احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نامه آورده است:
همکاران ارجمند، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
بازار ارز و سکه پس از نوسانات مخرب و فزاینده ظاهراً از حالت بحرانی خارج شده است. امیدواری به این وضعیت، بدون بررسی صادقانه و عالمانه علل بروز آن بحران بی‌سابقه که قدرت و آبروی پول ملی را به شدت آسیب‌زده، بازگشت مخرب‌تر را محتمل می‌سازد.
توجه به نکات زیر می‌تواند تصویر نسبتاً روشن از علل پیدایش ترسیم کند و به تبع راه حل‌ها را آشکار سازد.
۱. بازار ارز کشور، یک بازار رقابتی نیست. دولت (بانک مرکزی) عرضه کننده اصلی ارز است و سهم بیشتر تقاضای عادی در این بازار را بنگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی دارند. بنابراین نقش دولت تعیین‌کننده است.
۲. از طرف عرضه، مشکل، کمبود دارایی ارزی دولت و کشور نیست. ارز حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در طول نه ماهه اول سال ۱۳۹۰، حدود ۶۸ میلیارد دلار است. اضافه بر آن حدود ۳۲ میلیارد دلار طی نه ماهه ۱۳۹۰ صادرات غیر نفتی داشته‌ایم. یعنی جمعاً ۱۰۰ میلیارد دلار که دارایی هنگفتی است که تا پایان سال بیشتر می‌شود. ولی نکته اینجاست که به دلیل تحریم‌ها امکان جابجایی این دارایی به طور معمول بسیار محدود است. درست مانند آنکه شما در حساب بانکی خود موجودی خوبی داشته باشید ولی نیمه شبی که محتاج پول نقد هستید تمام دستگاه‌های خودپرداز اطراف شما خراب باشد و تنها خودپرداز سالم موجودی اسکناسش نیازتان را تامین نکند و مجبور باشید برای دستیابی به دستگاه دیگری وقت زیادی بگذارید، آن هم با زحمت فراوان. این مشکل فنی حاصل از تحریم، دارایی ارزی کشور را از دسترس دور می‌سازد.
علاوه بر این پیش از تحریم حدود ۷۵ درصد معاملات ارزی در بازار اصلی به دست بانکها صورت می‌گرفت و بقیه در بازار فرعی، مانند صرافی‌ها. حالا برعکس شده و تقریباً ۸۰ درصد معاملات در بازارهای فرعی با ریسک و هزینه بالا صورت می‌گیرد و بانک مرکزی به جای انتقال پول به شکل ال سی یا حواله‌ای، به اسکناس احتیاج دارد تا از معاملات صرافی‌ها پشتیبانی کند که خود محدودیت تازه‌ای است. بنابراین تاکید روی دارایی ارزی و بی مشکل نشان دادن طرف عرضه غیرواقعی است ولی راه، راه بن‌بست نیست.
۳. از طرف تقاضا، نقدینگی موجود در اقتصاد ملی از حدود ۶۷۰ هزار میلیارد ریال در آغاز مسئولیت آقای رئیس جمهور به بیش از ۳۳۰۰ هزار میلیارد ریال در آذرماه سال ۱۳۹۰ رسیده است. یعنی نزدیک به ۵ برابر گشته است. از جمله عوامل رشد نقدینگی، توزیع یارانه نقدی قانون هدفمند کردن است که بخشی از آن به شکل قانون شکنانه از منابع ارزی و تنخواه بانک مرکزی تامین اعتبار شده است. این نقدینگی برای تحرک در اقتصاد میدان محدودی دارد. اولاً تولید در وضعیت رکودی قرار دارد و نقض قانون هدفمند کردن در حمایت از تولید، وضع آن را بدتر کرده است.
طبیعی است که پول از آنجا منصرف است. وضعیت سرمایه‌گذاری بدتر از تولید است؛ زیرا نااطمینانی و ریسک بالاست و در این حوزه هم نقدینگی میل به گردش ندارد. بخش بازرگانی خارجی نیز به دلیل تحریم‌ها، از هزینه مبادله سنگین و ریسک بالا رنج می برد که گردش نقدینگی را کند می‌کند. بخش های دیگری مانند مسکن نیز با تلاش مثبت دولت در مسکن مهر، چندان جاذب این نقدینگی‌ها نیست، کالاهای با دوام نیز دیگر نمیتواند محل سرمایه گذاری باشد. در نتیجه حجم زیادی از نقدینگی متوجه بازار ارز و سکه می‌شود.
۴. وقتی انتظارات تورمی شدید شود، این فرایند تخریبی‌تر می‌گردد. در بازار ارز طی این دو ماه نوسانات شدید، همراه با روند صعودی، به برخی از مردم این پیام را می‌دهد که برای حفظ ارزش دارایی خود و یا انتقال سرمایه به عنوان خریدار به بازار ارز هجوم آورند. این امر تقاضا را، نه برای واردات یا استفاده از خدمات ضروری مانند تحصیل و معالجه، بلکه برای حفظ ارزش یا انتقال دارایی بالا می‌برد. پدیده دلالی و سفته بازی هم در چنین وضعیتی پیدا می‌شود و تقاضای خرید برای فروش، اضافه می‌شود. هر چه بی اعتمادی و انتظارات تورمی بیشتر باشد، این نوع تقاضاها بیشتر است.
