نمایندگان در جلسه علنی امروز سه‌شنبه ( 11/11/90 ) و در ادامه رسیدگی به موادی از لایجه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که برای بررسی بیشتر به کمیسیونهای تخصصی فرستاده شده بود، مواد 53 و 55 این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و تصویب کردند.
به موجب مصوبه مجلس در ماده 53، قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می‌شود.
نمایندگان در ماده 55 مقرر کردند در صورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق همراه با دستگیر مسلحانه مرتکبین قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با ماموران کاشف باشد و با عملیات ماموران کاشف مرتکبین دستگیر شوند، با حکم مرجع قضایی، وسائل نقلیه به نفع سازمان کاشف برای استفاده در مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضبط می‌شود.
نمایندگان مجلس با 119 رای موافق، 11 رای مخالف و 15 رای ممتنع از 212 نمایده حاضر در جلسه، این ماده را تصویب کردند.
برای رسیدگی به کالای قاچاق مکشوفه باید دولت مالک آن شود
در جریان بررسی ماده 55 این لایحه، جمشید انصاری نماینده مردم زنجان و طارم در اخطاری با استناد به اصل 53 قانون اساسی، ماده 55 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مغایر قانون دانست و اظهار داشت: در جریان بررسی این ماده در لایحه بنده اخطاری را با استناد به اصل 53 قانون اساسی مطرح کردم که رئیس جلسه آن را وارد دانست و این ماده برای اصلاح و بررسی دقیق‌تر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد اما هم اکنون همان متن تنها با اضافه شدن لفظ "با حکم مرجع رسیدگی کننده"، در لایحه آورده شده است.
وی افزود: نمی‌توان قبل از آنکه چیزی در خزانه گردش پیدا کند، به نفع سازمانی ضبط شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، این نماینده مجلس ادامه داد: اضافه شدن این لفظ رافع اشکال اصل 53 قانون اساسی نیست و مرجع رسیدگی کننده نمی‌تواند وارد اموال واریز شده به خزانه شود و دوستان به جای آنکه ایرادی قانونی این ماده را بر طرف کنند، تنها یک کلمه اضافه کردند.
انصاری یادآور شد: مراجع رسیدگی کننده نمی‌توانند مانع از اجرای اصل 53 قانون اساسی شود.
در ادامه محمد‌رضا باهنر نایب رئیس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه علنی امروز پارلمان را بر عهده دارد، ضمن وارد دانستن این اخطار، گفت: برخی از دوستان درباره حذف ماده 52 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابراز نگرانی کردند اما انشاالله بعد از مدت‌ها تاخیر قرار است فردا رئیس جمهور برای تحویل بودجه 91 در صحن علنی حاضر شود و درآمدهای اختصاصی هر سال را می‌توانیم در بودجه سنواتی در نظر بگیریم، از این رو ما می‌توانیم ماده 52 را با اصلاحاتی در قانون بودجه 91 جایگزین کنیم.
وی یادآور شد: طبق قانون در ابتدا باید دولت مالک یک مالی شود و سپس مورد بررسی قرار گیرد بنابراین در ابتدا باید به خزانه واریز شود.
سپس باهنر اخطار انصاری را به رای گذاشت که نمایندگان مجلس نیز با وارد بودن اخطار موافقت کردند و بر این اساس باهنر پیشنهاد اصلاح ماده 55 را مطرح کرد که با این پیشنهاد نیز موافقت شد.
در ادامه مجددا انصاری در اخطاری با استناد به اصل 72 قانون اساسی، گفت: مجلس نمی‌تواند قوانینی که با اصول و قانون اساسی و مذهب اسلام مغایرت دارد را تصویب کند و بهتر است ماده 55 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.
باهنر نیز در پاسخ به انصاری ضمن وارد ندانستن این اخطار وی گفت: قاضی می‌تواند حکم دهد و مالی را ضبط کند و برای آن حکم صادر کند.
پیش از رای‌گیری برای اولین اخطار انصاری از مجلس، پیشنهاد حذف ماده 55 توسط انصاری مطرح شد که دولت و کمیسیون با این پیشنهاد مخالفت کردند و سپس نمایندگان با پیشنهاد اصلاحی باهنر و در نهایت اصل ماده 55 موافقت کرده و آن را به تصویب رساندند.
