براساس گزارش اخیر یونیسف در حال حاضر 275میلیون کودک در جهان در معرض کودک آزاری قرار دارند. به طور مثال سالانه در انگلستان 80 هزار کودک جهت بررسی کودک آزاری و تشکیل پرونده مورد ارزیابی و سنجش و تحقیق قرار می‌گیرند.
کودک‌آزاری تاریخچه طولانی‌ای دارد. در رم باستان کشتن فرزند حق طبیعی والدین بود؛ همانطور که در دوره جاهلیت پیش از اسلام زنده به گور کردن دختران. سابقه مبارزه با کودک‌آزاری به سال 1874 میلادی بازمی‌گردد. در این سال انجمنی در آمریکا به نام انجمن مبارزه با کودک آزاری تشکیل شد.
در انگلستان نیز در سال 1894 مجمع ملی پیشگیری از سوءرفتار با کودکان فعالیت خود را آغاز کرد. در این کشور در سال 1889 نخستین قانون حفاظت از کودک یعنی قانون پیشگیری از بدرفتاری با کودک تصویب شد اما به‌رغم پیشرفت‌هایی که به دست آمده بود تا اوایل قرن بیستم در شناخت و نحوه پاسخ‌دهی به مسئله کودک‌آزاری درک درستی حاصل نشد و تنها در قرن بیستم بود که به‌علت گسترش بیش از حد کودک آزاری توجه خاصی به آن شد.
با تدوین پیمان‌نامه حقوق کودک مصادیق کودک‌آزاری تنوع بسیاری یافت به طوری که غفلت والدین در تربیت و پاسخ ندادن به نیازهای اساسی کودک و مراقبت نکردن از او در برابر خطرات، سرما، گرما، گرسنگی و قرار دادن نوزاد در ماشین بدون مراقب و... را نیز به‌همراه سوءاستفاده جنسی، عاطفی، تنبیه بدنی و ... جزو کودک‌آزاری به حساب آورده‌اند و کشورها بسته به نوع کودک‌آزاری قوانین مترقی حافظ حقوق کودک تدوین کرده‌اند؛ هرچند بسیاری از کودکان در بسیاری از کشورها از حقوق اولیه نیز برخوردار نیستند.
نحوه برخورد سیستم‌های قضایی کشورها با این طیف وسیع کودک‌آزاری متنوع است. در برخی از کشورها مثلا در آلمان از سال ۱۹۶۹ میلادی کودک آزارانی که بیش از ۲۵ سال سن داشته باشند و درصورت نظر موافق کمیسیون پزشکی با استفاده از دارو عقیم می‌شوند. در سوئد نیز قانون مشابهی از سال 1993 اجرا می‌شود. در فرانسه و اسپانیا هم تمهیداتی برای اجرای موارد مشابه انجام گرفته است.
همچنین دولت اسپانیا اخیرا چنین قانونی را تصویب کرده است ضمن اینکه براساس قانون جدید این کشور نه تنها مجازات کسانی که متهم به کودک‌آزاری و سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان هستند به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت بلکه این افراد پس از طی دوران محکومیت در زندان و آزادی به‌مدت ۲۰ سال تحت نظر قرار خواهند گرفت تا در آینده و پس از آزادی نتوانند به استخدام هیچ نهادی درآیند که با کودکان و نوجوانان سروکار دارد.
مثال‌های فوق در مورد متخلفانی صادر می‌شود که جرائم سنگین مرتکب شده باشند و عموما خانواده‌های کودکان آسیب‌دیده مرتکب چنین جرائمی نمی‌شوند. برای خانواده‌هایی که انواع دیگر کودک‌آزاری را مرتکب می‌شوند سیاست کشورها حمایت همه‌جانبه از کودک است.
ثریا عزیزپناه، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در مورد نحوه برخورد کشورهای توسعه یافته که قوانینی مترقی در مورد حمایت از کودکان دارند می‌گوید: آنچه در این کشورها مشترک است انجام تدابیر پیشگیرانه است که منجر به کاهش موارد کودک‌آزاری شده است.
در این کشورها چنانچه خانواده‌ای در مظان اتهام باشد و مسئولان گمان ببرند که احتمال دارد کودکی در این خانواده آزار ببیند سیاست‌های پیشگیرانه برای آن خانواده اعمال می‌شود. در این کشورها سیستم‌های اجتماعی طوری برنامه‌ریزی شده است که والدین نیز تحت نظارت گروه‌های اجتماعی و مددکاری قرار بگیرند. سیستم حمایتی شامل برنامه‌هایی است که سلامت جسم و روان کودک را تضمین می‌کند.
در این سیستم پیشگیرانه کودکان در معرض آسیب مدام رصد می‌شوند. مدارس، همسایه‌ها، اقوام و نزدیکان برای پیشگیری از کودک‌آزاری همکاری می‌کنند. چنانچه در اغلب پرونده‌ها، کودک‌آزاری‌ها را نزدیک‌ترین آدم‌ها به کودک گزارش داده‌اند. بنابراین سیستم فرهنگی- سنتی که ما داریم و به آن لاپوشانی می‌گوییم و فکر می‌کنیم با بیان آسیب‌ها، خانواده در معرض آبروریزی قرار می‌گیرد، در بسیاری از کشورها وجود ندارد.
