نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۵ اسفند) مجلس شورای اسلامی، پس از قرائت گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد عدم اجرای جزء (ب) بند ۱ و تبصره‌های بند ۲ قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور، با ۱۱۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲۲ رأی ممتنع آن را به قوه قضاییه برای رسیدگی ارجاع دادند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ در این گزارش آمده است: جهت رسیدگی این کمیسیون به عدم اجرای جزء ب بند ۱ و تبصره های بند ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی، بدینوسیله اشعار می دارد: عملکرد این بندها و اجزاء و تبصره های مربوط به آن طی ۶ ماه منتهی به شهریورماه سال جاری در جلسات متعدد کمیسیون با حضور وزاری نفت، امورد اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاونین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و کارشناسان دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به مراتب یادشده اقدامات زیر در اجرای قانون ضروری است:
الف- دولت در تخصیص و پرداخت مبلغ معادل ۲.۴ میلیارد دلار واریز شده به حساب خزانه براساس مفاد تبصره ۱ و ۲ بند ۲ قانون بودجه حداکثر طی یک هفته اقدام نماید.
ب- وزارت نفت در وصول مبلغ دو میلیارد دلار تسریع نماید.
پ- با توجه به عدم وجود مبنای قانونی در برداشت مبلغ ۴ میلیارد دلار از درآمد مذکور از سوی بانک مرکزی، این بانک حداکثر ظرف یک هفته نسبت به واریز مبلغ مذکور به حساب خزانه اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم واریز یا عدم ارائه مستند قانونی برای برداشت این مبلغ تخلف بانک مرکزی در مراجع ذی ربط قابل پیگیری است.
ت- دولت با قید تسریع موظف به تخصیص و پرداخت مبلغ ۶ میلیارد دلار موضوع اجزاء بندهای ب و پ براساس مفاد تبصره های ۱ و ۲ بند ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور گردد.