رغبتی به پرداخت و دریافت نیست

 به‌رغم اینکه دولت‌های ایران و انگلستان بارها تمایل خود را به افزایش پرداخت تسهیلات بیان کرده‌اند اما مؤسسات مالی این دو کشور رغبت چندانی به آن نشان نمی‌دهند و همین امر موجبات نارضایتی افراد عادی جویای تسهیلات خرد بانکی را فراهم آورده است.

دولت انگلیس از شروع بحران مالی سال2008 تاکنون نزدیک به یک‌هزار میلیارد پوند یعنی معادل نیمی از تولید سالانه انگلستان را برای حمایت از بخش بانکی هزینه کرده است. دولت بخشندگی خود را اینگونه توجیه می‌کند که بانک‌ها برای افراد و شرکت‌ها تسهیلات مالی فراهم می‌آورند؛ تسهیلاتی که اقتصاد انگلیس بدون آنها نمی‌تواند رشد کند. اما بانک‌های انگلیس نه‌تنها از این مبالغ کلان جهت افزایش تسهیلات پرداختی استفاده نکرده‌اند بلکه میزان تسهیلات پرداختی آنها نسبت به گذشته نیز کاهش یافته است.

پیش از شروع بحران مالی، مؤسسات مالی انگلیس به‌طور متوسط ماهانه معادل 9میلیارد پوند تسهیلات خرد را در اختیار افراد قرار می‌دادند،در سال2008 این رقم به 3/4میلیارد پوند رسید و در سال2009 نیز میزان تسهیلات خرد پرداخت شده در هر ماه با سقوطی دیگر به یک‌میلیون پوند کاهش یافت. هرچند از سال2010 اقتصاد جهان و به تبع آن انگلیس از سایه بحران خارج شدند اما میزان تسهیلات خرد نه تنها به رقم پیش از بحران بازنگشت بلکه همچنان روندی نزولی را طی کرد به‌طوری که متوسط ماهانه آن در سال‌های2010 و 2011 حتی به یک میلیارد پوند هم نرسید.

مقصر کیست؟

بخش قابل توجهی از افکار عمومی، سیاستمداران و رسانه‌ها، مؤسسات مالی را به بی‌میلی نسبت به پرداخت تسهیلات خرد متهم می‌کنند، به‌خصوص اینکه بنابر ادعای آنها دولت مبالغ مالی کافی در اختیار این مؤسسات قرار داده و در نتیجه بانک‌ها مشکل کمبود نقدینگی ندارند. برای مثال دولت انگلستان تنها 120میلیارد پوند برای رفع مشکلات مالی مؤسسه نورترن راک، بانک سلطنتی اسکاتلند و گروه بانکی لیوید قرار داده است. با این حال افراد و بنگاه‌های کوچک به‌شدت از عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های انگلیسی ناراضی هستند. سخنگوی فدراسیون بنگاه‌های کوچک در انگلیس می‌گوید: اگرچه بسیاری از بنگاه‌ها به‌دنبال تسهیلات هستند اما بانک‌ها حاضر نمی‌شوند این تسهیلات را در اختیار آنها قرار دهند؛ حتی در شرایطی که طرح‌های توجیهی قابل قبولی به آنها ارائه می‌شود. به همین خاطر صاحبان بنگاه‌های کوچک به استفاده از سرمایه‌های شخصی یا فروش دارایی‌ها روی آورده‌اند.

اما از سوی دیگر ویکی ردوود، اقتصاددان مؤسسه تحقیقاتی کاپیتال اکونومیکس معتقد است که باید به بانک‌ها حق داد که بیش از حد محتاط باشند. وی در مصاحبه خود با بی‌بی سی گفت: بانک‌ها دیگر اشتهایی برای ریسک‌پذیری ندارند. بحران مالی اخیر باعث شد تا اندوخته مالی آنها به شدت کاهش یابد و میزان آن هنوز هم به سطح قابل قبولی نرسیده است و به همین خاطر آنها باید در مورد دارایی‌های خود محتاطانه رفتار کنند. به علاوه هنوز هم خطر رویدادهای ناگوار اقتصادی احساس می‌شود و به همین خاطر ممکن است زیان‌های دیگری نیز در راه باشد. به بیان دیگر، بانک‌ها همچنان نیاز دارند که پول بیشتری را نزد خود نگه‌دارند.

البته به‌نظر می‌رسد که همه دلایل کاهش چشمگیر تسهیلات پرداختی توسط بانک‌های انگلیسی را نباید در بخش عرضه جست‌وجو کرد بلکه بخشی از آن متوجه تقاضای این تسهیلات است. از زمان بحران تاکنون، افراد نسبت به گذشته با وسواس بیشتری هزینه‌های خود را کنترل می‌کنند و به جای آنکه به فکر وام‌های جدید باشند، به کاهش یا پرداخت کامل بدهی‌های فعلی خود می‌اندیشند. به اعتقاد آنجلا نایت، مدیر انجمن بانکداران انگلیس، مطالعات اخیر انجام شده توسط این مؤسسه و دولت انگلستان نشان می‌دهد که تعداد تقاضاها برای وام و تسهیلات توسط افراد و بنگاه‌ها طی چند سال اخیر به شدت کاهش یافته و به‌نظر می‌رسد که بنگاه‌ها و افراد در نگاه بلند‌مدت خود احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند و در واقع از ریسک‌پذیری آنها کاسته شده است.

دست کوتاه دولت

اگرچه دولت انگلیس تمایل دارد تا میزان تسهیلات پرداختی توسط مؤسسات مالی افزایش یابد اما تاکنون در عملی کردن این خواسته یعنی متقاعد کردن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بیشتر، موفقیتی به دست نیاورده است. برخی معتقدند که دولت انگلیس می‌تواند با استفاده از اهرم‌های سیاسی، به‌خصوص در مورد بانک‌هایی که بخش قابل توجهی از سهام آنها متعلق به دولت است، بانک‌ها را وادار کند که نقدینگی بیشتری را در اختیار افراد قرار دهند. البته به اعتقاد اندرو اسمیت، اقتصاددان انگلیسی، دولت نمی‌تواند کار چندانی برای تشویق بانک‌ها به وام دادن و تشویق افراد به وام گرفتن انجام دهد. به اعتقاد او در شرایطی که هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا نسبت به وام تمایل چندانی نشان نمی‌دهند به سختی می‌توان شرایط را تغییر داد.

مؤسسات مالی انگلیس با چه نرخی وام می‌دهند؟

میزان تسهیلات پرداختی به افراد معمولی و نرخ بهره بازپرداخت آنها بستگی به میزان تسهیلات و همچنین وضعیت اعتباری مشتری دارد. برای اینکه بتوان تصویری از تفاوت نرخ بهره تسهیلات خرد در میان این مؤسسات به‌دست آورد، می‌توان شرایط یکسانی را در نظر گرفت که در آن فردی مبلغ 10هزار پوند از یک مؤسسه مالی وام می‌گیرد و در طول مدت 60 ماه آن را بازپرداخت می‌کند.