به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این اقدام فرانسه با واکنش شدید ترکیه مواجه شد و به آنکارا نسبت به پیامدهای وخیم این اقدام هشدار داد.
نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه هم‌اکنون باید این لایحه را امضا کرده تا به قانون تبدیل شود.
طبق این لایحه هر فردی که نسل‌کشی ارامنه را انکار کند، به حبس و جریمه محکوم می‌شود.
وزیر دادگستری ترکیه با محکوم کردن این اقدام، آن را "بی‌عدالتی بزرگ و نشان دهنده عدم احترام به ترکیه" توصیف کرد.
وی در اظهارات خود خاطرنشان ساخت: ما شدیدا این اقدامی را که نشان دهنده بی‌مسئولیتی فرانسه است، محکوم می‌کنیم.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه ترکیه نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: سیاسی کردن تاریخ، به آزادی بیان و روابط دو کشور ترکیه و ارمنستان ضربه می‌زند. ترکیه با محکوم کردن این اقدام خواستار برخورد مسئولانه فرانسه است.
این پیشنهاد ماه گذشته از سوی حزب راستگرای فرانسه متعلق به سارکوزی مطرح شد و پس از آن رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در واکنش به آن، تمام روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را با پاریس به حال تعلیق درآورد.
وزیر امور خارجه ارمنستان با تجلیل از این اقدام فرانسه گفت: باید این روز را نه تنها به خاطر روابط دوستانه مردم فرانسه و ارمنستان بلکه به خاطر احترام و حمایت از حقوق بشر، با طلا نوشت.
وی در ادامه اظهارات خود گفت: با این اقدام سنای فرانسه جلوی هرگونه جرایم علیه بشریت در آینده گرفته خواهد شد.
طبق این تصمیم انکارکنندگان نسل‌کشی ارامنه به حبس و جریمه ٤٥ هزار یورویی (٥٧ هزار دلار) محکوم خواهند شد.
احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه اظهار کرد: آنکارا هم‌اکنون برای واکنش در برابر فرانسه آماده است. ما پیشتر اعلام کرده بودیم که در صورت تصویب این لایحه، فرانسه باید منتظر گام‌های بعدی ترکیه باشد.
وی افزود: این اقدام فرانسه مغایر ارزش‌های اروپایی است و به روابط ترکیه و ارمنستان هیچ کمکی نخواهد کرد.
حجم مبادلات تجاری میان فرانسه و ترکیه در سال ٢٠١٠ به ١٢ میلیارد یورو (٥/١٥ میلیارد دلار) رسید.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه فرانسه را به "دو رویی" متهم کرد و به سارکوزی گفت که برای جلب آرای ٤٠٠ هزار ارمنی ساکن فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری خود به روابط دو کشور آسیب زده است.
اردوغان تصریح کرد: سنای فرانسه با این اقدام خود ارزش‌های فرانسه را نیز نقض کرد. این اقدام با آزادی تفکر مغایرت دارد و تنها هدف سارکوزی جلب آرای بیشتر در انتخابات ریاست جمهوری است.
پیش از تصویب این لایحه در سنای فرانسه، حدود ١٥ هزار تن از مردم ترکیه در کشورهای فرانسه، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ روز شنبه در خیابان‌های پاریس تظاهرات کردند.
ارمنی‌ها می‌گویند که در سال‌های ١٩١٥ و ١٩١٦ میلادی زمانی که حکومت عثمانی در حال تجزیه بود، یک و نیم میلیون ارمنی جانشان را از دست داده‌اند.
ترکیه از عبارت "نسل‌کشی" برای آنچه که در آن زمان روی داده استفاده نمی‌کند و می‌گوید که تعداد کشته شده‌ها بسیار کمتر از چیزی است که ارمنی‌ها عنوان می‌کنند.
این قانون ابتدا در ٢٢ دسامبر ٢٠١١ میلادی در پارلمان فرانسه تصویب شد و از همان زمان تنش‌هایی در روابط بین ترکیه و فرانسه آغاز شد.
ناظران می‌گویند که ترکیه حتی ممکن است سفیر خود را از پاریس فرا بخواند و شاید هم دست شرکت‌های فرانسوی را از بازار ترکیه کوتاه کند.
دولت ترکیه می‌گوید که بررسی آنچه که در ترکیه روی داده را باید به عهده تاریخ‌دان‌ها گذاشت و ابراز نگرانی کرده که این قانون آزادی بیان در فرانسه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
مقام‌های ترکیه می‌گویند که در آن زمان و در بحبوحه جنگ جهانی اول، نه تنها ارمنی‌ها، بلکه مسلمانان ترکیه هم کشته شده‌اند. آنها می‌گویند که کشتار ارامنه به صورت نسل‌کشی و برنامه‌ریزی شده نبوده است.
فرانسه در سال ٢٠٠١ میلادی کشتار ارامنه را به عنوان "نسل‌کشی" پذیرفته بود. بیش از ٢٠ کشور جهان این واقعه را نسل‌کشی می‌دانند.
در فرانسه نیم میلیون تن ارمنی زندگی می‌کنند و خبرنگاران حاضر در فرانسه می‌گویند که رای این افراد برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال جاری مهم است.
پیش از شروع رای‌گیری در سنای فرانسه، یکی از سخنگویان وزارت خارجه این کشور به سناتورها یاد‌آوری کرد که ترکیه از هم‌پیمانان فرانسه است.
داوود اوغلو گفت: "اگر هر مجلسی در اروپا بخواهد از روی برداشت تاریخی خود تصمیم‌گیری کند و آن تصمیم‌ها را بخواهد که ابزار دست کند، آن وقت یک دوره جدید تفتیش عقاید شروع می‌شود."