مهدی غضنفری گفت: بیشترین موضوعات مطرح شده در کمیته 5 نفری ارزی ناظر بر رصد کردن تصمیمات مهمی است که این کمیته در هفته‌های گذشته داشته به نحوی که تمامی واردکنندگانی که ثبت سفارش صورت داده‌اند می‌توانند ارز را با قیمت 1226 تومانی از سیستم بانکی دریافت کنند ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت روند ارایه ارز به واردکنندگان را رصد می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به مهر افزود: سامانه جدیدی نیز برای کنترل اختصاص ارز به واردکنندگان و نیز چگونگی هزینه کرد آن راه اندازی شده و اولویت در ارایه ارز با وارد کنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه است.
وی گفت: از بانک‌های عامل انتظار می‌رود که ارز تحویلی از بانک مرکزی را به سرعت به واردکنندگان ارایه دهیم و نرخ تبدیل یک ارز به ارز دیگر را به مناسب‌ترین شیوه محاسبه کنند تا وارد کنندگان هزینه کمتری داشته باشند.
غضنفری در پاسخ به سئوال دیگر در خصوص ارایه خط ویژه اعتباری به صنعت و تولید کشور گفت: رئیس جمهور قول داده بود که هزار میلیارد تومان در بودجه سال آتی ویژه کمک به صنعت در نظر گرفته شود که خوشبختانه این امر پیش بینی شده و از سوی مجلس باید مصوب شود.
وی در خصوص افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی از سوی خودروسازان یا واسطه ها نیز گفت: وزارت صنعت برنامه‌های زیادی را برای حمایت از تولید خودرو در کشور تدارک دیده است اما اولین برنامه ما افزایش قیمت خودروهای داخلی نیست.
وی در ادامه در خصوص افزایش قیمت خودسرانه برخی خودروهای داخلی تاکید کرد: به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی دستور داده شده که با تشدید بازرسی و نظارت از وضعیت بازار خودرو مراقبت کنند اما در این میان، سیستم اقتصادی با یک مشکل مواجه شده بود و یکی از ارکان آن یعنی نرخ ارز و امکان دسترسی به آن با قیمت مرجع بود که توجه کمیته 5 نفره ارزی به این نکته معطوف شد که تمامی افرادی که ثبت سفارش صورت داده و از مسیر رسمی کار واردات انجام می‌دهند بتوانند از ارز با قیمت دولتی بهره مند شوند.
غضنفری ادامه داد: در گذشته نیمی از واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از بازارهای غیررسمی تامین می‌کردند اما هم اکنون همگی باید در یک سیستم متمرکز شده و ارز مورد نیاز خود را از سیستم بانکی تهیه کنند که این موضوع حجم عملیات بانکی را بالا برده و سرعت عمل نیز همزمان با آن باید افزایش یابد. بنابراین وزارت صنعت مراقبت‌های لازم را در این زمینه انجام خواهد داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر واگذاری سازمان مدیریت صنعتی به بخش خصوصی گفت: در مورد این واگذاری باید از سازمان خصوصی سازی سؤال شود.