به گزارش واحد مرکزی خبر، همراه با تفاهم نامه همکاری که به امضای علی اکبر صالحی وزیرخارجه جمهوری اسلامی و اردوغان بایراکتار وزیر محیط زیست و شهرسازی ترکیه رسید، نقشه راه مناسبات اقتصادی و تجاری دوکشور نیز برای دوره جدید ترسیم شد.
این تفاهم نامه در پایان بیست و سومین دور کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و تجاری و پس از سه روز مذاکرات فشرده بین هیاتهای بلندپایه ایران و ترکیه امضا شد که 5 سرفصل مهم انرژی، تجارت، حمل و نقل، سرمایه گذاری های مشترک و همکاری های پولی و مالی دارد.
«صالحی » هنگام امضای این پروتکل گفت: ایران و ترکیه تصمیم دارند تا چهار سال آینده حجم تجارت خود را به 30 میلیارد دلار افزایش دهند که با توجه به ظرفیت های موجود رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست.
وی، برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی را بهترین راه آشنایی دو کشور با ظرفیت های یکدیگر و موثرترین راه آسیب شناسی موانع توسعه روابط اقتصادی و کارآمدترین ابزار برای حل و فصل مشکلات و موانع موجود بر سر راه گسترش روابط اقتصادی توصیف کرد.
وزیر محیط زیست و شهرسازی ترکیه نیز درباره همکاریهای مالی و انتقال پول و رابطه نظام های بانکی دوکشور گفت: مذاکرات مهمی در این زمینه صورت گرفت و تصمیمات سازنده ای اتخاذ شد که امیدواریم مشکلات موجود در این زمینه حل و فصل شود.
بایراکتار با اشاره به مذاکرات دوکشور در زمینه انرژی گفت: ایران کشور بسیار مهمی در تامین انرژی است و همکاری های دوکشور در انتقال امن انرژی به اروپا برای منطقه و دوکشور بسیار مفید خواهد شد.
نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه به طور دوره ای در تهران و آنکارا برگزار می شود که بیست و دومین نشست در بهمن ماه پارسال در تهران برگزار شد و «جودت یلماز» وزیر طرح وبرنامه ترکیه و رییس وقت طرف ترک کمیسیون مشترک هیات ترک ریاست آن را برعهده داشت.
آخرین داده های موسسه آمار دولتی ترکیه حاکی است که حجم مبادلات بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در 11 ماهه سال 2011 میلادی با رشدی نزدیک به 55 درصد نسبت به دوره مشابه سال 2010 به مرز 15 میلیارد دلار رسید.
در 11 ماه سال 2010 میلادی حجم مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه بالغ بر 9 میلیارد و 605 میلیون و 67 هزار دلار و در کل سال 2010 میلادی نیز با 97 درصد رشد نسبت به سال 2009 به 10 میلیارد و 739 میلیون و 687 هزار دلار رسیده بود.
با فرایند فعلی حجم مبادلات دو کشور در سال 2011 به راحتی از مرز 16 میلیارد دلار گذشت که حداقل یک میلیارد دلار فراتر از انتظارات و تخمین های دست اندرکاران مناسبات تجاری ایران و ترکیه است.
براساس همین آمار در 11 ماه اول سال 2011 میلادی نیز صادرات ترکیه به جمهوری اسلامی ایران با 7 و 21 صدم درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال 2010 میلادی از دو میلیارد و 669 میلیون و 501 هزار دلار به سه میلیارد و 249 میلیون و 762 هزار دلار رسید.
در همین دوره واردات ترکیه از جمهوری اسلامی ایران که بخش عمده آن را سوخت فسیلی تشکیل می دهد، با 8 و 67 صدم درصد افزایش از شش میلیارد و 935 میلیون و 566 هزار دلار به 11 میلیارد و 637 میلیون و 435 هزار دلار رسید تا حجم مبادلات بازرگانی دو کشور در این دوره با بیش از 99 و 54 صدم درصد افزایش از 9 میلیارد و 605 میلیون و 566 هزار دلار به 14 میلیارد و 887 میلیون و 197 هزار دلار برسد.
در این دوره سهم ایران در کل صادرات ترکیه برابر 7 و 2 دهم درصد و در کل واردات این کشور برابر 3 و نیم درصد شد.
کل حجم بازرگانی خارجی این کشور در 11 ماه اول سال 2011 میلادی با رشدی به میزان 34/28 درصد به 342 میلیارد و 735 میلیون دلار رسید.
در 11 ماه اول سال 2010 حجم تجارت خارجی ترکیه برابر 267 میلیارد و 046 میلیون دلار بود.
صادرات ترکیه در 11 ماه اول سال 2011 میلادی با 20 صدم درصد افزایش از 102 میلیارد و 61 میلیون دلار به 122 میلیارد و 502 میلیون دلار و واردات این کشور نیز با 5 و 33 صدم درصد افزایش از 164 میلیارد و 985 میلیون دلار به 220 میلیارد و 233 میلیون دلار رسید تا کسری در تراز بازرگانی خارجی ترکیه در این دوره با 3 و 55 صدم درصد افزایش از 62 میلیارد و 925 میلیون دلار به به 97 میلیارد و 730 میلیون دلار برسد.