۵. بی کفایتی مقامات پولی و مالی دولت شاید اصلی‌ترین دلیل پیدایش این وضع بوده است. وقتی در طول چندین هفته پیاپی هر چه مقامات بانک مرکزی درباره بازار ارز و سکه می‌گویند خلاف در می‌آید، بی اعتمادی تشدید می‌شود، التهاب حاصل شده، انواع تقاضا را تشدید می‌کند. در فضایی چنین بحرانی، عرضه نمیتواند تقاضا را جبران کند، بلکه افزایش عرضه تقاضا را افزایش می‌دهد. بانک مرکزی در طول سالهای اخیر بسیاری از کارشناسان زبده خویش را از دست داده است.
سکان هم در دست کسانی قرار گرفته که مهمترین وظیفه خود را اطاعت از رئیس جمهور می‌دانند ولو خواسته وی غیر علمی و غیر کارشناسی باشد. و حاضرند وظیفه اصلی خویش را که حفظ ارزش پول ملی است رها کنند تا مبادا به رئیس جمهور بر بخورد. شاهد مثال، همین تصمیم اخیر است که فعلاً التهاب را خوابانده است. این تصمیمات پیش از سفر آقای رئیس جمهور به آمریکای لاتین اتخاذ شده بود، ولی به دلایلی که دولت از ابرازش امتناع دارد، با تاخیر تقریباً سه هفته ای اعلام شد.
۶. علت مهم دیگر، تعلل دولت در معالجه این حادثه است. حادثه سهمگینی که در ابعاد و ماهیت بی‌سابقه بوده است در سال های ۱۳۷۳-۱۳۷۴ که با وضعی شبیه این روبرو شدیم اولاً ابعاد ماجرا چنین نبود، ثانیاً عواملش تا اندازه قابل توجهی متفاوت بوده، مثلاً ارز نداشتیم و بدهی سنگین خارجی هم داشتیم. دولت وقت، با تغییر روشن سیاست‌ها و تدبیر اقتصاددانان آشنا به بازار، سریعا مهار صحنه را به دست گرفت. در بحران اخیر نگاهی به رفتار، مواضع و تخصیص وقت رئیس جمهور و وزرای ذیربط نشان می‌دهد که تقسیم کار و وقت و توان کاملاً نادرست صورت گرفته است. وقتی بحران در اوج است ومجلس با نگرانی موضوع را از طرف ملت تعقیب می‌کند، آقای رئیس جمهور همراه با وزرای اقتصادی به آمریکای لاتین می‌روند و شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور اکوادور را بر مهار بحران بی‌اعتباری پول ملی ترجیح می‌دهند یا آقای رئیس جمهور رونمایی از ثبت ملی تعزیه‌خوانی یا شرکت در معارفه رئیس سازمان میراث فرهنگی و فرصت جویی برای تقدیر از اطرافیان مساله‌دارش را بر حل مشکلی به این مخربی مقدم می‌شمارد. در این بین جلسه مجلس برای بررسی بحران به دلیل عدم حضور وزرای اقتصادی و غیبت رئیس کل بانک مرکزی که با احتمال بسیار زیاد به دستور رئیس جمهور صورت گرفته بود، تشکیل نمی‌شود.
شاهد دیگر این تعلل، همان تاخیر در ابلاغ تصمیمات اخیر است. اگر شما این تصمیمات را چاره کار می‌دانستید، چرا صبر کردید آن همه ثروت از حبیب‌های کوچک به کیف های بزرگ منتقل شود، پول ملی بی‌اعتبار گردد، حیثیت دولت و حکومت آسیب ببینند، ریسک و نااطمینانی اقتصادی حاکم گردد، حرمان و افسوس گریبان مردم را بگیرد و خرابی‌های دیگری پیدا شود؟ می‌توان با تحلیل وقایع به انگیزه‌های ناصواب سیاسی پی برد که من ترجیح می‌دهم در اینجا از آن بپرهیزم.
راه‌حل ها:
۱. بخش فنی مشکل که ناشی از تحریم‌هاست که تلاش‌هایی تاکنون صورت گرفته است. ولی مدیریت این کار در دولت به دست کسی است که از دانش لازم برخوردار نیست و مسائل دیگر هم دارد. این مسئولیت باید به دست اهلش سپرده شود. راه‌کارهای فرعی بیش از آنی است که تاکنون استفاده شده که جای بحث علنی ندارد.
۲. وقتی به دلیل بی اعتمادی به مسئولان ، انتظارات تورمی مخرب شکل می‌گیرد، اولین ومهمترین اقدام سپردن کار به شخصیت‌هایی است که تلقی مردم را عوض کنند. این عزل و نصب باید شوک‌آور و اطمینان بخش باشد. یعنی دانش و توانایی و سلامت کسانی که جایگزین می‌شوند برای فعالان اقتصادی آشکار باشد.
