به گزارش ایسنا، مهندس مهدی چمران در سی و دومین اجلاس عمومی شورای عالی استانها با اشاره به دیدار چهارشنبه گذشته اعضای این شورا با وزیر کشور افزود: در این جلسه همه اعضای شورای عالی استانها خواستار «دولت شورایی» شدند چرا که معتقدیم دولت برخاسته از شوراهاست و شورایی نمی‌خواهیم که دولتی باشد.
وی با بیان این که وزیر کشور نیز با درخواست اعضای شورای عالی استانها موافق بود، تصریح کرد: اختلاف نظرهایی نیز بین شورای عالی استانها و وزارت کشور مطرح است که باید مورد بحث قرار گیرد، در نهایت مجلس شورای اسلامی در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد.
رییس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این که به جای بحث و مناظره، باید دغدغه‌های شوراها به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتقل شود، اظهار کرد: اعضای شورای عالی استانها باید دغدغه‌ها را به نمایندگان مجلس استان خود انتقال دهند.
وی افزود: تلاشهای گذشته موجب شد تا ذهنیت نمایندگان تغییر کند، به طوری که لایحه اصلاح قانون شوراها، سلب فوریت، یک فوریت آن تصویب و برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های مجلس ارجاع شد.
به گزارش ایسنا چمران خاطر نشان کرد: تا کنون طی جلسات متعدد، لایحه اصلاح قانون شوراها در کمیسیون‌های امنیت ملی، عمران و اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
به گفته وی شوراها باید به جای اظهارات هیجانی با منطق و استدلال، نظرات و مباحث خود را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتقال دهند چرا که هر عقل سلیمی توجیهات منطقی را می‌پذیرد.
رییس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: لایحه اصلاح قانون شوراها موجب شد تا نمایندگان مجلس و مردم بیشتر شورای عالی استانها را بشناسند.
وی گفت: در صورت تصویب همزمانی برگزاری انتخابات خبرگان و شوراها در آبان ماه سال جاری، فرصت چندانی برای اصلاح قانون شوراها نمی‌ماند و باید به جای گله‌مندی از وزارت کشور که در شرایط فعلی کارساز نخواهد بود، در تلاش برای توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشیم.