یکی از مهمترین چالش‌های بنیادی طی دو دهه گذشته که منجر به اتخاذ سیاستهای کلیشه‌ای، محدود و ناکارآمد پیرامون اعتیاد، قاچاق و سوءمصرف روانگردانها در کشور شده است، فقدان نگرش کلان در برنامه‌های بلندمدت نظام در خصوص این پدیده شوم و مخرب اجتماعی است.
عدم شناخت واقع‌گرایانه از فرآیند اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، در سطح جامعه و چگونگی و نفوذ آن در لایه‌ها و ساختارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سیاسی و امنیتی، موجب شده است تا این معضل همچنان اقشار سالم جامعه را تهدید کند.
سرعت انتشار و دامنه آسیب رسانی پدیده شوم مواد مخدر به حدی است که پیش بینی می‌شود در صورت عدم مهار آن، کشور در آینده نزدیک شاهد بروز یک بحران اجتماعی و ملی باشد.به موازات تحولات مدیریتی در امر مبارزه با موادمخدر، طی چند سال اخیر تحولات نوینی نیز در عرصه تفکر و برنامه‌ریزی به وقوع پیوسته است.
تقویت نظریه‌پردازی، رشد ادبیات نظری در عرصه مبارزه با موادمخدر، وجود پشتوانه‌های علمی، تجربی و تحقیقاتی، پیش از هر اقدام عملی، تمرکز بر استراتژی کاهش تقاضا با هدف پیشگیری از ابتلای اقشار سالم جامعه، تقویت نگرش نرم‌افرازی با محوریت برنامه‌های هدفمند و تنها گوشه‌ای از دستاوردهای نوین ستاد مبارزه با موادمخدر طی سالیان اخیر به شمار می‌آیند تا برای اولین بار در کشور موضوع مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در مهمترین برنامه کلان کشوری یعنی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لحاظ شود.به منظور آشنایی بیشتر با برنامه چهارم توسعه و سند ملی و «فرابخشی» مبارزه با اعتیاد گفت‌وگویی با دکتر سعید قاسمیان مدیرکل برنامه‌ریزی ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام داده‌ایم که در پی می‌آید.
- دکتر قاسمیان قبل از هر سؤالی ارتباط مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر با توسعه اجتماعی، اقتصادی را تشریح کنید؟
توسعه فرآیند تحول و متناسب سازی باورها و نهادهایی نظیر نهادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، علمی، آموزشی، زیربنایی، دفاعی و ... از یک طرف و رفع موانع توسعه نظیر فقر، آلودگی محیط‌زیست و اعتیاد از طرف دیگر متناسب با ظرفیتهای شناخته شده در گذار به تمدن جدید است که طی این فرآیند سطح رفاه جامعه ارتقاء پیدا می‌کند.
برنامه‌ریزی توسعه، اقدامی سازمان یافته و آگاهانه برای انتخاب بهترین راههای در دسترس با استفاده از مبانی علمی و فنی، بکارگیری مشارکت خلاق و واقعی مردم و در نظر گرفتن شرایط و محدودیتهای مکانی، زمانی و مالی در جهت اصلاح و متناسب‌سازی نهادهای فوق و چگونگی رفع موانع توسعه به منظور دستیابی به اهداف توسعه را مورد بحث قرار می‌دهد.
بنابراین اعتیاد به مواد مخدر با توجه به اینکه بخشی از سرمایه انسانی کشور را غیرفعال می‌کند به عنوان مانع توسعه به شمار می‌رود و ضروری است برای کاهش آن برنامه مشخص در چارچوب مفاد برنامه‌های توسعه کشور طراحی، تدوین و اجرا شود تا بدین ترتیب دستیابی به اهداف توسعه تسریع شود.
- از دیدگاه مباحث نظری برنامه کنترل و کاهش اعتیاد به مواد مخدر شامل چه استراتژی‌هایی می‌شود؟
از دیدگاه مباحث نظری سه استراتژی اصلی برنامه کنترل و کاهش اعتیاد به مواد مخدر را در بر می‌گیرد که عبارتند از:
الف) مقابله با عرضه: که منظور کنترل و کاهش عرضه مواد مخدر و ایجاد محدودیتهای مختلف برای دسترسی به آن می‌باشد که شامل فعالیتهای اطلاعاتی، انتظامی، نظامی، حقوقی، قضایی، تأمینی، کشت جایگزین و انسداد مرزها است.
