به گزارش همشهری، در حالی زمزمه‌های جدی مبنی بر عزم دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح شده است که پیش از این مجلس اجرای این فاز را تا پایان خرداد ماه سال‌جاری ممنوع اعلام کرده بود. نکته‌ای که بر نگرانی فعالان اقتصادی در این ارتباط می‌افزاید، عدم‌پایبندی به تعهدات پیشین در قبال تولیدات و افزایش شدید قیمت‌ها در سال گذشته است؛ چه اینکه درصورت تداوم این روند و ورود به مراحل بعدی این قانون که طبیعتا افزایش هرچه بیشتر قیمت حامل‌های انرژی را به‌دنبال خواهد داشت، افزایش بیش از پیش تورم دور از انتظار نخواهد بود.
کار از دست مجلس خارج می‌شود؟
کارشناسان می‌گویند که دولت باید به جای اینکه مراحل بعدی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را به اجرا بگذارد، چاره‌ای اساسی برای کنترل قیمت‌ها و آرامش‌بخشی به بازار بیندیشد. در همین ارتباط رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی به خبرنگار ما می‌گوید: قطعا ماه‌های ابتدایی سال 91 زمان مناسبی برای اجرای مراحل جدید قانون نیست. دلیل غلامرضا مصباحی مقدم برای تأکید بر این نکته این است که طی این ماه‌ها باید جلوی تورم فزاینده که از سال قبل روند صعودی به‌خود گرفته است، گرفته شود. او البته این نکته را هم می‌گوید که اگر دولت یکباره پولی را مازاد بر رقم سرانه 45 هزار و 500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز کند، ممکن است دیگر کاری از مجلس به‌منظور جلوگیری از تبعات منفی این اقدام برنیاید.
ضرورتی برای افزایش یارانه‌ها نیست
جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت و یکی از اصلی‌ترین مدافعان اجرای این قانون ضمن تأکید بر اولویت مهارگرانی و تورم در این مرحله از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به خبرنگار ما گفت: توزیع یارانه‌های نقدی در سال گذشته اثرات مثبتی بر توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف و افزایش رفاه گروه‌های کم‌درآمد داشته و ضرورتی به افزایش مجدد آن نیست. وی معتقد است که در سال‌جاری دولت باید از طریق نرخ نزولی استهلاک تولیدات را به سمت تکنولوژی‌های بهتر هدایت کند.
احتمال تشدید رکود تورمی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را موجب ایجاد اختلال در اقتصاد کشور عنوان و خاطرنشان کرد: ورود به این مرحله می‌تواند منجر به تشدید تورم شده و در کنار آن به رکود اقتصادی هم دامن بزند.
جعفر قادری معتقد است: در سال‌جاری باید هدفگذاری دولت روی کنترل تورم و رکود قرار بگیرد و برنامه‌هایی برای حل این دو مورد تدوین شود. او به قوانینی که پیش از این مجلس در ارتباط با تعویق در اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها تصویب کرده است، اشاره و تصریح می‌کند: البته دولت در عمل نشان داده که حتی به تعهدات خودش هم پایبند نیست.
عرصه را بیش از این تنگ نکنید
مهدی تقوی هم از دیگر کارشناسانی است که به‌شدت معتقد است که گام‌های بعدی هدفمندسازی یارانه‌ها در شرایط فعلی می‌تواند منجر به تشدید رکود تورمی در کشور شود. این استاد دانشگاه با اشاره به ساختارهای نامناسب اقتصادی کشور کارنامه دولت در اجرای فاز اول و توزیع یارانه‌های نقدی را چندان قابل دفاع نمی‌داند اما می‌گوید: حال که به این مرحله رسیده‌ایم و قانون با تمام مشکلات و نواقص آن به اجرا درآمده است، مسئولان باید توجه داشته باشند که گران‌تر شدن قیمت حامل‌های انرژی، فرایند تولید را برای تولیدکنندگان گران‌تر خواهد کرد. به اعتقاد تقوی، مسئولان در این تصمیم‌گیری‌ها باید به تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی هم توجه داشته باشند و با تصمیم‌های نادرست، عرصه را بیش از این بر فعالان اقتصادی کشور تنگ نکنند.
آینده اقتصادی کشور در خطر است
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این باره می‌گوید: براساس قانون قرار بود در یک بازه زمانی 5ساله دیگر چیزی تحت عنوان یارانه‌های نقدی و غیرنقدی وجود نداشته باشد؛ حال آنکه دولت در حال افزایش مرحله‌ای یارانه‌های نقدی است. به گفته عباسعلی نورا، شیوه فعلی اصلا برای آینده اقتصاد کشور مفید نیست و تمام شاخص‌های اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.