اگر امکانات اجرایی نیروی انتظامی کم است و توان کنترل و مدیریت خودروهای فاقد معاینه فنی را ندارد، قانون معاینه فنی را عوض نکند بلکه ساختار، امکانات و تجهیزات خود را بهبود بخشد.علی محمد شاعری، قائممقام سازمان حفاظت محیطزیست در جلسه کارگروه مدیریت پسماند در جمع خبرنگاران درخصوص بازنگری بر قانون ۵ساله شدن معاینه فنی خودروها در مجلس گفت: محیطزیست نظرات خود را به کمیسیون بهداشت مجلس ارائه داده است که در زمان تصویب بازنگری بر طرح ۵ساله شدن معاینه فنی خودروها حتماً کارشناسان محیطزیست و صاحبنظران این حوزه حضور داشته باشند.وی در پاسخ به این پرسش که چرا 2فوریت طرح 2سالهشدن طرح معاینه شدن خودروها در مجلس رد شد، عنوان کرد: بهنظر بنده حساسیت لازم باید در نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص آلودگی هوا بیشتر شود و این حساسیت را سازمان حفاظت محیطزیست ایجاد کرده است ضمن اینکه تمام دستگاهها در این خصوص وظیفه خود را انجام دادهاند.
شاعری افزود: ما از نیروی انتظامی انتظار داریم که در این مورد همکاری کند، البته ناجا برای کنترل و مدیریت خودروهای فاقد معاینه فنی در سطح شهر مشکلاتی دارد چرا که مشغله کاری ناجا اجازه نمیدهد به این کارها بپردازد، لذا از پلیس راهور ناجا خواهش میکنم که با اولویتها و مسائل مهم و حیاتی کشور همکاری و همراهی کند تا بتوانیم کشور را از معرض تهدید خارج کنیم.وی تأکید کرد: از نیرویانتظامی و نمایندگان مجلس تقاضا داریم که تجربه و توانی که در دنیا وجود دارد را لحاظ کنند؛ چرا که هماکنون در اکثر کشورها معاینه فنی یکساله انجام میشود و در کشور ما 2ساله بود ضمن اینکه تعداد زیادی از خودروهایی که در داخل تولید میشوند باید بعد از ۵سال اسقاط شده و از رده خارج شوند.
شاعری گفت: بنده از نمایندگان مجلس میخواهم که 2ساله شدن معاینه فنی را به قید فوریت تصویب کنند چون امسال بخشی از آلودگی که به برخی از کلانشهرها مانند اصفهان اضافه شده، ناشی از این قانون است که اخیراً اجرا میشود و الزام خودروهای فرسوده به معاینه فنی را کم کرده است.شایان ذکر است، با تصویب قانون جدید راهنمایی و رانندگی در مجلس در بهار گذشته، معافیت خودروهای نو از معاینه فنی از 2سال به 5 سال افزایش یافت. این موضوع و پیامدهای آن ابتدا از چشم بسیاری از سازمانهای مسئول پنهان ماند تا اینکه کارشناسان شهرداری تهران نسبت به پیامدهای منفی آن هشدار دادند. بهدنبال آن سازمان حفاظت محیطزیست و تعدادی از نمایندگان مجلس و کارشناسان محیطزیست خواستار اصلاح این مصوبه شدند. هماکنون اصلاح این مصوبه با یک فوریت در دست بررسی است و قرار است در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود.