پرویز سروری رئیس کمیته امنیت داخلی در خصوص انتصاب سعید مرتضوی از متهمان پرونده کهریزک به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی گفت: بنده به اتفاق 15 نفر از نمایندگان مجلس نامه‌ای خدمت رئیس جمهور نوشتیم و از وی خواستیم تا در این رابطه با تأمل و در نظر گرفتن همه ابعاد تصمیم بگیرد.
وی در ادامه افزود: انتصاب مرتضوی با توجه به اتهاماتی که متوجه وی است حتما آثار مثبتی را در پیش نخواهد داشت و این موضوع باید در دادگاه بررسی شود.
سروری خاطرنشان کرد: اگر کسی به واسطه قرار گرفتن در طبقات قدرت از پیگیری مصون بماند مغایر گفتمان انقلاب و اصولگرایی است.
عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: فکر می‌کنیم که ادامه این روند حتما آثار خوبی نداشته و موج منفی را در رابطه با حاشیه امنیت مسئولین ایجاد می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مرتضوی در دادگاه کهریزک متهم بوده است، گفت: تنها نقطه‌ای که در پرونده کهریزک مورد پیگیری قرار نگرفت همین پرونده آقای مرتضوی بود.
رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس، در پاسخ به این سوال که مجلس چه اقدامی را در خصوص انتصاب مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی انجام خواهد داد اظهار داشت: فکر می‌کنم انتصاب مرتضوی به این سمت برای وزیر کار، تعاون و رفاه هم مشکل ایجاد کند، چرا که نمایندگان مجبور می‌شوند از وزیر کار سوال کرده و این سوال حتما به طور جدی مطرح خواهد شد.
سروری خاطرنشان کرد: به مصلحت وزارت کار تعاون و رفاه نیست که در ابتدای کار خود با یک اخطار از طرف مجلس مواجه شود، چرا که تأمین اجتماعی یکی از زیر مجموعه‌های وزارت کار و تعاون می باشد.
وی گفت: با این کار قطعا نمایندگان مجبور می‌شوند از وزیر این سوال را بپرسند که به چه تناسبی این حکم برای مرتضوی صادر شده و این کار حتما وزارت تعاون را با حاشیه‌های جدی روبرو خواهد کرد.
نماینده مردم تهران به مهر گفت: این دولت ادعا داشته در مقابل قانون همه باید از یک حقوق یکسان برخوردار باشند اما با این کار این موضوع به ذهن متباتر می‌شود که برخی فراقانونی واز پیگیری‌های قانونی مصون هستند.