با رای ۲۲۵ نفر نماینده حاضر در مجلس ماده ۵ لایحه یک فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد.
به موجب این ماده بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز، اقداماتی را به عمل آورد.
این ماده ۲ تبصره نیز دارد، در تبصره ۱ این ماده دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد.
در تبصره ۲ نیز عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق این قانون رفتار می‌شود.
همچنین طبق تبصره ۳ این ماده دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.
همه دستگاه‌های متکفل در مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف به ارتقای دانش کارکنان خود شدند
نمایندگان همچنین در نشست علنی امروز (۱۸ دی) مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی جزئیات لایحه یک فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۷ این لایحه را با ۱۱۷ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، به موجب ماده ۷ این لایحه، به منظور صیانت از سرمایه‌های انسانی کلیه دستگاه‌هایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند، متناسب با حجم فعالیت‌ها براساس دستورالعملی که به تصویب ستاد می‌رسد، اقداماتی انجام می‌یابد.
آموزش‌های ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان، به کارگیری افراد باتجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با دستگاه‌های مسوول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موقت و اجرای برنامه های رفاهی- فرهنگی به منظور ارتقاء سلامت روحی و روانی کارکنان از جمله این اقدامات است.
جمشید انصاری براساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی اخطار داد که بندهای مندرج در ماده ۷ از امور استخدامی کشور است اما حدود و اختیارات در این باره را از زیرنظر رئیس جمهور خارج و به یک ستادی خارج ازدولت می دهد.
لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با رد این اخطار قانون اساسی گفت: در ماده ۳ آمده است که کلیه تصمیمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از امضای رئیس جمهور برای تمام دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراست.
به موجب اصل ۱۲۶ قانون اساسی رئیسجمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد و میتواند اداره آنها را بهعهده دیگری بگذارد.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۶ این لایحه را مرعا اعلام کردند.
در این ماده قید شده است که اعتبارات ردیف حمایت از متکلفان مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حین انجام ماموریت ضرر مالی و جانی می بینند، در چارچوب آیین نامه ستاد پیشنهاد شود.
در اخطار قانون اساسی نسبت به این مطلب مطرح شد که مطابق اصل ۵۳ این اعتبارات باید براساس قانون محاسبه و هزینه شود.
این اخطار مورد تایید هیات رئیسه مجلس قرار گرفت و با ۱۲۹ رای موافق و ۸ رای مخالف از جانب مجلس تایید شد.
پس از آن پیشنهاد حذف عبارت نحوه تخصیص هزینه کرد اعتبارات از جانب محمدمهدی مفتح مطرح شد که جعفر قادری با آن مخالفت و نادر قاضی پور با آن موافقت کرد.
این پیشنهاد نیز با مخالفت مجلس روبرو شد.
با توجه به اینکه پیشنهادی برای اصلاح این عبارت مطرح نشد، این ماده از جانب هیات رئیسه مرعا اعلام شد.
در بررسی تبصره این ماده محمدحسین فرهنگی پیشنهاد حذف خانوارها را از تبصره این ماده مطرح کرد و گفت: خانواده‌های این افراد جزو کارکنان دولت نیستند و توجه به آنها در این ماده در شأن قانونگذاری نیست.
الیاس نادران با این پیشنهاد مخالفت و جواد جهانگیرزاده با آن موافقت کرد.
این پیشنهاد با ۸۹ رای موافق از جانب مجلس رد شد.
کل ماده ۶ برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد./