نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۱ دی) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۳۱ از فصل مقررات مربوط به سازمان کاشف و کشف کالا را که درباره وظایف محوله قانونی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در برابر قاچاق است را با ۱۱۷ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع تصویب کردند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مطابق ماده ۳۱ دستگاه‌های زیر در حدود وظایف محوله قانونی،سازمان کاشف در جرم قاچاق محسوب می‌شوند:
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ب- وزارت جهاد کشاورزی
پ - گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی
ت- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
ث- سازمان حفاظت محیط زیست
ج- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
چ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
خ- شرکت سهامی شیلات ایران
د- شرکت دخانیات ایران
براساس تبصره این ماده ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می شوند.
مجازات‌های جرایم مرتبط با قاچاق کالا و ارز
در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۲۸ این لایحه با ۱۰۸ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع تصویب شد.
طبق این ماده هر کس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا دیجیتالی، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات شناسه کالا و رهگیری ، مرتکب جعل گردد و یا به علم جعلی بودن، آنها را مورد استفاده دهد، علاوه بر جزای نقدی از ۲۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال به مجازات حبس ۲ تا ۵ سال حبس برای اسناد جعلی با ارزش تا ۵۰۰ میلیون ریال و ۵ تا ۱۰ سال حبس برای اسناد جعلی با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون ریال محکوم می‌شود.
در تبصره این ماده هم آمده است خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلا در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم می شود.
در جریان بررسی این ماده علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی خواستار حذف این ماده شد که نمایندگان مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند./
مجازات تخلف ماموران سازمان‌های کاشف قاچاق
ماده ۳۰ این لایحه نیز با ۱۱۴ رای موافق، یک رای مخالف و ۹ رای ممتنع به تصویب رسید.
طبق این ماده در صورتی که مأمورین سازمان‌های کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند.
براساس تبصره ۱ این ماده مأمورینی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبین خودداری یا برخلاف شرایط مقرر در قانون قصور نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند مگر آن که عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می شوند.
همچنین در تبصره ۲آمده است کارکنان تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۱) آن می‌شوند.
۶ ماه تا ۲ سال حبس، مجازات مقابله با ماموران کاشف کالای قاچاق
در ادامه بررسی لایحه ۷۷ ماده ای لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجلس ماده ۲۹ از فصل جرایم مرتبط این لایحه را که درباره مجازات قاچاقچیانی است که در مواجهه با ماموران کاشف مقابله یا مقاومت کنند، تصویب کرد.
ستار هدایت خواه نماینده مردم بویراحمد و دنا خواستار حذف کل این ماده شد، اما مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
این ماده با ۱۰۶ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ رای نماینده حاضر در صحن تصویب شد.