فشارهای تورمی، ریشه در شکاف میان طرف عرضه و طرف تقاضای اقتصاد و همینطور انتظارات تورمی دارد. در چنین شرایطی سیاست‌های انقباضی موجب تعمیق رکود می‌شود که در بیشتر شدن شکاف میان عرضه و تقاضای کل و تورم بازتاب پیدا می‌کند. مصداق این تحلیل، وضعیت جاری بنگاه‌های تولیدی است که به‌دلیل ایجاد تنگنا در ارائه اعتبارات و تسهیلات بانکی عملا در تامین نقدینگی برای استمرار فعالیت‌های خود دچار مشکل هستند. ادامه این وضعیت می‌تواند به ورشکستگی بخشی از این بنگاه‌ها و در نتیجه کاهش عرضه کل منجر شود.
مشکل رکود تورمی را در اقتصادی مانند اقتصاد ایران تنها با افزایش بهره‌وری عوامل تولید و افزایش ظرفیت جذب می‌توان پاسخ داد. ظرفیت جذب به معنای توانایی پیشبرد فرایند انباشت سرمایه به‌طور بهینه است. در این‌صورت، نسبت سرمایه به تولید یا هزینه نهایی سرمایه کاهش می‌یابد. یعنی برای تولید یک واحد محصول به‌جای 5 واحد سرمایه 2 واحد کفایت می‌کند.
چنین اتفاقی، در تحلیل نهایی به معنای نیاز کمتر به پول و سرمایه (نقدینگی) برای راه‌اندازی میزان مشخصی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری و کنترل فشارهای تورمی است. در عین حال، افزایش ظرفیت جذب موجب تحریک قابل توجه طرف عرضه اقتصاد و رشد ظرفیت‌های تولیدی در زمانی کوتاه می‌شود که در تحلیل نهایی به معنای زمینه‌سازی برای بازتولید انباشت سرمایه و خروج اقتصاد از رکود است.
این تحلیل، در اصل، معطوف به نقد دیدگاه اقتصادی است که ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران را در نقدینگی می‌بیند و بنابراین برای کنترل آن سیاست‌های انقباظی پولی را بر می‌گزیند که به‌دلیل تشخیص نادرست و غفلت از ظرفیت جذب پایین و سیاست‌های مرتبط با آن، تنها به تعمیق شرایط رکود - تورمی جاری منجر می‌شود.
از منظر رویکرد پیشنهادی این قلم، بانک مرکزی به جای منقبض کردن اعتبارات و تسهیلات، بهتر است در تامین سازوکارهای ریسک‌سنجی اعتباری، مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب رشته فعالیت‌های با بازدهی بالاتر سختگیری کند تا منابع در پروژه‌های زود بازده بدون تاثیری قابل‌توجه بر طرف عرضه اقتصاد از بین نرود. چنین اقداماتی ولو کوچک می‌تواند ظرفیت جذب سرمایه در اقتصاد ایران را افزایش دهد و فشارهای تورمی را کنترل کند.