در حالی که نزدیک به 21 ماه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و 8 ماه از ابلاغ بند ج این سیاست‌ها می‌گذرد، روند کند فراهم آوردن شرایط تحقق توسعه بخش خصوصی، بسیار محسوس است اما به گفته کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، سخنان مقام معظم رهبری حجت را بر مسئولان و دست‌اندرکاران اجرای سیاست‌های اصل 44 تمام کرد تا با کنار گذاشتن تمامی‌اختلافات سلیقه‌ای با نهایت جدیت در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های اصل 44 تلاش کنند.
قوای سه‌گانه باید اصل 44 را احیاء کنند
آیت‌الله هاشمی شاهرودی دیروز در جلسه مسئولان عالی قضائی با تأکید بر این که مقام معظم رهبری حساسیت و توجه خاصی به اجرای اصل 44 قانون اساسی دارند، افزود: هر سه قوه باید تلاش کنند تا اصل 44 قانون اساسی به خوبی احیاء شود و اگر تشکیلاتی لازم است و مقررات جدیدی باید در این خصوص تدوین شود نیز نسبت به انجام آن پیگیری شود.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: باید به دنبال ایجاد فضای رقابتی آزاد بود و به اعتقاد من بازار اسلامی‌به عنوان یکی از ارکان اقتصاد اسلامی‌باید احیاء شود که می‌تواند به تحقق عدالت و رفع تضادهای طبقاتی و ایجاد اقتصاد باز رقابتی منجر شود.
وی افزود: تخصصی کردن محاکم برای رسیدگی دقیق به پرونده‌های مختلف با هدف ایجاد امنیت سرمایه گذاری و جلوگیری از مفاسد ضروری است و دستگاه قضائی به دنبال اجرایی کردن این مسئله و تقویت آن است.
مقدمات ایجاد نشده است
اسدالله عسگراولادی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سرفصل جدید و نقطه عطف تحولات اقتصاد کشور محسوب می‌شود، گفت: ابراز تاسف می‌کنم که آنطور که انتظار می‌رفت و ما به عنوان بخش خصوصی توقع داشتیم، مقدمات اجرای سیاست‌های اصل 44 به درستی انجام نشده و یا بسیار به طول انجامیده و دولت نمره بالایی نگرفته است.
وی افزود: به عنوان نماینده بخش خصوصی از دولت خواهش می‌کنیم به گونه‌ای برای سرعت بخشیدن به روند فعلی اجرای سیاست‌های اصل 44 که روند مطلوبی نیست، اقدام کند چرا که بدنه اجرایی دولت این سیاست‌ها را نوعی تعارف تلقی کرده است.
عسگراولادی اضافه کرد: دولت باید برای اجرای سیاست‌های اصل 44 کمیته کاری بسیار فعال‌تری ایجاد کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته برای اجرای سیاست‌های اصل 44 بسیار کم‌رنگ و نازیبا بوده است، افزود: خود ما در اتاق بازرگانی نیز آنطور که باید برای فراهم ساختن فضای اجرای سیاست‌ها عمل نکردیم و غفلت‌هایی داشتیم و باید دولت را برای اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 زیر فشار می‌گذاشتیم و امیدوارم بتوانیم با تاسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری این تاخیرها را جبران کنیم.
جو اطمینان در بخش خصوصی کاهش یافته است
دکتر محمد طبیبیان اقتصاد دان علت ناموفق بودن روند اجرای سیاست‌های اصل 44 را فراهم نبودن مقدمات و شرایط اجرای خصوصی‌سازی در کشور عنوان کرد و افزود: اگر هدف از این سیاست‌ها توسعه بخش خصوصی است، اکنون و با شرایط و سیاست‌های فعلی زمان مناسبی برای اجرای آن نیست.
وی افزود: زمان مناسب برای توسعه بخش خصوصی شرایطی است که مردم به دولت اعتماد داشته باشند که دولت واقعا نیت توسعه بخش خصوصی را دارد و فضای عمومی‌و بین‌المللی کشور قابل اعتماد و پیش‌بینی و مسالمت‌آمیز باشد.
