بدهی کشورهای کوچک‌تر و ضعیف‌تر اتحادیه اروپا باعث شد زنجیره این اتحادیه که با پول واحد یورو به هم متصل شده بود، یک به یک، دومینووار به‌ورطه بحران اقتصادی و ورشکستگی بانک‌ها و بی‌پول شدن دولت‌ها کشیده شود.
با گسترده شدن بحران اقتصادی اروپا، کشورهای مختلف این قاره شاهد ناآرامی و اعتراض‌های مردمی در سال 2011 بودند. سیاست‌های سختگیرانه ریاضت اقتصادی به‌ویژه با اصلاحات قوانین بازنشستگی، افزایش مالیات و قیمت‌ها و کاهش پرسنل از جمله مسائلی بودند که خشم مردم کشورهای مختلف را به‌دنبال داشت. بحران اقتصادی اروپا شاید ابتدا برای کشورهای مختلف مجزا به‌نظر می‌رسید اما به‌تدریج بسیاری از کشورهای حوزه یورو یا حتی خارج از آن را به دام خود کشید.
بحران مالی و اقتصادی سال 2011 را شدیدترین بحران تاریخ اتحادیه اروپا می‌نامند. در ماه اکتبر، رهبران کشورهای اروپایی توانستند برای جلوگیری از فروپاشی مالی حوزه یورو در نتیجه مشکلات اقتصادی برخی کشورهای این حوزه، به توافقی با ابعاد گسترده دست یابند اما هنوز سرنوشت کشورهای حوزه یورو در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از مجموع ۱۷کشوری که از واحد پولی یورو استفاده می‌کنند تاکنون یونان، پرتغال و جمهوری ایرلند تلاش کرده‌اند با دریافت بسته‌های کمک‌مالی، بخشی از مشکلات اقتصادی خود را به نوعی حل و‌فصل کنند. این کمک‌های مالی اما منوط به اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی سخت بوده که مشکلات دیگری را برای این کشورها به‌دنبال داشته است.
میزان بدهی‌های عمومی ایتالیا که سومین اقتصاد بزرگ اروپا به حساب می‌آید در سال آینده ۱۲۰درصد تولید ناخالص داخلی‌اش شود. به همین خاطر مجالس سنا و نمایندگان این کشور طرح ریاضت اقتصادی را به سرعت تصویب کردند تا با روش‌های مختلف، از جمله بالا بردن مالیات و کاهش هزینه‌های دولتی کمی از مشکلات این کشور حل شود.
در اسپانیا مشکل اصلی گرفتارشدن در دام حباب مالی در بخش ساختمان بود که ناگهان فروپاشید و اقتصاد این کشور را به گرداب انداخت. نرخ بهره برای وام‌های گرفته‌شده توسط دولت اسپانیا هم تازگی رکوردشکنی کرده و دولت این کشور مجبور شد سیاست‌های سختگیرانه ریاضت اقتصادی را برای کنترل اوضاع درنظر بگیرد.
در فرانسه رقم اوراق قرضه یونان نزد بانک‌های این کشور بسیار هنگفت است. همچنین بانک‌های این کشور وام‌های کلانی به دولت ایتالیا اعطا کرده‌اند به همین خاطر فرانسه به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ اروپا با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
آلمان برخلاف همسایه‌هایش از رشد اقتصادی خوبی برخوردار بوده و نرخ بیکاری این کشور از زمان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ پایین‌تر آمده است. با وجود این آلمانی‌ها نمی‌توانند نسبت به سرنوشت سایر کشورهای عضو حوزه یورو بی‌اعتنا باشند زیرا ناتوانی یونانی‌ها و ایتالیایی‌ها در بازپرداخت بدهی‌های خود باعث می‌شود تا آلمان و فرانسه، به‌عنوان دارندگان بخش عمده‌ای از اوراق قرضه این دو کشور، بیش از همه متضرر شوند.
انگلیس هم با اینکه عضو حوزه یورو نیست اما مؤسسات مالی این کشور از دارندگان عمده اوراق‌قرضه ایرلند هستند. رهبران اروپا همچنین با مخالفت انگلیس قوانین سختگیرانه‌تر بودجه‌ای و مالیاتی را برای حل مشکلات اقتصادی حوزه یورو با کنار گذاشتن این کشور تصویب کردند.