محمد دهقان با اشاره به اشکال قانونی در بررسی پرونده‌های ارجاعی از مجلس به قوه قضائیه گفت: این موضوع در جلسه هیئت رئیسه مجلس بررسی شده است، در گذشته پرونده‌های زیادی از مجلس به قوه قضائیه فرستاده نمی‌شد بجز مواردی که از سوی کمیسیون اصل 90 به این قوه می‌رفت اما با ایجاد تغییراتی در آیین نامه داخلی در مجلس و افزودن ماده 233 تعداد پرونده‌های ارجاعی مجلس به قوه قضائیه افزایش یافت.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اشکال قانونی در بررسی پرونده‌های ارجاعی از مجلس به قوه قضائیه وجود دارد، تصریح کرد: باید شعبه خاصی در قوه قضائیه مامور رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از مجلس شود تا پرونده‌هایی که از سوی قوه مقننه برای رسیدگی به قوه قضائیه فرستاده می‌شود بدون پیگیری باقی نمانده و در پیچ و خم انتخاب شعب و مسائل پیچیده دستگاه قضایی گم نشود.
دهقان توضیح داد: پرونده‌ای که از مجلس یا سازمان بازرسی به دادسراها می‌روند برای بازرسان لازم الاتباع نیستند و بازرس باید به اقناع وجدانی برسد که در خصوص پرونده‌ای کیفرخواست یا قرار مجرمیت صادر کند.
وی افزود: نظرات سازمان بازرسی و یا مجلس برای بازپرس الزام حقوقی ایجاد نمی‌کند و باز پرس باید خودش تشخیص دهد جرمی واقع شده یا نه.
این عضو هئیت رئیسه مجلس همچنین تصریح کرد: همه پرونده‌های ارجاعی از مجلس نباید در محاکم دادرسی بررسی شود، بعضی از این پرونده‌ها باید به دیوان محاسبات یا دیوان عدالت برای بررسی بیشتر ارسال گردد.
مهر در ادامه نوشت: نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی برای قوی‌تر کردن بازوی نظارتی مجلس با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر کردند شکایت نمایندگان از رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه به خاطر نقض قانون در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و با رای نمایندگان شکایت به قوه قضائیه ارسال شود، قوه قضائیه هم موظف است خارج از نوبت و بدون تشریفات به این پرونده‌ها رسیدگی کند.
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در رابطه با نحوه پیگیری پرونده‌های ارسالی به قوه قضائیه سکوت کرده و مجلس را تنها موظف به ارسال این پرونده‌ها و قوه قضائیه را موظف به بررسی خارج از نوبت آنها کرده است.
تاکنون هیچ یک از مسئولان قوه قضائیه و یا مجلس شورای اسلامی گزارشی از نتایج یا روند بررسی این پرونده‌ها ارائه نداده‌اند.
شکایات مربوط به در آمدهای نفتی و شکایت یازده تن از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، مسئول دفتر رئیس جمهور و مسئولان دولتی مرتبط با پرونده اختلاس 3000 میلیاردی بر اساس ماده 233 آیین نامه شاید مهمترین شکایات مجلس طبق این ماده است که به قوه قضائیه ارسال شده است.
بر اساس ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف مدت 10 روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره 2- درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.