۳. یک اقدام لازم دیگر توضیح صادقانه امور برای مردم است. مردم اگر تحلیل مقامات از موضوع را علمی و همراه با صداقت دریابند و برای این پرسش که «اگر شما می‌توانستید با چند ساعت جلسه و اتخاذ تصمیم و اعلان آن ظرف یک روز بازار را از التهاب بیندازید، تا حالا کجا بودید؟» جواب قانع کننده بشنوند، بخشی از بی‌اعتمادی جبران می‌گردد. ولی اگر رئیس جمهور به جای پذیرش مسئولیت کار، با فرافکنی، تقصیر را به گردن چند منتقد دولت، دلالان و چند رسانه بیاندازد و کمی هم بانک مرکزی را مقصر بشمارد، یا معاون وزیر اقتصاد در برنامه زنده تلویزیونی چند بار در برابر پرسش مذکور طفره برود، اعتماد احیاء نمی‌گردد. بازارها با اراده و تمایلات و انتظارات عوامل فعال در صحنه شکل می‌گیرد و اعتبار دولت و اعتماد به آن نقش تعیین کننده در شکل‌گیری فرایند‌ها دارد.
۴. راه حل‌های معطوف به تقاضا، باید متوجه مهار نقدینگی باشد. دولت با جدیت باید از تحریک تقاضا در این ۴۰، ۵۰ روز آخر سال بپرهیزد. افزایش یارانه‌های نقدی نفت روی آتش ریختن است. مجلس نباید اجازه این کار را بدهد. برای انصراف نقدینگی از بازار ارز و سکه به طرف تولید، گرچه زود جواب نمی‌دهد ولی اگر دولت تسلیم قانون شود و کمک به تولید را به طور موثر و آشکار آغاز کند، انتظارات شروع به تغییر خواهد کرد. امید می‌تواند سرمایه‌گذاری را نیز از توقف خارج کند.
بخشی که سریعاً بازار را متاثر می‌کند حذف تقاضای معطوف به حفظ ارزش دارایی یا خروج دارایی است. نوعی از کنترل تقاضا در چنین موقعیتی ضرورت دارد. گرچه زمینه رانت را فراهم می‌سازد ولی اولاً به دلیل آنکه تقاضای واردات برای تولید مسبوق به سال‌ها آزادی تجارت خارجی است، متقاضیان نمی‌توانند تقاضای کاذب چندانی ارائه کنند، ثانیاً هر قدر که ویژه‌خواری ضرر داشته باشد، زیانش به قدر بحران بی‌مهار نیست. انتشار اوراق مشارکت ارزی یا ریالی برای بخش نفت و گاز و کارهای مشابه آن که هم نیاز اعتباری برای بخش‌های مهم تولیدی را رفع می‌کند و هم نقدینگی را به خود متوجه می‌سازد، یکی دیگر از راه‌حل‌هاست . البته این گونه راه‌حل‌ها در بستر اعتماد و اعتبار دولت جواب می‌دهد. اگر انشاء الله راه‌حل‌های ارایه شده روز پنج شنبه دولت، التهاب را کاهش دهد و با تغییر سکانداران اعتماد تا اندازه‌ای جبران شود، ابزارهای دیگر مانند افزایش سود سپرده نیز می‌تواند موثر گردد. البته نباید از اثر منفی این کار در فشار بر سرمایه‌گذاری غافل بود. فروش ارز با نرخ کاهنده نیز، ولو با نرخ بسیار ملایم صورت گیرد، به شرط حصول اعتماد، در حذف متقاضیانی که برای حفظ ارزش دارایی یا خروج دارایی و یا دلالی در صحنه هستند، موثر است.
۵. چون بخشی از مشکل، مشکل فنی ناشی ار تحریم است، اثر ابزارهای پولی شبیه آنچه در بند ۴ ذکر شد، محدود است. در عین حال این نکته را هم باید توجه داشت که دسته‌ای، از تفاوت نرخ ارز در بازار اصلی و فرعی منافع هنگفتی به چنگ می‌آورند که قطعا در برابر اصلاح مقاومت می‌کنند. تهدید صرافی‌ها به تعطیلی نیز حلال مشکل نیست، زیرا منفعت‌طلبان که ویژه خوار به راحتی این محدودیت را دور می‌زنند. فساد موجود در سیستم یکی از عوامل مهم ناکارآمدی است.
خلاصه این مباحث این است که مشکل از این عوامل ناشی می‌شود: تحریم، نقدینگی سرگردان، بی‌کفایتی مسئولان، عدم اعتماد مردم و فساد. نسخه ترکیبیِ عالمانه می‌تواند اقتصاد ملی را نجات دهد نه فرافکنی و افترا به سیاسیون و رسانه‌های منتقد. مجلس چند کار لازم را باید تعقیب کند :
۱) رایزنی برای روی کار آمدن عناصر توانا و اعتما برانگیز
۲) اعمال نظارت موثر بر اقدامات دولت
۳) خودداری از تصمیماتی که نقدینگی را افزایش می‌دهد
۴) جلوگیری از قانون شکنی‌های دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه های انرژی و ۵) پرهیز از موضعگیری‌هایی که بر التهاب بازار می‌افزاید. (مهر)