به گزارش خبرنگار اقتصادی همشهری آنلاین، براساس ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت مؤظف است که حداکثر تا 15 آذرماه هر سال، بودجه سال آینده کشور را به مجلس تقدیم کند.
لایحه بودجه سالانه، مهمترین سند مدیریت اقتصادی یک سال کشور است و تاخیر در ارائه آن به مجلس برای بررسی و تصویب، موجب بروز مشکلات سلسله وار در سیستم مالی و برنامه ریزی اقتصادی کشور می‌شود.
نهایی شدن بودجه کشور پس از بررسی و اصلاح برخی از بخش‌های آن از سوی نمایندگان ملت در مجلس، نیازمند زمانی مناسب و کافی است که البته در طول هفت سال گذشته دولت احمدی نژاد با تجربه تأخیرهای پی در پی، فرصت بررسی نمایندگان ملت را از کف آنان ربوده است.
در مجلس شورای اسلامی، هرسال به انتخاب نمایندگان کمیسیونی با عنوان کمیسیون تلفیق بودجه تشکیل می‌شود و اعضای منتخب آن که از کارشناسان اقتصادی و باتجربه کشور هستند، اصلاحیه‌ها، اضافات و کسورات موضوعی و رقمی خود را با مشورت دیگر نمایندگان در بودجه اعمال می‌کنند.
سال گذشته به علت تأخیر بی سابقه دولت در ارائه بودجه به مجلس، رکورد جدیدی در ارائه این سند مالی رقم خورد تا دولت احمدی نژاد همچنان پیشتاز رکوردهای اینچنینی بماند.
جدول زیر نشان دهنده میزان تأخیرهای دولت‌های احمدی نژاد در سالهای مدیریت وی است.
|
|
سال بودجه |
زمان تقدیم لایحه به مجلس |
میزان تاخیر دولت |
| 1 |
1385(شروع به کار دولت اول احمدی نژاد) |
25 دی 84 |
40 روز |
| 2 |
1386 (پایان دوره هفتم مجلس) |
اول بهمن 85 |
46 روز |
| 3 |
1387 ( دوره هشتم مجلس) |
17 دی 86 |
32 روز |
| 4 |
1388 |
8 بهمن 87 |
53 روز |
| 5 |
1389 (شروع به کار دولت دوم احمدی نژاد) |
4 بهمن 88 |
49 روز |
| 6 |
1390 |
اول اسفند89 |
75 روز |
| 7 |
1391 (پایان دوره هشتم مجلس) |
12 بهمن 90 |
57 روز |
مجلس هفتم و دولت اول احمدی نژاد
دولت نهم نخستین برنامه بودجه خود را که به بودجه سال ۱۳۸۵مربوط می‌شد، در ۲۵دی‌ماه سال ۱۳۸۴به مجلس تقدیم کرد و نمایندگان مجلس هفتم کمتر از دو ماه برای رسیدگی به مهمترین برنامه اقتصادی کشور در کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق و صحن علنی فرصت داشتند.
دومین لایحه بودجه دولت نهم نیز در نخستین روز بهمن‌ماه ۱۳۸۵به مجلس تحویل شد تا مجلس هفتم این بار نیز برای بررسی بودجه سال ۸۶کل کشور مجبور باشد با شتاب و با برپایی نشست‌های فشرده سه نوبته، برنامه اقتصادی سال ۱۳۸۶را مصوب کند.
دولت نهم در گام بعدی و در آخرین همکاری خود با مجلس هفتم، لایحه بودجه سال ۱۳۸۷کل کشور را در تاریخ ۱۷دی ۱۳۸۶به مجلس تقدیم کرد تا نمایندگان مجلس هفتم از آخرین تجربه همکاری خود با دولت برای تدوین بودجه، خاطره تعجیل، خستگی و نشست‌های مکرر فشرده و فرسایشی، را به یاد داشته باشند.
مجلس هشتم، بودجه و دولت احمدی نژاد
مجلس هشتمی‌ها با توجه به حساسیت و اهمیت لایحه بودجه سالانه به‌عنوان مهمترین برنامه مالی کشور و نیاز این برنامه به بررسی دقیق و کارشناسی، در آغاز کار خود، قانونی تصویب کردند تا دولت را به تحویل بودجه سنواتی در نیمه آذر ماه هر سال مکلف و از فشارها و تعجیل‌های حاصل از تأخیر در تقدیم لایحه بودجه کم کنند.
نخستین همکاری دولت نهم با مجلس تازه روی کار آمده هشتم درباره تصویب برنامه بودجه نیز بر خلاف تأکید مجلس بر ارائه به‌موقع بودجه، تجربه موفقی نبود و دولت لایحه بودجه سال ۸۸را در تاریخ هشتم بهمن ۱۳۸۷و با ۵۳روز تأخیر به مجلس ارائه کرد تا مجلس هشتم کمتر از یک ماه و نیم برای رسیدگی به این سند مالی زمان داشته باشد.
دومین همکاری مجلس هشتم با دولت نیز که به بودجه ۸۹ مربوط می‌شود با وجود اعتراض و انتقادهای نمایندگان و درخواست‌های اقتصاددانان برای تحویل بودجه در زمان مقرر، سرنوشتی متفاوت از بودجه سالهای پیش نداشت و بودجه سال ۸۹کل کشور که باید در ۱۵آذر سال ۸۸به مجلس تقدیم می‌شد با ۵۰روز تأخیر در قیاس با آخرین مهلت قانونی دولت در روز چهارم بهمن سال ۸۸به مجلس ارائه شد.
پرحاشیه و پر تأخیرترین بودجه تاریخ کشور؛ هدیه دولت در سال جهاد اقتصادی
با توجه به نامگذاری سال کنونی با عنوان "سال جهاد اقتصادی" از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، شایسته بود دولت بیش از این در تنظیم بودجه و رعایت قانون در ارائه آن به مجلس دقت و وسواس به خرج می‌داد.
البته که برنامه بودجه سال جهاد اقتصادی نیز با بیشترین تأخیر ممکن و پس از 75 روز به مجلس ارائه شد و برای نخستین بار، مجلس را مجبور کرد که بودجه مهمترین سال اقتصادی کشور را دو دوازدهمی تصویب کند.
تصویب دودوازدهمی بودجه بسیاری از برنامه‌های اقتصادی و عمرانی کشور را در سالی که هدفمندی یارانه‌ها به اجرا در آمده بودٰ، با مشکلات و مسایلی پیچیده مواجه کرد و تولید داخلی را به چالش کشاند.
همچنان که از جدول نیز برمی‌آید میانگین تأخیرهای دولت در طول هفت سال گذشته بیش از 50 روز است و به بیان دیگر اگر هر سال 50 روز از فرصت نمایندگان مجلس را برای بررسی کارشناسی بودجه کسر کنیم، نتیجه چیزی نیست به جز برنامه‌ای مطالعه نشده و نقد نشده که قرار است برنامه‌ها و سیاست‌های یک سال اقتصادی کشور را هدایت کند.