مهدی غضنفری امروز دوشنبه در حاشیه سومین همایش صادرات غیر نفتی در تهران با بیان اینکه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها بالاتر از زمزمه و در حد آواز است، گفت: مناسب بودن یا نبودن اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها بستگی به قیمتهای جدید حاملهای انرژی دارد و بنده این سخن که هر قیمت جدیدی برای حاملهای انرژی در بخش تولید مضر است را باور ندارم.
وی در پاسخ به مهر افزود: اگر بتوانیم قیمتهای ترجیحی را برای تولید حفظ کنیم میتوانیم وارد فاز دوم اجرای قانون شویم چرا که در مورد قیمت حاملهای انرژی در مرحله دوم هنوز بررسیها ادامه داشته و تصمیم نهایی اخذ نشده است.
وزیر صنعت، معدن، تجارت تصریح کرد: هنوز قضاوت در مورد آثار اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها بر تولید زود است اما ترجیحی بودن قیمت حاملهای انرژی برای بخش تولید از رئیس جمهور درخواست شده است.
قولهای رئیس جمهور برای فاز دوم
غضنفری در پاسخ به سئوال دیگر مبنی بر مناسب بودن یا نبودن زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها گفت: رئیس جمهور قول داده است که منابع مالی بستههای حمایتی از بخش تولید را در فاز دوم و بعد از اصلاح قیمت حاملهای انرژی تامین کند، این در حالی است که با توجه به تامین منابع مالی جدید برای اجرای بستههای حمایت از صنایع در روزهای گذشته این امیدواری را به همراه داشته که بتوان قبل از شروع فاز دوم اجرای قانون برخی از مفاد بستههای حمایتی از تولید را اجرا کنیم.
گرانی شیر به هدفمندی ربطی ندارد
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر افزایش قیمت شیر گفت: موضوع افزایش قیمت شیر ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیست بلکه قیمت شیر همواره در فصل سرما بالا میرود و امسال نیز به علت گرانی علوفه و واردات آن از خارج کشور افزایش قیمت شیر رقم خورده که این مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیست.
وی همچنین در ادامه در مورد توقف ثبت سفارش کالا از امارات گفت: در مورد ثبت سفارش واردات کالا از امارات مشکل خاصی وجود ندارد ولی اگر مشکلی به لحاظ مسائل بانکی باشد، رئیس کل بانک مرکزی باید پاسخگوی آن باشد.
مخالفت تمامی وزرای بازرگانی و صنایع پس از انقلاب با طرح انتزاع
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد دیدار روز گذشته خود با تمامی وزرای بازرگانی و صنایع و معادن پس از پیروزی انقلاب گفت: مذاکرات متعددی صورت گرفت اما یکی از مواردی که در گفته همه وزرا به چشم میخورد و برای من جالب بود، موضوع انتقاد از طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که بر این اساس، وزرا درخواست کرده بودند که وزارت صنعت، معدن و تجارت با این طرح مخالفت کند.
وی ادامه داد: به اعتقاد وزرا اگر وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت جدا شود ممکن است کارها با مشکلات بیشتری مواجه شود.
وی ادامه داد: همچنین وزرا تاکید زیادی بر خلاصه بودن شرح وظایف و اختیارات بیشتر در پارامترهای موثر در اقتصاد تاکید کردند.