البته تاریخ این مصوبه مربوط به 22خردادماه سال‌جاری است و به‌نظر می‌رسد که تا‌کنون باید در کل نظام بانکی اجرایی شده باشد. در مورد دلایل و تأثیرات این تصمیم با سید عباس موسویان، عضو کمیته فقهی بانک‌مرکزی گفت‌وگو کردیم.
- دلیل بانک مرکزی برای تفکیک فعالیت‌های قرض‌الحسنه از بانک‌ها چیست؟
طبق قانون و آیین‌نامه اجرایی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و وام قرض‌الحسنه بنا بود که بانک‌ها منابع حاصل از سپرده‌های پس‌انداز را کلا بعد از کسر سپرده‌های قانونی و ذخایر احتیاطی در محل وام قرض‌الحسنه به کار بگیرند و آن را وارد فعالیت‌های اقتصادی نکنند اما تجربه چند سال گذشته نشان می‌دهد که بانک‌ها به جای اینکه تمام این سپرده‌ها را به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند، تخلف کرده و بخشی از آن را در قالب تسهیلات سود دار به کار می‌گرفتند.
- تخلف بانک‌ها در این زمینه چند درصد از کل حجم فعالیت‌های قرض‌الحسنه بود؟
به‌هرحال در عمل شاهد بودیم که بخشی از منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه در محل تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده نمی‌شد. شاید حدود 30 درصد انحراف در این زمینه مشاهده می‌شد.
- آیا این تصمیم بانک مرکزی باعث نمی‌شود که منابع قرض‌الحسنه از صندوق بانک‌ها خارج شود؟
خیر؛ این صرفا یک تصمیم مدیریتی نسبت به بخش خاصی از منابع بانک است. بانک مرکزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کرده است تا درون خودشان یک صندوق قرض‌الحسنه وابسته تشکیل بدهند و امور قرض‌الحسنه اعم از سپرده‌ها و تسهیلات را همان صندوق ساماندهی کند بنابراین تمام عملیات این صندوق جزء منابع و مصارف بانک محسوب می‌شود؛ ضمن اینکه این آیین‌نامه اصلا به سپرده‌های جاری مربوط نیست و ناظر به سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه است. نکته بعدی بحث کارمزدهای بانکی است که در این باره هم درآمد بانک‌ها در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه کماکان به قوت خودش باقی است و هیچ تغییری نمی‌کند.
بانک‌ها چه به‌صورت مستقیم وام قرض‌الحسنه بدهند و چه از طریق صندوق این کار را انجام دهند کارمزد خودشان را می‌گیرند. تنها نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که برخی از بانک‌ها بخشی از منابع سپرده‌های پس انداز قرض‌الحسنه را در تسهیلات انتفاعی مانند فروش اقساطی و مشارکت مدنی به کار می‌گرفتند و سودی مازاد بر کارمزد دریافت می‌کردند که با اجرایی شدن مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار جلوی این سود غیرقانونی گرفته می‌شود.
- با این حساب آیا فکر می‌کنید تخلفات قرض‌الحسنه‌ای بانک‌ها دیگر ادامه نخواهد داشت؟
حداقل برای بانک مرکزی این امکان فراهم می‌شود که با قدرت بیشتری به نظارت بر عملیات شبکه بانکی در امر قرض‌الحسنه بپردازد. از این جهت بانک مرکزی به‌عنوان مرجع ناظر بر فعالیت‌های بانک‌ها می‌تواند راحت‌تر تخلفات احتمالی در این زمینه را تشخیص داده و با خاطیان برخورد کند.
- با توجه به اینکه این آیین‌نامه مربوط به خرداد ماه سال‌جاری است، آیا در حال حاضر نباید تمام بانک‌ها چنین صندوقی را تشکیل داده باشند؟
از زمان ابلاغ و اجرایی شدن این آیین‌نامه بانک ملی آن را اجرایی کرده و بقیه بانک‌ها هم باید این مسئله را اجرایی کرده باشند. در واقع بانک‌هایی که تا‌کنون اقدام به تأسیس صندوق قرض‌الحسنه نکرده باشند مرتکب تخلف شده‌اند.