن یارانه نقدی صورت می‌گیرد یا اینکه دولت مطمئن است می‌تواند بخش زیادی از متقاضیان دریافت نقدی یارانه‌ها را محروم کند و با آزادسازی قیمت‌ها هدفمندی با شیب کمتری صورت گیرد.
از سوی دیگر افزایش نرخ دلار به میزان دست‌کم 25درصد از ابتدای سال‌جاری این ابهام را ایجاد کرده که الزام قانونی مبنی بر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بر مبنای قیمت فوب منطقه با در نظر گرفتن قیمت ارز مبنا یعنی دلار انجام خواهد شد یا اینکه دولت مبنای قیمت ارز را بیش از اندازه منظور خواهد کرد که در این صورت قدرت خرید مردم تضعیف خواهد شد. در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس ازجمله ابوترابی معاون رئیس مجلس و عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر ضرورت اجرای فاز دوم یارانه‌ها با مصوبه مجلس تأکید کردند.
مجوز مجلس نیاز نیست
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها در تازه‌ترین اظهارات خود از پرداخت بخشی از بودجه عمرانی در منابع هدفمندی یارانه‌ها به مردم، حرکت به سمت شناسایی درآمد دقیق خانوارها در فاز دوم و منتفی بودن پرداخت یارانه نقدی به تولید خبر داد و گفت: اجرای فاز دوم نیاز به مصوبه مجلس ندارد. بهروز مرادی در یک برنامه تلویزیونی تصریح کرد: رئیس‌جمهور اعلام کرد که فاز دوم تا پایان سال آغاز می‌شود؛ آنچه برای دولت مدنظر بود اجرای این قانون است مرحله دوم هم تا آخر سال اجرا می‌شود ولی هنوز روز آن مشخص نیست. او افزود: قانون به دولت ابلاغ شده و شفاف است. هر سال عملکرد ما در قانون بودجه وجود دارد و به همین دلیل مجلس به‌طور جزئی از عملکرد ما آگاه است و در این دوره همراهی و همدلی حداکثر است.
فاز دوم سال 91 اجرا شود
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس گفت: در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها 3 دهک بالای درآمدی جامعه که بالغ بر 20 میلیون نفر می‌شوند باید از دریافت یارانه‌ها مستثنی شوند، چرا که این 20میلیون نفر افراد ثروتمندی هستند که باید به دیگران کمک دهند نه اینکه یارانه‌بگیر باشند.
به گزارش ایسنا، غلامرضا مصباحی‌مقدم توجه جدی دستگاه‌های اجرایی به اجرای ملایم‌تر اصلاح قیمت‌ها در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را خواستار شد و افزود: اصلاح 20درصدی قیمت‌ها در مرحله دوم خواسته برخی نمایندگانی است که در صورت توجه به آن «هم چوب را خورده‌ایم و هم پیاز را» زیرا تغییرات قیمتی باید کشور را ظرف 5 سال به نقطه هدف برساند. علاوه بر آن درآمد حاصل از اجرای قانون نباید صرفا به پرداخت نقدی اختصاص یابد.
مصباحی‌مقدم اختیار شیوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را با دولتمردان دانست و تاکید کرد: اختیار شیوه اجرای قانون با دولت است ولی در ظرف زمانی پنج ساله مورد تاکید قانونگذار. حال که سال اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها سال گذشته بود، بهتر است با یک سال و نیم فاصله، مرحله دوم سال 1391 تعیین شود.