این در حالی است که در همان روزهای پایانی سال90 نیز تعداد زیادی از نمایندگان و مسئولان برخی دستگاه‌ها نسبت به اظهارات رئیس‌جمهور در مجلس انتقاد کردند. روز گذشته رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت عدم‌اجرای قانون را به راحتی توجیه می‌کند و نگران ارجاع تخلفات به قوه قضاییه نیست، به مهر گفت: شاید اگر2 مورد از تخلفاتی که به قوه‌قضاییه رفته است به نتیجه می‌رسید کافی بود که رئیس‌جمهور با مشکل جدی روبه‌رو شود اما می‌بینیم که هیچ‌گونه اظهار نگرانی ندارند.
غلامرضا مصباحی مقدم افزود: معلوم می‌شود فعلا می‌خواهند براساس منوالی که بنا نهاده‌اند «باری به هر جهت» کشور را اداره کنند. مصباحی مقدم در تشریح شأن نظارتی مجلس نسبت به دولت در دوره‌های هفتم و هشتم اظهار داشت: متأسفانه در دوره هفتم ملاحظات خیلی زیاد بود. در دوره هشتم با اینکه ملاحظات کاهش پیدا کرد اما همچنان وجود داشت و همین موضوع موجب شد تا یک نوع جسارت در طرف قدرت پدید آید و به صراحت اعلام کنند که فلان قانون را قانون نمی‌دانیم یا اجرا نمی‌کنیم. وی ابراز امیدواری کرد: من امیدوارم که مجلس نهم از آغاز قوی‌تر عمل کند به این صورت که هم نظارتش را قوی‌تر کند و هم در زمان‌هایی که باید تذکر و اخطار دهد یا سؤال و استیضاح کند بی‌ملاحظه‌تر عمل کند.
پنهان و پیدای ذخیره ارزی
بخش عمده‌ای از نگرانی مجلسی‌ها به سخنان رئیس‌جمهور درخصوص حساب ذخیره ارزی برمی‌گردد. در جریان بررسی سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس، موضوع مهمی اعلام شد که تا پیش از این از اعلام آن اجتناب می‌شد. این موضوع، موجودی حساب ذخیره ارزی بود که مدت‌ها از آن خبری در دست نبود و چنین استدلال می‌شد که رقم حساب ذخیره ارزی یک پشتوانه استراتژیک برای رویارویی با دشمن است. رئیس‌جمهور در خلال پاسخ به این پرسش که چرا تسهیلات ارزی مترو اختصاص نیافته است، اعلام کرد که موجودی حساب ذخیره ارزی صفر شده‌است. پیش از این سازمان‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات اعلام کرده بودند که دولت از حساب ذخیره ارزی به‌عنوان قلک استفاده کرده و هر‌جا که نیاز به منابع داشته از آن برداشت کرده است. این موضوع آن‌قدر جدی شد که علی لاریجانی، رئیس مجلس، اعلام کرد اجازه نخواهد داد صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی مبتلا شود.
شکایات بی‌نتیجه
سخنان مصباحی‌مقدم از آنجا اهمیت می‌یابد که تاکنون هیچ‌یک از مسئولان گزارشی از نتایج یا روند بررسی پرونده‌های ارسالی مجلس از دولت به قوه قضاییه ارائه نداده‌اند، همچنان که غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست‌های خبری سال قبل خود در پاسخ به سؤالات خبرنگاران درخصوص سرنوشت شکایات مجلس از دولت گفت که این شکایت‌ها در حال رسیدگی است. اژه‌ای در آخرین نشست خبری خود در اسفندماه سال گذشته در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا هنوز نتیجه پرونده شکایت دیوان محاسبات از دولت مبنی بر عدم‌واریز ۴ میلیارد دلار از درآمد نفتی به خزانه دولت اعلام نشده گفت: «دیوان محاسبات وظیفه بررسی محاسبات کشور را دارد و اگر به تخلفی رسید به دستگاه‌های ذیربط هشدار و همچنین به مجلس هم گزارش می‌دهد. اگر هم تخلفات جرم باشد به قوه قضاییه گزارش می‌کند.
البته دیوان محاسبات باید اسناد و مدارک خود را ارائه کند تا پرونده به دادگاه برود و اینگونه پرونده‌ها در حال رسیدگی است و قطعا نتیجه آن اعلام می‌شود.» بر همین اساس 2 روز پیش عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه اشکال قانونی در بررسی پرونده‌های ارجاعی از مجلس به قوه قضاییه وجود دارد، به مهر گفت: باید شعبه خاصی در قوه قضاییه مامور رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از مجلس شود تا پرونده‌هایی که از سوی قوه مقننه برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده می‌شود بدون پیگیری باقی نمانده و در پیچ و خم انتخاب شعب و مسائل پیچیده دستگاه قضایی گم نشود. شکایات مربوط به در آمد‌های نفتی و شکایت 11نفر از نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، مسئول دفتر رئیس‌جمهور و مسئولان دولتی مرتبط با پرونده اختلاس 3هزار میلیاردی براساس ماده 233 آیین‌نامه شاید مهم‌ترین شکایات مجلس است که به قوه قضاییه ارسال شده است.
ارسال به قوه قضاییه
براساس ماده233 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم‌رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور یا وزیر یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌شود. کمیسیون حداکثر ظرف مدت 10 روز موضوع را رسیدگی می‌کند و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
براساس تبصره یک این ماده چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند و براساس تبصره 2 درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران 3 نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتادونهم قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.