نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز یکشنبه خود درادامه بررسی طرح فوریتی بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار نمایندگان ماده 33 این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس این ماده میزان مقرری کمک هزینه بیکاران متقاضی کار برای افراد مجرد معادل 30 درصد و برای افراد متاهل یا متکفل معادل 50 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال پرداخت است.
بر اساس تبصره یک این ماده امتیاز معلولان با حداقل 20 درصد از کارافتادگی با اعلام سازمان بهزیستی استان است.
همچنین طبق تبصره دو این ماده کمک هزینه بیکاری از شمول مالیات معاف خواهد بود. این ماده با 155 رای موافق، یک رای مخالف، 4 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
بررسی طرح فوریتی بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار در صحن علنی مجلس ادامه دارد.
هدفمندی یارانه‌ها منبع تامین هزینه بیمه بیکاری شد
به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 32 قانون بیمه بیکاری اعتبارات بودجه عمومی، درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، درآمدهای حاصل از جریمه اشتغال اتباع خارجی و کمک های داخلی و خارجی را به عنوان منابع تامین هزینه های ناشی از اجرای بیمه بیکاری تعیین کردند.
در ادامه بررسی طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار ماده 32 این طرح که پیش از این جهت بررسی بیشتر مراعا مانده و به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این ماده دولت موظف شد منابع مورد نیاز این قانون را در سال 91 از محل دو درصد اعتبارات بودجه و در سالهای بعد در قوانین بودجه و از محل 50 درصد درآمدهای قانون هدفمند کردن یارانه ها تامین کند علاوه بر این 90 درصد از درآمدهای حاصل از جریمه اشتغال اتباع خارجی، کمکهای مردمی و سازمان های حمایتی داخلی و خارجی نیز برای اجرای این قانون اختصاص یافت.
در این ماده همچنین امتیازاتی برای تعیین اولویت های پرداخت کمک هزینه بیکاری به بیکاران مشخص شد.
همچنین ایثارگران نیز از امتیازاتی برای دریافت بیمه بیکاری برخوردار شدند.
بر اساس ماده 32 منابع مورد نیاز اجرای فصل سوم این قانون در سال 91 از محل دو درصد اعتبارات بودجه عمومی موضوع ماده 180 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی که در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرار دارد تامین و پرداخت می شود.
در سالهای بعد پیش بینی در قوانین بودجه و پس از آن از محل 50 درصد درآمدهای موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها تامین می شود.
همچنین 90 درصد از درآمد حاصل از دریافت خسارات و جریمه های ناشی از اشتغال اتباع خارجی بدون مجوز و کودکان و نوجوانان کمتر از 15 سال و کمک های مردمی و سازمان های حمایتی داخلی و خارجی مانند بانک جهانی برای این منظور اختصاص می یابد.
بر اساس تبصره این ماده دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که در سال اول اجرای قانون، حداقل 20 درصد بیکاران متقاضی کار در کشور بر اساس اولویت های زیر از بالاترین امتیاز تحت پوشش قرار گیرند و به تدریج با اجرای این قانون ظرف سه سال به کلیه افراد واجد شرایط تعمیم می یابد.
پرداخت کمک هزینه بیکاری با در نظر گرفتن اولویت های زیر آغاز می شود و سپس به سایر بیکاران تسری می یابد.
طبق تبصره دیگر این ماده تامین منابع مذکور از محل موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها زودتر از زمان تعیین شده در این ماده در صورت تصویب دولت یا سازمان هدفمندسازی یارانه ها بلامانع است.
بر اساس جدول امتیازات برای تعیین اولویت های پرداخت کمک هزینه بیکاری، بر اساس میزان تحصیلات زیر دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر به ترتیب دارای 10، 15 ، 20، 25، 30 امتیاز هستند همچنین امتیازات بر مبنای آموزش فنی و حرفه ای یک دوره، دو دوره، سه دوره به ترتیب 5، 10 و 20 امتیاز است.
همچنین امتیازات بر مبنای مدت زمان ثبت نام در مراکز کاریابی تا یک سال، یک تا سه سال، سه سال به بالا به ترتیب 5، 10 و 15 امتیاز است.
معلولان ، ایثارگران و زنان بدون سرپرست، بدسرپرست و سرپرست خانوار نیز به ترتیب 10، 15 و 10 امتیاز برای تعیین اولویت های پرداخت کمک هزینه بیکاری دارند.
طبق تبصره دیگر این ماده کلیه مشمولان این قانون مکلفند در صورت تشخیص واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت ارتقای سطح مهارت که به تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می شود، شرکت کنند و گواهی آن را هر دو ماه یک بار به شعب صندوق ارائه نمایند.
همچنین طبق تبصره دیگر این ماده امتیاز ایثارگری برای کلیه دارندگان حداقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه یا اسارت یا جانبازی با حداقل 5 درصد جانبازی با اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران محل لحاظ می شود.
این ماده با 147 رای موافق، 16 رای مخالف، 11 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
این ماده به دلیل اصلاح قسمتی از قانون برنامه پنجم توسعه نیازمند دو سوم آرای موافق نمایندگان بود.