به‌طور کلی منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذری‌های جدید بخش خصوصی ممکن است از چند طریق تأمین شود:
1ـ منابع مالی داخلی سرمایه‌گذار؛ 2ـ منابع بانکی؛ 3ـ منابع بازار اولیه بورس؛ 4ـ منابع خارجی. در مورد ایران، مهم‌ترین منبع تأمین، همانطور که گفته شد نظام بانکی است و روش‌های دیگر به‌مراتب نقش کمتری دارند. اگر بخواهیم ظرفیت نظام بانکی در تجهیز منابع مالی لازم برای توسعه اقتصادی کشور را از نزدیک بررسی کنیم می‌توانیم به جدول زیر مراجعه کنیم. در اینجا ظرفیت تامین مالی بانک‌ها برحسب تولید ناخالص داخلی (GDP) مورد سنجش قرار گرفته است.
همانطوری که ملاحظه می‌شود در ایران، اندونزی و ترکیه، بانک‌های داخلی ظرفیت کمی در ارائه اعتبار به متقاضیان دارند (در حدود نصف ظرفیت تولید)، درحالی‌که در کشورهایی مثل چین، اردن، کره‌جنوبی، مالزی و تایلند ظرفیت ارائه اعتبارات بانکی از تولید ناخالص داخلی این کشورها بیشتر است. جای تعجب است که ظرفیت بانک‌های آفریقای جنوبی به حدود 2 برابر تولید رسیده است.
سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که چه عواملی در ظرفیت اعتباری بانک‌ها تعیین‌کننده است؟ در ستون (2) جدول زیر نرخ سود حقیقی بانک‌ها، یعنی تفاوت نرخ سود اسمی تسهیلات بانکی و تورم آورده شده است. ایران در این نمونه تنها کشوری است که سود حقیقی تسهیلات آن منفی است. زیرا سود بانکی در ایران بدون درنظر گرفتن تورم و به‌صورت دستوری تعیین می‌شود و لذا نظام بانکی قدرت تجهیز اعتباری محدودی دارد.
کشورهایی مثل ترکیه اگر چه ظرفیت محدودی در استفاده از اعتبارات بانک‌های داخلی دارند اما در عوض امکان خوبی در استفاده از منابع اعتباری خارجی دارند (ستون‌های 4 و 5) همچنین بعضی از کشورهای دیگر بورس نسبتاً بزرگی دارند و فعال بودن بازار اولیه در بورس از طریق پذیره‌نویسی سهام جدید و یا افزایش سهام بنگاه‌های موجود در بورس می‌تواند منابع مالی لازم را در اختیار متقاضیان منابع مالی قرار دهد. در سال‌های اخیر، ایران در زمینه جذب منابع مالی خارجی با محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو بوده است و لذا هیچگاه امکان استفاده از اعتبارات خارجی به میزان وسیع را نداشته است.
از طرف دیگر ورود اعتبار خارجی به ایران برای استفاده بخش خصوصی بدون تضمین دولت تقریباً غیرممکن بوده است. همچنین بورس ایران در زمینه تجهیز منابع از طریق بازار اولیه تجربه چندانی ندارد. بنابراین تنها رویه مطمئن همان استفاده از منابع بانکی است. هر قدر نسبت تسهیلات معوق بیشتر باشد، نظام بانکی قادر نیست به‌موقع از بازپرداخت وام‌های قبلی برای پرداخت تسهیلات جدید استفاده کند (ستون 6) بعد از افزایش معوقات بانکی ایران به حدود 50000 میلیارد تومان به‌نظر می‌رسد درصد تسهیلات معوقات نظام بانکی ایران از مجموعه کشورهای مطرح شده در جدول فراتر رفته است.
پرهیز از پرداخت تسهیلات به‌صورت دستوری، مثل طرح‌های زودبازده و یا سیاستگذاری مناسب و اطمینان‌بخش در بخش بانکی می‌تواند به کاهش معوقات بانکی کمک کند. تعیین سود بانکی حقیقی در حد صفر یا بالاتر نیز می‌تواند به افزایش ظرفیت منابع اعتبارات بانکی کمک کند. مسئله اختلاس بزرگ بانکی نباید موجبات تضعیف نظام بانکی را فراهم کند. همچنین نبایستی نقش نظام بانکی و کارکنان خدوم آن در تامین اعتبار لازم برای توسعه اقتصادی کشور نادیده گرفته شود.