ب) کاهش تقاضا: که منظور کنترل و کاهش تقاضا و مصرف مواد مخدر است. این بخش فعالیتهایی نظیر پیشگیری و فرهنگ سازی برای جمعیت سالم و در معرض خطر و درمان و بازتوانی برای معتادان را در بر می‌گیرد.
ج) کاهش آسیبهای فردی و اجتماعی ناشی از سوءمصرف مواد مخدر: منظور فعالیتهایی است که عوارض و آسیبهای ناشی از سوءمصرف موادمخدر را برای کسانی که در بخش درمان و بازتوانی وارد نمی‌شوند را ارائه می‌دهد. این فعالیتها نظیر در اختیار قرار دادن سرنگ، آموزش‌های لازم و درمان با متادون و انجام مساعدت‌های اجتماعی را شامل می‌شود.
- در خصوص مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر در سال جاری چه مصوبات قانونی به تصویب رسیده است؟
خوشبختانه در سال جاری علاوه بر وجود قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات بعدی آن، دو سند قانونی به تصویب مراجع ذیربط رسیده است که شامل:
الف: سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر به عنوان مهمترین سند در عرصه سیاستگذاری که در 11 بند پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید مقام معظم رهبری به سران سه قوه جهت اجرا ابلاغ گردیده است.
ب: سند ویژه «فرابخشی» مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر تنظیم شده بر مبنای مفاد بند «ز» ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه و بر اساس تصویب‌نامه هیأت وزیران از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان سند عملیاتی و اجرایی ابلاغ شده است که در این مصاحبه با توجه به تشریح سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر از سوی دکتر مالکی، جانشین رئیس و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر پیرامون مفاد سند ویژه «فرابخشی» مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر به بحث خواهیم پرداخت.
منظور از سند ویژه «فرابخشی» طبق قانون برنامه چهارم توسعه چیست؟
در دو ماده قانون برنامه چهارم توسعه به این مفهوم اشاره شده است.در ماده 76 و بند «ج» ماده 155 برنامه چهارم که در آنها آمده است: بر اساس ماده 76 که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است، در راستای ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای اجرایی، آن دسته از اهداف و مضامین برنامه چهارم که تحقق آنها مستلزم مشارکت چند بخش و چند استان می‌باشد را در قالب برنامه‌های ویژه (فرابخشی) تدوین و نقش هر یک از دستگاههای اجرایی را در چارچوب وظایف قانونی هر دستگاه مشخص نماید.
کلیه دستگاههای اجرایی بخشی و استانی موظف‌اند، عملیات و اقدام‌های این گونه برنامه‌ها را که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد، در برنامه اجرایی خود منظور و اجرا نمایند و در بند ج ماده 155 سند ملّی توسعه ویژه (فرابخشی)، مجموعه‌ای از چند طرح و فعالیت با پوشش فراگیر برای مناطق و بخشهای مختلف مانند قلمرو تأمین اجتماعی، فقر‌زدایی و اشتغال موضوعیت یافته و تنظیم می‌شود. زمان‌بندی، اولویتهای زمانی، موضوعی (بخشهای مختلف) و مکانی (استانهای مختلف) اجرای طرحها و پروژه‌های آن در این سند مشخص می‌شود.
- مبارزه با اعتیاد به موادمخدر چگونه در برنامه چهارم توسعه لحاظ شده است؟
پس از اطلاع رسانی‌های دقیق و هدفمند از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر و با تشریح کارشناسی ابعاد مختلف معضل مواد مخدر و اعتیاد و تأثیرگذاری آن بر ساختار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی در کشور و به دنبال ارائه نتایج تحقیقات و پژوهشهای کاربردی پیرامون ارتباط تنگاتنگ موادمخدر با انواع آسیبهای اجتماعی، تلاشهای فراوانی به منظور جلوگیری از تبدیل این معضل اجتماعی به یک بحران اجتماعی و ملّی صورت گرفت که یکی از ارزشمندترین این اقدامات، درج موضوع مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد در معتبرترین برنامه کلان کشوری یعنی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است.
- مراحل تهیه سند ملی فرابخشی مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر را توضیح دهید؟
این سند با همکاری 18 دستگاه عضو و مرتبط با ستاد و 6 دفتر تخصصی دبیرخانه ستاد و2 دفتر تخصصی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصاد کلان و دفتر امور رفاه اجتماعی) و برگزاری صدها نفر ساعت جلسات کارشناسی با نمایندگان دستگاهها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این سند تهیه و جهت مراحل بعدی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال شد.