اقدام دیگری که کشور‌هایی که قوانین مترقی در مورد کودکان دارند، انجام می‌دهند، حمایت‌های قانونی سخت و جدی از کودکان در معرض آسیب است. ثریا عزیز پناه می‌گوید: متاسفانه ما کودکانی که با آزارهای جسمی شدید به بیمارستان منتقل می‌شوند را درنهایت به کانون خطر و به دست همان والدینی می‌سپاریم که باعث آزار جسمی کودک شده‌اند. در کشورهای دیگر به محض اینکه مشخص شد کودک در سطوح مختلف از جمله غفلت‌های کوتاه مثل تنها ماندن در خانه یا آزارهای جسمی و کلامی و ... آسیب دیده است، در اکثر موارد کودک را از خانواده جدا می‌کنند و تا زمانی که از سلامت روانی اعضای خانواده اطمینان حاصل نکنند کودک را به پدر و مادر یا سرپرست خانواده برنمی‌گردانند. آنها باید مطمئن شوند که فرد آزار‌دهنده دوره‌های بازآموزی را گذرانده و تعهد‌های شدید قانونی الزام‌آور را به عدم‌تکرار کودک آزاری داده است.
عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره قوانین سخت کشورها در مورد کودکان می‌گوید: این قوانین به نوعی برای والدین و سرپرستان قانونی کودکان بازدارنده است. والدین می‌دانند که غفلت نسبت به فرزندانشان بدون چشم‌پوشی و تسامح مواخذه و سلب حضانت به همراه خواهد داشت و به آسانی کودک به خانواده بازگردانده نمی‌شود ولی در برخی موارد مثل کشور ما با وجود نگاه مترقیانه قانونگذار نسبت به حقوق کودک، باز هم نگاه تصمیم‌گیر مستقیم پرونده به‌گونه‌ای است که کودک را جزو مایملک پدر می‌دانند و کودک آزاردیده را در اکثر موارد به خانواده برمی‌گردانند، درحالی‌که پرونده‌های متعدد نشان داده است که کودکی که در معرض خطر جدی قرار گرفته درصورت بازگردانده شدن به خانواده آسیب‌دیده باز هم مورد آزار و اذیت قرار خواهد گرفت.
در بسیاری از کشورهای حامی حقوق کودکان، بیمارستان‌ها بایستی موارد مشکوک به کودک‌آزاری را سریع به نهادهای حمایت اجتماعی گزارش دهند. ثریا عزیزپناه می‌گوید: در اینجا نیز وزارت بهداشت می‌تواند بخشنامه‌ای به بیمارستان‌ها ارسال کند و آنها را ملزم به گزارش کودک‌آزاری‌ها در هر سطح و اندازه‌ای بکند. آنها نباید به‌صورت سرسری از اتفاقاتی که برای کودکان مراجعه‌کننده می‌افتد، بگذرند. همچنین در مدارس معلم‌ها برای شناسایی نشانه‌های کودک آزاری آموزش دیده‌اند. در کشور کانادا معلم‌های 2خواهر از روی متن انشای آن دو متوجه آزار جنسی آنها توسط اطرافیان شده بودند و پس از بررسی به‌مدت 5 سال آنها را مورد مراقبت و درمان قرار دادند.
همچنین در کشورهای دیگر کودک آزاری جرم عمومی است و نمی‌توان به صرف اینکه کودک در حریم خصوصی خانواده رشد می‌کند، از اتفاقاتی که برای او می‌افتد و نحوه تربیتش مخفی‌کاری کرد. برای رسیدگی به جرم کودک آزاری بایستی مسیر قانونی بسیار کوتاه شود و دست مددکاران برای مداخله در بحران باز باشد. چندی پیش پلیس و مددکاران نتوانستند وارد خانه‌ای شوند که دختر 11ساله در آن مورد آزار ناپدری قرار می‌گرفت و در نهایت جلوی چشم همه، ناپدری این دختر را آتش زد. بنابراین با توجه به مصادیق دردناک آن، دری که کودکی در پشت آن مورد آزار قرار می‌گیرد روی کسی نباید بسته بماند؛ به‌خصوص روی نهادهای مداخله‌گر رسمی. وی در مورد مجازات‌های کودک‌آزاری در کشورهای دیگر می‌گوید: اصلی‌ترین مجازات‌ها در کشورهای دیگر در موارد کودک‌آزاری سلب حضانت است و به نسبت آسیبی که به کودک رسیده حبس‌های طولانی‌مدت خواهد بود.
سلب مسئولیت‌های اجتماعی، ممانعت از ملاقات با آن کودک و یا عدم‌حضور در اماکن و مراسمی که کودکان در آن حضور دارند از دیگر مجازات‌هاست و برای اجرایی شدن این مجازات‌ها نظارت دقیقی صورت می‌گیرد. علاوه‌بر این براساس نوع آزاری که به کودک وارد شده هم فرد آزار دیده و هم فرد آزار کننده توسط تیم‌های تخصصی مورد کنکاش روانشناختی قرار می‌گیرند. کارشناسان ریشه‌های روانی عمل او را مورد بررسی قرارمی‌دهند. در برخی از موارد فرد آزاررسان در کودکی آزار دیده است و از آنجا که بخشی از عدالت کیفری ترمیم فرد ناهنجار است تیم کارشناسی به درمان او نیز می‌پردازند و همین تیم تایید بی‌خطر بودن او برای جامعه را می‌دهند. کودک‌آزاران به‌صورت مادام‌العمر در بانک اطلاعات پلیس سابقه‌شان باقی می‌ماند و هر زمان که موردی گزارش می‌شود این افراد در ردیف اول اتهام هستند.