نماینده دولت که در مخالفت با پیشنهاد حذف ماده 55 در صحن علنی سخنرانی کرد، به انتقاد از این پیشنهاد پرداخت و تصویب حذف ماده 55 را موجب "به درد نخوردن کل لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز" دانست.
این اظهارات نماینده دولت واکنش و انتقاد محمد‌رضا باهنر نایب رئیس اول مجلس را نیز به دنبال داشت و گفت: مقام معظم رهبری و بسیاری از مسئولین کشور همواره برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید دارند و اینکه شما بگویید با حذف این ماده، کل لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به درد نمی‌خورد، سخن سنگینی است.
نمایندگان مجلس با 107 رای موافق، 9 رای مخالف و 38 رای ممتنع از 210 نماینده حاضر در جلسه با وارد بودن اولین اخطاری انصاری موافقت کردند.
مجلس ماده مربوط به هزینه‌‌کرد درآمد فروش کالا و ارز قاچاق را حذف کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز خود ماده 52 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که جهت اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده بود، بررسی و در نهایت رأی به حذف آن دادند.
در ماده 52 آمده بود که کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجود ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل 100% وجوه واریزی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ترتیب زیر هزینه می‌شود:
الف. 2% برای اجرای اقدامات موضوع ماده 7 این قانون منظور می‌شود.
ب. متناسب با تأثیر سازمان‌های عضو ستاد در مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارائه شده در هر پرونده بین 10% تا 20% به سازمان‌های کاشف و بین 20% تا 30% به پرسنل آن سازمان‌ها تخصیص می‌یابد.
پ. به ترتیب 7% و 3% مطابق سرفصل‌های مصوب ستاد در جهت تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و تجهیز به سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه اختصاص می‌یابد.
ت. مابقی بین ستاد و سازمان‌های عضو توزیع می‌شود.
در تبصره 1 این ماده آمده است که در مواردی که متهمین اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی‌کننده معرفی شوند، ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق‌الکشف در هر پرونده دوبرابر سایر موارد است.
در تبصره 2 نیز آمده بود که حق‌الکشف اعطایی به نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات در صورت تحقق حکم تبصره 2 معادل حداکثر درصد تعیین شده است.
بر اساس تبصره 3 این ماده نیز میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تأمین سایر هزینه‌های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آیین‌نامه مذکور تعیین و پرداخت می‌شد.
در تبصره 4 نیز آمده مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
در تبصره 5 نیز ستاد موظف شده بود که عملکرد خود را از اجرای این ماده را هر 6ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و قضایی مجلس گزارش کند.
شروط مجلس برای خرده‌فروشی کالاهای وارداتی
مجلس همچنین ماده 10 از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده بود، بررسی و تصویب کرد.
بر این اساس مقرر شد که به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیر بهداشتی، و غیر استاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسایی کالا، شناسایی رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است.
بنا بر این مصوبه، توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده‌فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می‌شوند.
در تبصره یک این ماده آمده است که وزارت صنعت و معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه‌ای با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین از جمله رمزینه2 یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم کند.
در تبصره 2 نیز آمده است که توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هرگونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی که به کشور وارد شده است، در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری باشد.
تشریفات قانونی این کالاها با رعایت ماده 9 قانون ساماندهی مبادلات مرزی و ماده 120 قانون امور گمرکی انجام می‌شود.
در تبصره 3 نیز آمده است آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرایی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 10 از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 114 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 13رأی ممتنع به تصویب مجلس رسید.
تکالیف جدید دولت برای حمایت از مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در بررسی مواد ارجاع شده لایحه مبارزه با کاچاق کالا و ارز به کمیسیون تخصصی،ماده 6 این لایحه نیز در جلسه امروز تصویب شد.
بر اساس این ماده دولت موظف شد که به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند و به تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود یا دیگران مواجه می‌شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش‌بینی کنند.
اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی خواهد بود.
همچنین اعتبارات این ردیف توسط سازمان‌های کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه می‌شود.
ماده 6 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 116 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع به تصویب بهارستان نشینان رسید.