پیش‌تر نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه حمایت از تولید تصمیم گرفته‌اند که تولید خودروی غیراستاندارد وانت پیکان را مجاز اعلام کنند و این تصمیم مستند به اصل 127 قانون اساسی اعلام شد.در اصل 127 قانون اساسی آمده است: رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
اما آنچه به‌عنوان «مورد خاص» درنظر گرفته شد، بازگرداندن یک خودروی غیراستاندارد به چرخه تولید بود. پس از مدت کوتاهی از این مصوبه شورای‌عالی استاندارد کوتاه آمد و تولید این خودرو را مجاز اعلام کرد هرچند پلیس بر عدم‌شمارگذاری تاکید داشت. اما پس از کشاکش فراوان پلیس نیز در برابر دولت کوتاه آمد و اعلام شد شماره‌گذاری وانت پیکان تا پایان سال ادامه می‌یابد.دیروز اما هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون رای خود را در مورد شماره‌گذاری خودروی وانت پیکان به شرح زیر صادر کرد.
به موجب ماده (1) قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب بیست و ششم اردیبهشت سال 89 وزارت صنایع و معادن مکلف است ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه و سیاست‌های مرتبط با ارتقای کیفیت تولید خودرو، اجرای کامل استانداردهای اجباری 51گانه و استانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران برای اجرا به تمامی خودروسازان و مراکز ذی‌ربط ابلاغ کند.بنا بر ماده (2) این قانون ، وزارت صنایع و معادن مکلف است از طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، استانداردهای موضوع ماده (1) را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری کند.
طبق ماده 3 نیز قانون مذکور، به‌منظورحمایت از تولیدات صنعتی داخلی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، تمامی تولیدات صنعتی داخلی باید استانداردهای لازم را کسب کنند.با عنایت به لازم‌الاجرا بودن مفاد قانون و از آنجا که هیات دولت قانونا مجاز به اتخاذ تصمیم برخلاف قوانین آمره نبوده تا امکانی برای اتخاذ و ابلاغ آن توسط نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور متصور باشد، براین اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که متضمن تجویز تداوم تولید خودروی وانت پیکان فاقد استاندارد تا پایان سال 90 است، با قانون مغایرت دارد.حال باید دید دولت زیربار قانون می‌رود یا بر تولید یک خودروی غیراستاندارد تأکید دارد. زمان، این موضوع را مشخص می‌کند.