به گزارش همشهری دولت از سال85 برنامه ساماندهی نیروهای شرکتی را در دستور کار قرار داد اما تاکنون وزارتخانه‌ها به‌ویژه وزارت نفت، از اجرای مصوبات دولت در این زمینه شانه‌خالی کرده‌اند و نیروهای شرکتی که اکثر آنها متخصص و تحصیلکرده هستند، در شرایط بد اداری و دستمزدی قرار دارند. در تازه‌ترین مصوبه، هیأت وزیران، با هدف حمایت از حقوق کارکنان شرکتی، دستگاه‌های اجرایی را به فسخ قرارداد با شرکت‌های تأمین نیروی انسانی مکلف کرد. با تصویب هیأت وزیران، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند قراردادهای منعقدشده با شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را ظرف 15روز پس از ابلاغ تصویب‌نامه، (شانزدهم بهمن‌ماه) فسخ کرده و با کارکنان شرکتی به‌طور مستقیم قرارداد ببندند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، براساس این مصوبه، همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را ظرف 15روز بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه فسخ کنند. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با کارکنان شرکتی دارای حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت حق بیمه که فعالیت‌های موضوع قرارداد را انجام می‌داده‌اند به‌ترتیب زیر اقدام کنند:
الف- با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت، آبدارچی، نظافتچی، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان، و نظایر آن که معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس‌جمهور ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه به‌عنوان شغل کارگری اعلام می‌کند با رعایت ماده124 قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت سقف اعتبارات مصوب براساس قانون کار، قرارداد کار موقت یکساله منعقد و در پایان سال طبق مقررات قانون کار با آنان تسویه حساب کرده و درصورت نیاز، در سال بعد با آنها مجددا قرارداد منعقد کنند و تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پست‌های سازمانی مصوب دستگاه اجرایی اضافه می‌شود.
ب- با کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی نظیر مسئول دفتر، متصدی امور دفتری، بایگانی، ماشین‌نویس و نظایر آن که شرایط احراز آن توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ظرف یک هفته بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه اعلام می‌شود به‌صورت قرارداد کار مشخص معین تمدید قرار داد کنند.هیأت وزیران همچنین تصویب کرد که از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی
به هر شکل به شرکت‌های پیمانکاری ممنوع است و هر گونه به‌کارگیری نیروی انسانی به هر نحو در همه مشاغل و فعالیت‌های دستگاه صرفاً با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و رعایت قوانین و مقررات ورود به خدمت امکان‌پذیر خواهد بود.همینطور دستگاه‌های اجرایی مکلفند مطابق ضوابط اعلامی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به‌کارگیری نیروی انسانی تحت هر عنوان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگر مشمول قانون کار و عناوین مشابه را در پایگاه اطلاعاتی کارمند ایران به ثبت رسانده و شماره کارمندی دریافت کنند.فعالیت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی از شمول این تصویب‌نامه مستثنی هستند و از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به‌کارگیری نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی در فعالیت‌های جاری دستگاه ممنوع است.براساس تصویب‌نامه هیأت وزیران، همچنین شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و بانک‌های دولتی موظف شدند ظرف 15روز پس از ابلاغ این تصویب‌نامه قراردادهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را فسخ و با نیروهای شرکتی موجود به‌ترتیب زیر رفتار کنند.
الف- با نیروهای شاغل در مشاغل تخصصی به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل به‌صورت کار معین یا ماده124 قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید قرارداد کنند.
ب- سایر نیروهای شرکتی شاغل در شرکت‌های در حال واگذاری را در قالب شرکت‌های تعاونی متشکل از کارکنان شرکتی ساماندهی کنند.