تل‌آویو با این بهانه توانست جهان غرب و به ویژه اتحادیه اروپا را به عنوان اصلی‌ترین منبع ارائه کمک‌های بلاعوض به مردم فلسطین وادار به تحریم فلسطینیان کند. تحریمی که عواقب ناخوشایند اقتصادی و اجتماعی برای ساکنین نوار غزه و کرانه باختری به همراه داشت.
اسرائیلی‌ها در آن زمان در مقابل فشار افکار عمومی جهان که این تحریم‌ها را نوعی جنایت سازمان یافته اعلام می‌داشتند، چنین استدلال می‌کردند که اگر دولتی غیر از حماس در فلسطین روی کار آید این تحریم‌ها لغو خواهد شد.
هفته گذشته پس از مدت‌ها درگیری مسلحانه میان هواداران فتح و حماس، سرانجام دوطرف در نشست مکه با تشکیل دولت وحدت ملی موافقت کردند. این دولت بار دیگر به ریاست اسماعیل هنیه نخست‌وزیر کنونی و عضو ارشد جنبش حماس تشکیل خواهد شد.
در کابینه آتی ترکیبی از نیرو‌های ملی، هواداران حماس، فتح و دیگر گروه‌های مقاومت فلسطین شرکت دارند.
بدین ترتیب به لحاظ شکلی نمی‌توان به این دولت برچسب دولت حماس را زد و باید از آن به عنوان دولت فراگیر و ملی نام برد. اما از سویی واقعیت این است که نقش اصلی در این دولت با حماس خواهد بود.
اینک اسرائیل دچار یک مشکل شده است. اگر به تحریم‌های خود علیه دولت آتی ادامه دهد، عملا در نقطه مقابل شعار‌های پیشین خود عمل کرده و دولتی را در فلسطین تحریم کرده است که نماینده افکار عمومی و معدل تلقی مردم این سرزمین است.
اما اگر دست از تحریم بردارد و از فشار سیاسی خود بکاهد، خود بهتر از هر کسی می‌داند که حماس در این دولت نقش اساسی داشته و موفقیت‌اش در کنترل بحران کنونی در سرزمین فلسطین به منزله تضمین آرای مردم این سرزمین در انتخابات آینده است.
آنچه که این روز‌ها از زبان مقامات اسرائیلی شنیده می‌شود، نشانگر این بن‌بست و خشم آنها از سیاست واقع‌بینانه فلسطینی‌ها در تشکیل دولت وحدت ملی است.