گروه بین‌الملل: در حالی که رهبران سیاسی و گروه‌های عراقی در روزهای گذشته مشغول گفت و گو برای حل مشکلات سیاسی اخیر این کشور بوده‌اند، رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه با ارسال نامه‌هایی برای باراک اوباما و نوری‌مالکی تلاش این کشور برای دخالت در امور داخلی عراق را آشکار کرد.

 

روزنامه صباح ترکیه روز گذشته گزارش داد که رجب طیب اردوغان به‌دنبال بحران سیاسی اخیر عراق و به بهانه خطر تقسیم و تجزیه این کشور، نامه‌ای برای نوری‌مالکی، نخست‌وزیر عراق ارسال و در آن با لحنی تهدید آمیز اعلام کرده است که وی باید به تعهدات خود درباره برخورد برابر و یکسان با همه قومیت‌های موجود در عراق عمل کند.یک منبع ارشد آگاه در گفت‌وگو با این روزنامه اعلام کرد که در این نامه نخست‌وزیر ترکیه تأکید کرده است که مقام‌های این کشور در حال پیگیری دقیق تحولات عراق هستند و می‌خواهند که اوضاع در این کشور به سرعت به وضع عادی خود بازگردد. در این نامه خطاب به مالکی آمده است: به‌عنوان کشور همسایه، ما انتظار داریم که شما به وعده‌ها و قو‌ل‌های خود قبل و پس از انتخابات متعهد باشید. در شرایط کنونی مهم است که به خاطر خروج نیروهای آمریکایی هیچ گروهی برای حاکم بودن درعراق به‌صورت تنها پافشاری نکند. همچنین ضروری است که برای آینده این کشور ساختار چندفرهنگی، قومی و دمکراتیک عراق حفظ شود.

همچنین به گزارش رسانه‌های ترکیه اردوغان در نامه جداگانه‌ای به باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا از وی خواسته است که برای جلوگیری از تقسیم و تجزیه عراق با خطر درگیری‌های قومی و مذهبی به مالکی«بیشتر از این میدان» ندهد. روزنامه صباح گزارش داده که در این نامه آنکارا به دولت اوباما درباره افزایش احتمال تقسیم عراق و به‌دنبال آن به خطر افتادن امنیت منطقه هشدار داده است.
اردوغان در نامه خود به نخست‌وزیر عراق اما مشخص نکرده است که به‌صورت مشخص چه منظوری دارد و اگر خواسته وی از نوری مالکی محقق نشود این کشور چه کاری انجام خواهد داد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که این نامه پس از مذاکره تلفنی احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه با مسعود بارزانی، رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق و طارق الهاشمی معاون رئیس‌جمهوری عراق برای مالکی ارسال شده است. گفته می‌شود در این تماس تلفنی وزیر امور خارجه ترکیه درباره محتوای این نامه با این دو نفر بحث و گفت‌وگو کرده است. به‌دنبال کشف طرح عملیات‌هایی برای ترور مقام‌های دولتی عراق از جمله نخست‌وزیر این کشور چندی پیش محافظان طارق الهاشمی به دست داشتن او در هدایت این حملات اعتراف کردند. به‌دنبال این اعترافات حکم بازداشت معاون رئیس‌جمهور عراق صادر شد اما وی برای فرار از دستگیری به منطقه کردستان عراق رفت. روز گذشته هم یک روزنامه اماراتی گزارش داد که رافع العیسوی، وزیر دارایی عراق که هدف ترور قرار گرفته بود، جان‌سالم به‌در برده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه ترکیه، مسعود بارزانی بر ادامه حفاظت از طارق الهاشمی در منطقه کردستان برای جلوگیری از بازداشت وی تأکید کرده است. گفته می‌شود داوود اوغلو در این تماس اعلام کرده که امنیت طارق الهاشمی برای ترکیه بسیار مهم است. پس از فرار طارق الهاشمی گزارش‌های متعددی درباره پیشنهاد پناهندگی ترکیه به وی منتشر شد.

اردوغان: در سوریه دخالت نکنید!

در حالی که مقام‌های دولت ترکیه از مدت‌ها پیش به‌صورت صریح تلاش برای سقوط دولت بشار اسد در سوریه را اعلام کرده‌اند اردوغان در نامه خود به مالکی درباره دخالت عراق در مسائل داخلی سوریه هشدار داده است! به گزارش روزنامه صباح در این نامه آمده است: ما اعتقاد داریم که عراق نیاز دارد که در مسائل داخلی سوریه دخالتی نکند. ماه گذشته هیأتی از دولت عراق برای مذاکره با مقام‌های دولت بشار اسد به سوریه سفر کردند که نقش مهمی در توافق سوریه و اتحادیه عرب ایفا کردند.

تایید تصمیم‌ها درباره الهاشمی

به‌دنبال بحران آفرینی ائتلاف العراقیه روز گذشته سخنگوی رسمی شورای‌عالی قضایی عراق اعلام کرد که تصمیم‌های اتخاذ شده درباره طارق الهاشمی درست است. عبدالستار بیرقدار، سخنگوی رسمی شورای‌عالی قضایی عراق گفت: شورای‌عالی قضایی عراق یادداشتی را از سوی فهرست العراقیه در زمینه بررسی اتهامات علیه طارق الهاشمی، معاون رئیس‌جمهوری عراق دریافت کرده است که از سوی مسئولان ذیربط در مراجع قضایی بررسی شد و در نهایت پس از بررسی و بازنگری در پرونده تحقیقات به عمل آمده از طارق‌الهاشمی، منشی و محافظان شخصی وی به این نتیجه رسیدیم که تصمیمات اتخاذ شده از سوی هیأت پنج نفره قضایی درخصوص الهاشمی درست بوده است. دولت مالکی در تلاش است که با برگزاری نشستی ملی با حضور رهبران سیاسی این کشور اختلاف‌های به‌وجود آمده را برای عادی‌سازی‌ وضعیت در این کشورحل و فصل کند. به‌دنبال تعیین شرط‌هایی از سوی فهرست العراقیه برای مشارکت در این نشست اما روز گذشته منابع آگاه عراق اعلام کردند که ائتلاف دولت قانون این شرایط رد کرده است.

علی‌الحسینی، یکی از اعضای ائتلاف دولت قانون گفت: ما با طرح چنین شروطی از سوی هر گروهی که قرار است در این نشست ملی حاضر شود، مخالفیم، چرا که معتقدیم برای حل تمامی مشکلات و اختلافات سیاسی باید به قانون اساسی مراجعه کرد. با وجود تلاش مالکی برای حل و فصل اختلاف‌ها، وی بر محاکمه طارق الهاشمی به اتهام دست داشتن او در طرح‌های تروریستی و به خطر انداختن امنیت عراق پافشاری دارد. مقام‌های دولت عراق خواستار برگزاری این محاکمه در بغداد هستند اما ائتلاف العراقیه با حمایت ترکیه اعلام کرده‌اند که این دادگاه باید در منطقه کردستان عراق برگزار شود.

منبع: همشهری آنلاین