درباره تأثیرات این تلاطم و راه‌های برون رفت از آن با یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت‌وگو کردیم.
- تلاطم‌ها و وجود نرخ‌های چندگانه در بازار ارز چه تأثیراتی می‌تواند بر فضای کسب و کار کشور داشته باشد؟
واقعیت این است که کشور با تجربه‌ای که از نرخ ارز چند نرخی طی سال‌های 73 تا 76 داشته دیگر نباید به این سمت پیش برود چرا که بارها اعلام شده که این سیاست فسادهای متعددی را ایجاد می‌کند و حتما به ضرر اقتصاد است. مشکل عمده‌ای که در حال حاضر فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند ابهام در بازار ارز و تلاطم در این بازار است. این مسئله علاوه بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان حتی برای خانوارها و فروشندگان جزء هم مسئله ایجاد کرده است.
- فکرنمی‌کنید تولیدکنندگان با افزایش قیمت محصولات، خود را از آسیب‌های افزایش نرخ ارز مصون داشته و تمام فشار را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند.
اولا سازمان حمایت اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهد. ثانیا در این شرایط افرادی که اجناس وارداتی در اختیار دارند آن را نمی‌فروشند و متقاضیان هم فعلا اقدام به خرید نمی‌کنند. این همان ابهام است که به آن اشاره کردم.
- پس به‌نظر می‌رسد که این شرایط یک تأثیر کلی بر فضای کسب و کار کشور هم داشته باشد. این طور نیست؟
بالاخره اگر این شرایط به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد نهایتا واحدهای تولیدی به‌دلیل اینکه نمی‌دانند مواد اولیه بخرند یا خیر، ناچار به توقف تولید خواهند شد. تبعات این کار هم می‌تواند دامنگیر بازار کار شده و اثرات مخرب جدی بر جای بگذارد.
- بسیاری از کارشناسان هم درباره ایجاد فساد ناشی از نظام فعلی ارز در کشورمان هشدارهای جدی داده‌اند. به‌نظر شما این مسئله تا چه اندازه بر دورنمای اقتصاد ایران از منظر بین‌المللی تأثیر دارد؟
قطعا تأثیر منفی دارد. به‌هرحال این رانتی که الان از محل ارز دولتی و آزاد ایجاد شده بسیاری را به سمت سوءاستفاده از این بازار سوق می‌دهد. همچنین غیر از عرضه و تقاضای واقعی عده‌ای را برای کسب سود به سفته بازی وادار می‌کند. علاوه بر این برخی هم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود وارد این بازار می‌شوند. این موارد اقتصاد را حتما دچار مسئله می‌کند و برای کشور مخاطراتی به‌دنبال خواهد داشت.
- به‌نظر شما راه حل برون رفت از این شرایط چیست؟
ببینید، ارز یک عامل برای مبادلات بین‌المللی، نشان دادن تعادل اقتصادی و ارزش‌گذاری قیمت تمام‌شده کالاهای مورد مصرف داخل است و تنها با تثبیت و تک نرخی کردن آن می‌توان شرایط فعلی را کنترل کرد. تنها راه حل هم این است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دست از انفعال برداشته و به‌منظور نجات سرمایه‌گذاری، تولید و به‌طور کلی اقتصاد کشور مصوبه مجلس را اجرا کنند. به این ترتیب که فاصله نرخ تورم داخلی و خارجی را محاسبه کرده و به همان میزان نرخ ارز را افزایش داده و در همان نرخ تثبیت کنند.
یعنی تکلیف قانونی در زمینه تک‌نرخی کردن و تثبیت نرخ ارز برای بانک مرکزی وجود دارد و این کار را انجام نمی‌دهد؟
از نظر ذخایر ارزی کشور و توان و اختیارات قانونی هیچ مشکلی برای این کار وجود ندارد. یعنی نه مشکل مقام تثبیت‌کننده را دارند و نه مشکل امکانات؛ این کار یک عزم و تدبیر می‌خواهد. عرضه و تقاضای ارز به نوعی در اختیار مسئولان تصمیم‌گیر است و سؤال این است که با توجه به این اقتدار و توانایی، چرا اقدام جدی و مناسبی انجام نمی‌دهند.