مطالعات متعددی که تاکنون در مورد بحران مالی روسیه انجام شده حاکی از آن است که 4 دلیل عمده در این رابطه نقش داشت:
1- کاهش تولید روسیه در سال‌های قبل از بحران مالی و به‌طور کلی بهره‌وری پایین اقتصاد روسیه در این دوره.
2- پایین نگه‌داشتن نرخ ارز در سال‌های قبل از بحران به‌صورت دستوری. به‌عبارت دیگر عدم‌تعادل در بازار ارز روسیه همانند فشار بر فنر، در زمان وقوع بحران آزاد گردید.
3- کسری بودجه دولت.
4- اختلافات سیاسی در بین زمامداران روسیه.
گفته می‌شود دولت روسیه در جنگ اول چچن حدود5.5میلیارد دلار متحمل هزینه شد. (بدون احتساب هزینه بازسازی خرابی‌ها به چچن) و این هزینه سنگین در ایجاد کسری بودجه دولت روسیه بی‌تاثیر نبوده است. در نیمه اول سال 1997 نشانه‌هایی از رونق اقتصادی در روسیه مشاهده شد ولی 2 شوک اقتصادی در روسیه به‌وجود آمد که وضعیت اقتصادی روسیه را کاملاً به‌هم ریخت. اول آثار منفی بحران مالی آسیای جنوب شرقی (1997) بر اقتصاد روسیه بود و مسئله مهم‌تر کاهش قیمت جهانی نفت و همچنین فلزات غیرآهنی بود که هر دو منجر به کاهش درآمد صادراتی روسیه و در نتیجه کاهش ذخایر خارجی این کشور گردید.
غیر از مشکلات اقتصادی مذکور، نوعی بحران سیاسی نیز در ماه مارس 1998 در کابینه پرزیدنت یلتسین اتفاق افتاد به‌طوری‌که رئیس‌جمهور مجبور به تغییر نخست‌وزیر گردید و به‌جای ویکتور چرنومردین کارکشته، فرد دیگری به‌نام سرگئی کرینکو که 35ساله بود و تجربه کمی در این امور داشت را منصوب کرد. یلتسین علاقه‌مند بود برای حل کسری بودجه دولت، درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد و لذا رئیس سازمان مالیاتی را نیز در ماه مه (اردیبهشت) 1998 با این هدف تغییر داد. بر اثر سیاست‌های اقتصادی که در این دوره انتخاب شد نرخ بهره داخلی به‌شدت افزایش یافت و به حدود 150 درصد رسید. هدف روسیه این بود که با توجه به کسری تراز پرداخت‌ها، منابع ارزی کوتاه مدت را از خارج روسیه جذب کند. با همه تلاش‌هایی که صورت گرفت دولت نتوانست مشکل کسری بودجه خود را حل کند و لذا دستمزد بسیاری از کارگران معادن دولتی پرداخت نشد و حتی موجب اعتصاب کارگران و بستن راه‌آهن سیبری توسط کارگران معترض نیز شد.
تا اوایل ماه اوت 1998 (11مرداد 1377) میزان بدهی پرداخت‌نشده دولت روسیه به کارگران به حدود12.5 میلیارد دلار رسید و لذا در ژوئیه (تیر) 1998 دولت روسیه دست‌به‌دامان وام22.6میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای حل مشکلات مالی خود گردید.در مورد سیاست‌های ارزی، در این دوره دولت روسیه رژیم ارزی خود را از ثابت به شناور مدیریت شده تغییر داد. در تاریخ 12 ماه اوت 1998 (23 مرداد 1377) یک دلار آمریکا معادل 6.29 روبل در روسیه معامله می‌گردید. با توجه به انتخاب رژیم شناور ارزی مدیریت شده، بانک مرکزی روسیه متعهد شده بود که هرگاه قیمت دلار فراتر از7.1 روبل برود، در این صورت از ذخایر ارزی خود برای پایین آوردن نرخ برابر استفاده کند. همچنین درصورتی‌که قیمت دلار به پایین‌تر از 5.3روبل برسد، در این صورت بانک مرکزی با خرید دلار از بازار، نرخ برابر را به حدود6.3 برساند. با توجه به اینکه قیمت ارز در روسیه در این دوره روز به روز افزایش نشان می‌داد، بنابراین بانک مرکزی روسیه مجبور گردید 27 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را طی 10ماه منتهی به بحران مالی روسیه، در بازار عرضه کند بعدها فاش شد که 5 میلیارد دلار از وام‌های خارجی که روسیه با زحمت تهیه کرده بود در بدو ورود به روسیه یعنی چند روز مانده به شروع بحران مورد دستبرد قرار گرفته است و آثار این خبر که در آن موقع به‌صورت شایعه پخش شده بود در اوجگیری بحران بی‌تاثیر نبود.
