به گزارش پرس تی وی، به نوشته روز یکشنبه (۱۸ دی) روزنامه پرس تراست آو ایندیا، یک مقام عالی‌رتبه هندی که خواست نامش فاش نشود گفت که به این موضوع وقتی یک تیم چندتخصصی ۱۶ ژانویه برای گفت‌وگو درباره تامین مداوم از این تولید کننده بزرگ نفتی (ایران) به تهران می‌روند پرداخته خواهد شد.
طبق این پیشنهاد، شرکت ملی نفت ایران (NIOC) یک حساب بانکی به روپیه در بانک‌های هند باز خواهد کرد و از این پول برای خرید اقلام غیراستراتژیک مانند واردات اقلام راه‌آهن استفاده خواهد کرد.
هند حدود سه چهارم نفت خام مورد نیاز خود را وارد می‌کند و ایران دومین صادر کننده نفت به این کشور پس از عربستان سعودی است.
این کشور جنوب آسیا در حال حاضر ماهانه یک میلیارد دلار برای ۳۷۰ هزار بشکه نفت خام در روز از ایران پرداخت می‌کند. هند از ترکیه به عنوان مجرای پرداخت در ازای نفت خام استفاده می‌کند.
هند پس از این که بانک مرکزی این کشور در دسامبر ۲۰۱۰ اعلام کرد پرداخت‌ها برای واردات نفت خام ایران باید خارج از مکانیسم "اتحادیه پایاپای آسیا (ACU) انجام شود؛ به دنبال مکانیسم جایگزین پرداختی برای نفت خام ایران بوده است.
ایران تاکید دارد که خارج از مکانیسم ACU عمل نخواهد کرد.
مکانیسم "اتحادیه پایاپای آسیا شامل بانک‌های مرکزی بنگلادش، بوتان، هند، ایران، مالدیو، میانمار، نپال، پاکستان و سریلانکاست.
براساس این مکانیسم، این ۹ کشور برای صادرات و واردات خود، اعتبار مشروط و نامحدود وارداتی به مدت دو ماه به یک‌دیگر اعطا می‌کنند. و علاوه بر دلار، پول‌های ملی کشورها برای پرداخت و تسویه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
ایران و هند در فوریه ۲۰۱۱ با ایجاد مکانیسم جدیدی برای پرداخت بهای نفت با یورو از طریق بانک تجارت ایران ـ اروپا در هامبورگ موافقت کردند.
اما تحت فشار امریکا، آلمان به سرعت با پذیرش این پول از سوی هند برای انتقال به بانک EIH مستقر در هامبورگ مخالفت کرد و این امر باعث شد که هند به سمت ترکیه گرایش پیدا کند.
پس از اعلام هالک بانک ترکیه مبنی بر این که مجبور به متوقف کردن انتقال پرداخت‌های هند به ایران است، روز پنج شنبه جلسه‌ای اضطراری به ریاست شیو شانکار منون مشاور امنیت ملی هند با مقامات وزراتخانه‌های دارایی، نفت و امور خارجه و همچنین بانک مرکزی این کشور برگزار شد.
یکی از مقامات هند گفت: "این احتمال وجود دارد که ترکیه پس از دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تحت فشار قرار گیرد."
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در تاریخ ۳۱ دسامبر تحریم‌های جدید اقتصادی علیه بانک مرکزی ایران را به منظور مجازات مؤسساتی که با این نهاد مالی رابطه تجاری دارند، امضا کرد.
به موجب این طرح، شرکت‌های مالی خارجی باید بین برقراری رابطه تجاری با بانک مرکزی ایران و بخش نفت این کشور و یا بخش مالی آمریکا یکی را انتخاب کنند.
این قانون به منظور فرصت دادن به بازارهای نفت برای مطابقت دادن خود با وضعیت جدید، به مدت ۶ ماه اجرایی نمی‌شود.
همچنین بر اساس این قانون، رئیس جمهور امریکا اجازه دارد در صورتی که تشخیص دهد اعمال این قانون ضد ایرانی روی منافع امنیت ملی آمریکا اثر گذار است، تحریم‌ها را تعلیق کند.
شمول چنین تبصره‌ای در این طرح، حاکی از نگرانی گسترده قانونگذاران آمریکایی از این موضوع است که رویکرد خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی اثری معکوس در سراسر دنیا داشته باشد.
از سوی دیگر، کارشناسان انرژی می‌گویند این تحریم‌ها می‌تواند باعث افزایش شدید قیمت نفت و لطمه به منافع آمریکا و هم پیمانان این کشور که به واردات نفت از ایران وابسته هستند، شود.
آمریکا پیش‌تر بانک‌های خود را از برقراری رابطه با بانک مرکزی ایران منع کرده بود؛ هدف از تحریم‌های جدید جلوگیری از بانک‌های خارجی برای انعقاد قرارداد با بانک مرکزی ایران با استفاده از تهدید آن‌ها مبنی بر توقف دسترسی به نظام مالی آمریکا است.
بر پایه گزارش‌های منتشر شده، امریکا که با مشکلات اقتصادی زیادی دست به گریبان است و هم اکنون بزرگ‌ترین بدهکار جهان محسوب می‌شود.