- سند ملی ویژه فرابخشی مبارزه با اعتیاد چه مراحلی را جهت تصویب و ابلاغ طی نموده است؟
سند پیشنهادی پس از چندین مرحله بحث و بررسی و اصلاح در دبیرخانه ستاد و دفاتر امور رفاه اجتماعی و برنامه ریزی مدیریت اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سرانجام توسط معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بر اساس تصویب‌نامه شماره 29097/ت 248 هـ مورخ 11/4/84 هیأت محترم وزیران، در تاریخ 15/7/85 به ستاد مبارزه با مواد مخدر ابلاغ گردید.
- اقدامات مهم و اساسی سند ملّی فرابخشی مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر چه حوزه‌هایی را شامل می‌شود؟
این سند شامل 6 حوزه تخصصی به شرح زیر است که در هر حوزه اقدامات مهم و اساسی در آن درج شده است:
1 - اقدامات کنترل و مقابله با عرضه مواد مخدر، روانگردانها و سایر مواد مرتبط.
2 - اقدامات فرهنگی و پیشگیری از مصرف مواد مخدر، روانگردانها و سایر مواد مرتبط.
3 - اقدامات درمان و کاهش آسیب معتادان.
4 - اقدامات امور حقوقی و قضایی.
5 - اقدامات فراملی و بین‌المللی
6 - اقدامات امور مشارکتهای مردمی و تشکلهای داوطلب.
- آیا دستگاههای عضو و مرتبط با ستاد به منظور اجرای سند ملّی فرابخشی مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر دارای وظایف تعریف شده و مشخص می‌باشند؟
بله هر یک از دستگاههای اجرایی بر اساس سند فرابخشی مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر و در راستای سیاستهای مربوطه و در چارچوب حوزه‌های تخصصی ذیربط ملزم به انجام یکسری اقدامات و اجرای طرحها و پروژه‌های تعریف شده ( به عنوان دستگاه مسئول یا همکار) می‌باشند که به تفصیل در سند مذکور به تفکیک در حوزه تخصصی مشخص شده است.
- انتظارات ستاد در خصوص سند ویژه فرابخشی از دستگاههای اجرایی شامل چه مواردی است؟
1 - ابلاغ و ارسال اسناد فوق برای حوزه‌های ستادی و استانی آن دستگاه اجرایی به منظور فراهم آوردن مقدمات اجرایی لازم.
2 - برنامه‌ریزی عملیاتی و اجرایی اقدامات مرتبط با وظایف آن دستگاه اجرایی طبق مندرجات اسناد قانونی فوق با استفاده از نظرات متخصصان و صاحب‌نظران.
3 - حضور فعال در کمیته‌های تخصصی مرتبط با ستاد مبارزه با موادمخدر به منظور ارائه و تصویب برنامه‌های عملیاتی و اجرایی.
4 - انجام اقدامات لازم به منظور پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز از سوی آن دستگاه اجرایی.
5 - ارائه گزارش عملکرد سالانه در خصوص عملیاتی و اجرایی کردن مفاد اسناد قانونی فوق به این ستاد.
6 - همکاری لازم به منظور نظارت بر حسن اجرا و پیشرفت عملیات اسناد فوق از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ستاد حسب مورد.
- مکانیزم نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی پیرامون سند فرابخشی مبارزه با اعتیاد به موادمخدر چگونه است؟
این مهم بر اساس ماده 157 و 158 قانون برنامه چهارم توسعه به عهده نهادهای نظارتی از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نیز بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات بعدی آن به عهده ستاد با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط می‌باشد.
همچنین در خصوص نظارت بر سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایفی را بر عهده دارد.با عنایت به مواردی که گفته شد امید است بتوانیم با استفاده از ظرفیتهای بالقوه و مناسب کشور در راه کنترل و کاهش اعتیاد به مواد مخدر از روشهای علمی- تخصصی گامهای بلندتری را برداریم و آینده بسیار بهتری را برای مردم کشورمان ایجاد کنیم.
خوشبختانه در دنیا فعالیتهای زیادی در زمینه کنترل و کاهش اعتیاد به موادمخدر شده است، روشهایی هست که می‌توان از آنها استفاده کرد و توان استفاده از آنها نیز در جامعه فراهم شده است.