به گزارش ایسنا، در این اجلاس آیین‌نامه اجرایی تصدیهای قابل واگذاری دولت به شورا و شهرداریها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد این آیین نامه پس از هماهنگی با وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رفع موارد اختلافی احتمالی جهت تصویب نهایی به هیات دولت ارائه شود.
ماده یک این آیین نامه اولویت تصدیها و وظایف قابل واگذاری دولت به شهرداریها را بر اساس شاخصهایی همچون سنخیت ، تجانس و پیوستگی تصدی دولتی با وظایف شهرداری، ضرورت انتقال ، کمترین موانع قانونی انتقال تصدی به شهرداری، وجود پست مناسب مدیریت اجرایی برای انتقال تصدی تعیین کرده است.
طبق ماده دیگر این آیین نامه اختیارات و مسوولیتها و تصدیها در دو مرحله، از دستگاههای اجرایی مربوط منتزع و به همراه تمام امکانات و منابع لازم جهت ادامه تصدی به شهرداریها واگذار می‌شود.
واگذاری هر یک از تصدیها نیز در چند مرحله با اولویت سیاستگذاری و مشارکت در مدیریت از طریق اصلاح ساختار تصمیم سازی، تصمیم گیری سازمانها و شرکتهای مربوطه و واگذاری کامل تصدی انجام می‌شود.
تصدیهای قابل واگذاری در مرحله اول طبق آیین نامه اجرایی، واگذاری مدیریت امور زمین شهری و اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرسازی، مدیریت و تامین مسکن ارزان قیمت و استیجاری به ویژه در بافت‌های فرسوده از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی ، تهیه طرحهای توسعه شهری همچون طرح جامع و تفصیلی و طرحهای هادی برای شهر با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر، واگذاری مدیریت بستر و حریم انهار، کانالهای عمومی آب، قنوات، رودخانه‌ها و مسیلها در محدوده شهرها از وظایف وزارت نیرو عنوان شده است.
به گزارش ایسنا، نگهداری و توسعه پارکهای جنگلی و انتقال مالکیت آنها و سایر اراضی منابع طبیعی در محدوده حریم شهرها از وظایف وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و مسکن ، وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست ، امور مربوط به راهنمایی و رانندگی در محدوده حریم شهرها، مدیریت شرکت توزیع برق در حوزه شهری ، مدیریت بهره‌برداری شرکت مخابرات، ایجاد و اداره امور سینماها ، موزه‌های محلی، کتابخانه‌ها، مراکز اسناد و سایر مراکز فرهنگی، مدیریت ورزشهای عمومی و همگانی و تجهیز اداره اماکن ورزشی، صدور پروانه کسب اصناف و نظارت بر امور، اداره امور متکدیان، نگهداری کودکان خیابانی بی‌سرپرست یا بدسرپرست ، پرورشگاهها و خانه‌های سالمندان و مدیریت توزیع آب آشامیدنی ، دفع و تصفیه فاضلاب شهری در شهرها موارد دیگر تصدیهای قابل واگذاری در مرحله نخست است.
ساخت و تجهیز و اداره امور نمایشگاههای دائمی و مقطعی، برخی فعالیت‌های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وظایف و اختیارات مربوط به امور بهداشت محیطی، صدور مجوز تاسیس مراکز و آموزشگاههای آزاد، صدور مجوز تاسیس و حمایت از تشکلهای مردمی غیر دولتی ، اداره فضاهای آموزشی و توریستی از جمله تصدیهای قابل واگذاری در مرحله دوم بیان شده است.
به گزارش ایسنا، طبق بندها، ماده‌ها و تبصره‌های آیین نامه اجرایی تصدیهای قابل واگذاری دولت به شهرداریها مصوب شورای عالی استانها، هر یک از دستگاهها به ویژه سازمان مدیریت، شهرداری ، وزارت کشور، وظایفی را برای اجرایی شدن آن بر عهده دارند.
به گزارش ایسنا مهندس مهدی چمران، رییس شورای عالی استانها روز گذشته در حاشیه اجلاس شورای عالی استانها در خصوص این آیین‌نامه به خبرنگاران گفت: شورای عالی استانها طبق قانون و بر حسب وظیفه از ابتدای تشکیل، بررسی تصدیهای قابل واگذاری دولت به شهرداریها را در دستور کار قرار داده و در همین راستا علاوه بر کار کارشناسی و کامل از تجربیات وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز استفاده و این آیین نامه اجرایی را تدوین کرده است.
وی افزود: بررسی بر روی جزئیات آیین‌نامه با هماهنگی وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام خواهد شد و با لحاظ موارد پیشنهادی جهت تصویب به دولت ارائه می‌شود.
رییس شورای عالی استانها تصریح کرد: حمایت و استقبال دولت در کاهش تصدیگری پشتوانه بسیار خوبی برای تصویب هر چه سریعتر این آیین‌نامه است.
وی در خصوص ظرفیت و توانایی پذیرش تصدیهای دولت توسط شهرداریها گفت: شهرداریها همچون دولت نمایندگان مردم هستند و با تحقق مدیریت واحد شهری در حقیقت کارها به شهرداری و مردم سپرده می‌شود و قاعدتا آنها از عهده وظایف برمی‌آیند.
چمران گفت: سال 82 واگذاری 5 وظیفه دولتی به شهرداری توسط سازمان مدیریت تصویب شده، اما عملی نشده و اگر مجددا به تصویب برسد، با آمادگی دولت، تصدیها سریعتر به شهرداریها واگذار خواهد شد.
وی یادآور شد: واگذاری تصدیهای دولت در شهرهای مختلف باید بر اساس زمانبندی و برنامه‌ریزی تدریجی انجام شود.