به گزارش همشهری، اجرای قانون مذکور با هدف افزایش میزان اشتغال‌زایی از ابتدای سال‌جاری لازم‌الاجراست. اما تا‌کنون به‌دلیل اختلافات بسیار بین کارفرمایان، کاریابی‌ها و تأمین اجتماعی این قانون به‌طور کامل امکان اجرا پیدا نکرده و در این میان هیچ مرجعی حاضر به پاسخگویی به بیکاران جویای کار نیست.
چندی قبل مدیرکل درآمد حق بیمه تأمین اجتماعی بروز تخلفی از سوی کارفرمایان را تأیید کرد که پیش از این نیز همشهری به آن اشاره کرده بود. به گفته محمدحسن زدا، کارفرمایان در سال‌جاری و با اجرایی شدن برنامه پنجم توسعه اقدام به اخراج کارگران شاغل کرده و سپس با به‌کارگیری مجدد آنها از کانال کاریابی‌ها راهی برای استفاده غیرمجاز از تخفیف حق بیمه نیروی کار جدید پیدا می‌کنند.
این گفته مدیرکل درآمد حق بیمه تأمین اجتماعی با واکنش شدید کاریابی‌ها مواجه شد تا کلاف تو در توی اشتغال‌زایی پیچیده‌تر شود. فعالان این بخش معتقدند که تأمین اجتماعی با ابلاغ آیین‌نامه‌ای متفاوت از آیین‌نامه ابلاغی از سوی دولت، شرایط را به‌گونه‌ای رقم زده است که در نهایت بسیاری از کارفرمایان به جای استفاده از مزایای قانون تخفیف حق بیمه، به این سازمان بدهکار می‌شوند.
رئیس انجمن صنفی کاریابی‌های استان تهران با اشاره به این مطلب به خبرنگار ما می‌گوید: براساس آیین‌نامه تأمین اجتماعی اگر کارفرمایی 5 نیروی کار جدید استخدام کند می‌تواند حق بیمه آنها را با تخفیف پرداخت کند اما اگر به هر دلیلی حتی فوت، یکی از کارکنان بنگاه اقتصادی او حذف شوند این کارگاه به‌طور کامل از شمول استفاده از قانون خارج می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه شرایط پیچیده، رفتار سلیقگی و نرم افزار طراحی شده توسط این سازمان، انگیزه کارفرمایان برای جذب نیروی جدید را به‌شدت کاهش داده است، خاطرنشان کرد: تا‌کنون هیچ‌یک از مراجع رسمی آماری از میزان اشتغال‌زایی ناشی از اجرای این قانون ندارند اما این نکته مشخص است که تأمین اجتماعی به دلایل مختلف از اجرای قانون سر باز می‌زند. عسگری همچنین می‌گوید: افرادی که موفق به استفاده از قانون شده‌اند، تا‌کنون مطالبات قبلی خود از تأمین اجتماعی را دریافت نکرده‌اند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که محمدحسن زدا با تأکید بر ابلاغ آیین‌نامه دولت بدون کم و کاست به تمام شعب بیمه تأمین اجتماعی، می‌گوید: اجرای ناقص در ماه‌های گذشته به‌دلیل تعیین اعتبار لازم در هر ماه است تا پس از مشخص شدن این رقم، مطالبات قبلی کارفرمایان پرداخت شود.