اتفاق دیگری که در این دوره در روسیه نمود پیدا کرده بود، اختلاف مجلس (دوما) روسیه با دولت بود. مجلس در اختیار گروه‌های چپ بود و یلتسین هم سیاست‌های آزادسازی اقتصادی را دنبال می‌کرد که در عمل مجلس و دولت مقابل یکدیگر عمل می‌کردند و لذا هر پیشنهادی که دولت برای حل مشکل کسری بودجه می‌داد با مخالفت مجلس روبه‌رو می‌شد. در همین روزها بود که یلتسین رئیس سازمان امنیت ملی خود را نیز تغییر داد و به‌جای او ولادیمیر پوتین را منصوب کرد.
در 13 ماه اوت 1998 یعنی 4 روز مانده به وقوع بحران، نرخ بهره در بازار داخلی روسیه به حدود 200 درصد رسید و میزان بی‌اعتمادی به پول داخلی را افزایش داد. اتفاق دیگری که در این روزها افتاد این بود که ارزش قیمت سهام روسیه به‌شدت سقوط کرد. به‌طور کلی می‌توان گفت که طی 6 ماه قبل از وقوع بحران در روسیه ارزش سهام بورس روسیه حدود 75 درصد افت داشت. بر اثر افت قیمت سهام، بسیاری از سهامداران با فروش سهام خود برای تبدیل به ارزهای خارجی اقدام نمودند. 4روز بعد از بحران مالی در روسیه، قیمت برابری دلار به روبل به حدود7.86 رسید. همچنین یک‌ماه بعد از شروع بحران نرخ برابری دلار در برابر روبل به 21 رسید. از طرف دیگر نرخ تورم روسیه در زمان شروع بحران روسیه به حدود 100درصد رسید. تعدادی از بانک‌های مهم روسیه نیز دچار ورشکستگی شدند.
یلتسین رئیس‌جمهور وقت دو روز بعد از شروع بحران مالی روسیه نخست‌وزیر کم تجربه‌خود را برکنار کرد و مجدداً آقای ویکتور چرنومردین نخست‌وزیر برکنار شده قبلی را 2 بار به مجلس پیشنهاد کرد و مجلس روسیه هر دو بار به نخست‌وزیری مجدد چرنومردین رای اعتماد نداد. درنهایت یلتسین پریماکف را روی کار آورد. سال 2000 دوره ریاست‌جمهوری یلتسین خاتمه یافت و کم‌کم از این سال به بعد بود که بحران مالی روسیه به‌طور کامل تحت کنترل درآمد ولی نرخ ارز هیچگاه به وضعیت قبلی برنگشت (در حال حاضر یک دلار حدود 31 روبل معامله می‌شود).
نتیجه‌گیری: موتور محرک بحران مالی در روسیه به کسری بودجه دولت برمی‌گردد. با کاهش قیمت جهانی نفت و همچنین کاهش درآمد صادراتی روسیه، ذخایر ارزی این کشور کاهش پیدا کرد. بی‌تدبیری‌های دولت وقت نیز باعث گردید، مشکلات ایجاد شده به‌نحو مناسبی مدیریت نشود. از طرف دیگر اختلافات سیاسی دولت و مجلس به مشکلات اقتصادی دامن زد. با کاهش بی‌حساب ارزش روبل و همچنین سقوط بورس روسیه، فشار برای تبدیل دارایی‌های محلی به دارایی‌های ارزی افزایش یافت که درنهایت منجر به سقوط ارزش پول ملی روسیه شد، به‌طوری‌که قیمت ارز پس از بحران نزدیک به 4 برابر افزایش یافت. بررسی آمارهای اقتصادی روسیه نشان می‌دهد، کسری بودجه و یا کمبودهای منابع ارزی روسیه به‌حدی نبوده که بروز چنین بحران بزرگی را ایجاد کند بلکه بی‌تجربگی دولت و اختلافات سیاسی مجلس و دولت به آن دامن زد. به‌طور مثال تراز تجاری روسیه در سال 1996 (دو سال قبل از بحران) حدود 27 میلیارد دلار مثبت بود ولی در سال بحران (1998) کماکان تراز تجاری این کشور 2.4میلیارد دلار مثبت بود و هیچگاه تراز تجاری روسیه منفی نشد. همچنین نرخ بیکاری هیچگاه از11.5درصد بالاتر نرفت. باید توجه داشت که در این دوره، مشکل کاهش درآمد نفتی در بسیاری از کشورهای نفتی مشکل ایجاد کرد ولی فقط در روسیه و مکزیک بحران ایجاد کرد، چراکه این کشورها مدیریت مناسبی نداشتند و اختلافات سیاسی داخلی نیز به مشکلات اقتصادی آنها دامن زد.