طبیبیان اضافه کرد: در شرایط کنونی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای انجام سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور با معضلاتی روبرو هستند و در شرایط تنزل بازار بورس، بخش خصوصی از آرامش لازم برخوردار نیست و تا زمانی که اقداماتی همچون ابطال یک معامله قانونی در بورس صورت می‌گیرد، نباید انتظار بازگشت آرامش به بخش خصوصی را داشت چرا که اکنون جو آرامش و اطمینان از بخش خصوصی تنزل یافته است.
حجت بر مسئولان اجرایی تمام شد
مهندس اسحاق جهانگیری نیز گفت: کسانی که همواره مخالف حضور بخش خصوصی بودند، شبهه‌ای را مطرح می‌کردند که حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های صدر اصل 44 به مصلحت نمی‌باشد. اما با صحبت‌های مقام معظم رهبری، ثروت‌آفرینی به عنوان یک کار ارزشمند قلمداد می‌شود که مخالفتی با اسلام، قوانین و شرع ندارد.
وزیر سابق صنایع افزود: صحبت‌های مقام معظم رهبری و رفع برخی شبهات، حجت بر مسئولین اجرایی کشور برای اجرای سیاست‌های اصل 44 را تمام کرده است تا راهکارهای مورد نیاز حضور بخش خصوصی را فراهم سازند.
وی تصریح کرد: نیازی نیست مسئولان این صحبت‌ها را تکرار کنند، بلکه باید راهکارها و تمهیدات لازم برای توسعه بخش خصوصی را فراهم سازند و اگر این اتفاق رخ دهد، سرمایه‌گذاری چند هزار میلیارد ریالی برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله توسط بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی محقق خواهد شد.
از کاهش نقش دولت در اقتصاد خبری نیست
کمال دانشیار رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی‌نیزتاکید کرد :مهمترین مشکلی که در راه اجرای ابلاغیه اصل 44 وجود دارد این است که روند مسائل در اقتصاد ایران علمی‌نیست و شیوه‌هایی که در اقتصاد ایران به‌کار برده می‌شود سوسیالیستی و حتی کمونیستی و یا سرمایه‌داری است.
دانشیار افزود: متاسفانه همه تلاش‌هایی که در گذشته برای رهایی اقتصاد از دولتی بودن شد موفق نبود و این روند در دولت‌های پیش ادامه یافت و متاسفانه در دولت نهم نیز نشانه‌هایی که دیده می‌شود از کاهش نقش دولت در اقتصاد خبری نیست.
وی اظهار داشت: مشکلاتی که در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود مثل بیکاری ،فرار سرمایه‌ها، تورم و غیره از غیرعلمی‌بودن روندها در اقتصاد کشور حکایت دارد.
دانشیار راه رهایی از این مشکلات و بهبود اوضاع اقتصاد و تامین رضایت مردم را اجرای ابلاغیه مقام رهبری درباره سیاست‌های اصل 44 دانست و افزود:این ابلاغیه می‌تواند ریشه بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور را از بین ببرد.
اعمال سیاست های جدید
دکترعلی شمس اردکانی کارشناس اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در این زمینه گفت: نرخ بیکاری بالا، نرخ تورم و بهره بالای امروز ناشی از این سیاست‌ها و مصادره به مطلوب بوروکرات‌های دولتی از اصل 44 است.
وی با بیان اینکه ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در واقع این مانع اصلی را برطرف کرده است، افزود: سیاست‌های اصل 44 اعمال سیاست‌های جدیدی را در اقتصاد کشور ایجاب می‌کند و هدف آن تبدیل اقتصاد کشور به رتبه نخست در منطقه بر اساس سیاست‌های تدوین شده در چشم انداز 20 ساله کشور است.
شمس اردکانی افزود: هدف فوق ما را ملزم می‌کند که با تغییر سیاست‌های گذشته و با اجرای بندهای الف و ب و ج این ابلاغیه سیاست‌های جدیدی را که به خصوصی شدن فعالیت‌های تحت پوشش دولت و ایجاد زمینه فعالیت بخش خصوصی و مردمی‌در این بخش‌ها تاکید دارد و امکان انباشت و جذب سرمایه را فراهم می‌کند، عملی کنیم.