این توافقنامه در اصل برای ایجاد یک چارچوب قانونی برای مبارزه با جعل اقلام، داروهای ژنریک و محتوای اینترنت ثبت شده، بوجود آمد.
در اکتبر 2007، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، سوئیس و ژاپن شروع مذاکراتی برای وضع قوانین و مقررات جدید برای مبارزه با جعل محتوا و اقلام ثبت شده را اعلام کردند.
در ژانویه 2012 با پیوستن اتحادیه اروپا و 22 کشور عضو این اتحادیه تعداد امضا کنندگان اکتا به 31 کشور رسید.
تاکنون استرالیا، کره جنوبی، نیوزیلند، مکزیک، اردن، مراکش، سنگاپور، امارات متحده عربی و کانادا به مذاکرات این توافقنامه پیوسته‌اند.
کمیته اصلی اکتا خارج از چارچوب‌های سازمان‌های جهانی از جمله سازمان تجارت جهانی و سازمان ملل از اعضای امضا کننده این توافقنامه انتخاب می‌شوند. بر اساس اکتا، عملکرد این توافقنامه خارج از چارچوب‌های سازمانی بیشترین انعظاف‌پذیری را در وضع قوانین ایجاد می‌کند.
برخلاف معنی لغوی اکتا، این توافقنامه تنها محدود به محافظت از اقلام فیزیکی ثبت شده نیست و تمام محتوای دیجیتالی، فن‌آوری اطلاعات و محتوای اینترنت را نیز شامل می‌شود.
متن این توافقنامه شامل 6 فصل و 45 بند در اکتبر 2011 منتشر شد. فصول این توافقنامه به شرح زیر است:
فصل یک: مواد اولیه و تعاریف کلی
فصل دو: چارچوب قانونی اعمال حقوق مالکیت معنوی
فصل سه: روش‌های اعمال قوانین
فصل چهار: همکاری‌های بین‌المللی
فصل پنج: ساختار سازمانی
فصل شش: مواد پایانی
از زمان شکل گیری این توافقنامه مخالفان زیادی از جمله گروه‌های طرفدار آزادی اطلاعات با عملکرد اکتا مخالف بودند.
انتقاد اصلی این گروه‌ها به محدود کردن جریان آزاد اطلاعات مخصوصاً در فضای سایبر توسط اکتا است. بعضی دیگر در مورد ساختار مستبد کمیته اکتا اعتراضاتی دارند. بر اساس فصول اکتا، اعضایی که عضو کمیته نیستند قبل از اطلاع از مفاد قوانین تصویب شده ملزم به امضای آن‌ها هستند.
بعضی دیگر معتقدند اکتا در کشورهایی به اجرا گذاشته می‌شود که در حال حاضر قوانین مختلفی برای مبارزه با جعل و استفاده غیرقانونی از محتوای ثبت شده دارند و اجرای اکتا به معنی زیرپا گذاشتن قوانین اساسی کشورهای عضو است.
اعتراضات به اکتا با پویستن اتحادیه اروپا به این توافقنامه افزایش یافت و شهر‌های بزرگ اروپایی شاهد تظاهرات گروه‌های مختلف بودند.