گرچه در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو برخی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌عنوان پشتوانه اجرایی تامین آن در نظر گرفته شده‌اند اما به‌نظر می‌رسد هنوز عزم جدی در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خودروسازی برای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان خودرو وجود نداشته و تشکل‌های غیردولتی تازه‌تاسیس نیز قادر به تامین این حقوق نیستند.این در حالی است که چندی پیش ضوابط اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو با انجام برخی اصلاحات به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده اما هنوز مصرف‌کنندگان خودرو برای تامین حداقل حقوق خود سرگردان هستند. با وجود این، مسئولان دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به علل اجرایی نشدن این قانون دارند.
وزارت صنعت باید پاسخگو باشد
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به‌رغم ضرورت‌های تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو این قانون در مرحله اجرا با مشکل مواجه شده است به خبرنگار ما گفت: گرچه اجرای درست و به موقع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مهم‌تر از تصویب این قانون است اما دستگاه‌های اجرایی در این زمینه کوتاهی کرده‌اند.علی اصغر یوسف‌نژاد با بیان اینکه نسبت به این قانون کم لطفی و بی‌توجهی شده است، افزود: با توجه به وظیفه نظارتی مجلس این موضوع حتما پس از تعطیلات این هفته در دستور کار کمیسیون صنایع قرار خواهد گرفت. اکنون در حال جمع‌آوری اطلاعات تضییع حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و تهیه طرحی در کمیسیون هستیم تا با کم کاری و بی‌توجهی دستگاه‌های ذیربط برخورد شود.
وی با بیان اینکه تعلل در تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو باعث تاخیر طولانی در اجرا و بی‌اثر شدن این قانون شده است تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگوی تامین نشدن حقوق مصرف‌کنندگان خودرو باشد و درصورتی که بنا به اعتقاد برخی دستگاه‌ها این قانون با نواقصی مواجه است نیز باید دولت پیشنهاد اصلاحی دهد نه اینکه با تاخیر در اجرا زمینه تضییع حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را فراهم کند.
تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه
دبیر انجمن خودرو‌سازان نیز با بیان اینکه آیین‌نامه اجرایی خودرو قبلا در شورای سیاستگذاری تدوین شده اما توسط معاونت اقتصادی پیشین وزارت صنایع و معادن ابلاغ نشده است به خبرنگار ما گفت: براساس این آیین‌نامه که با تاخیر چند ماهه ابلاغ شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اداره کل ماشین‌سازی نیرو محرکه و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران را ملزم به رتبه بندی و نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش کرده و تعمیرگاه‌های فاقد درجه کیفی لازم از این چرخه حذف می‌شوند. احمد نعمت‌بخش در مورد اینکه ابلاغ این ضوابط تا چه حد قادر به تامین حقوق مصرف‌کنندگان خودرو خواهد بود افزود: خودرو‌سازان ملزم به پرداخت خسارت خواب خودرو به مصرف‌کنندگان خودرو در دوره گارانتی شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم به نظارت بر اجرای این فرایند است.
اصلاحیه مجدد در دستور کار دولت
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان ابلاغ ضوابط اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را موضوع تازه‌ای ندانست و به خبرنگار ما گفت: سازمان حمایت خواستار انجام اصلاحات ساختاری برای اجرای این قانون است و بر همین اساس اصلاحیه‌ای را به هیأت دولت ارائه کرده که در دستور کار قرار دارد.محمد رضا سلیمی با بیان اینکه اجرایی شدن این قانون نیازمند تعیین ضوابط دقیق و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است، افزود: براساس ضوابط جاری، سازمان حمایت تنها متولی نظارت بر خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی است و در زمینه خودروهای داخلی نیز این سازمان در بخش فروش نظارت داشته و شکایات مصرف‌کنندگان را بررسی خواهد کرد. وی افزود: این آیین‌نامه دارای اشکالات ساختاری بوده و خیلی از بخش‌ها را نادیده گرفته است.