لایحه "گذرنامه" که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران رسیده است برای طی تشریفات قانونی از سوی رییس‌جمهور تقدیم مجلس شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به تغییر و تحولات بسیار زیاد در موضوع گذرنامه از زمان تصویب قانون اولیه تاکنون(حدودسی و هشت سال)و اصلاحات متعدد آن و ضرورت متناسب آن با شرایط سیاسی روز، لایحه گذرنامه برای سیر مراحل تصویب تقدیم مجلس می‌شود.
براساس این لایحه، گذرنامه بر سه قسم سیاسی، خدمت و عادی تقسیم و برای شخصیت‌هایی نظیر مقام معظم رهبری، روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای نگهبان، معاونان رییس‌جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای عالی امنیت ملی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی گذرنامه سیاسی صادر می‌شود.
همچنین بر اساس این لایحه برای رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس دفتر مقام معظم رهبری، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس ستاد کل نیروهای مسلح و معاونان ستاد مذکور با معرفی رییس ستاد مذکور، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و روسای سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نمایندگان مستقیم مقام معظم رهبری با معرفی رییس دفتر ایشان، نمایندگان ویژه رییس‌جمهور یا معاون اول رییس جمهور با معرفی رییس دفتر رییس‌جمهور، مشاوران مقام معظم رهبری و معاونان دفتر مقام معظم له با معرفی رییس دفتر ایشان، مشاوران رییس‌جمهور، روسای نهادهای تخصصی تحت سرپرستی بلافصل رییس‌جمهور با معرفی رییس دفتر رییس‌جمهور و برای شخصیت‌های عالی مقام علمی، دینی، فرهنگی و روسای فرهنگستان‌ها با موافقت رییس‌جمهور و برای سفرا و همسران و فرزندان غیر مزدوج تحت تکفل آنان، ماموران رمز و مخابرات وزارت امور خارجه و کسانی که نمایندگانی از دولت جمهوری اسلامی ایران، مقامی را در موسسات و نهادهای بین المللی عهده‌دار می‌شوند و پیک‌های سیاسی با موافقت وزیر امور خارجه، گذرنامه سیاسی صادر می‌شود.
بر اساس این لایحه برای اشخاصی که به عنوان همراه با مقام معظم رهبری به خارج از کشور مسافرت می‌کنند و اشخاصی که به عنوان همراه در ارتباط با ماموریت با رییس‌جمهور یا معاون اول رییس‌جمهور به خارج از کشور مسافرت می‌کنند با معرفی دفتر رییس‌جمهور و برای کارمندان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت و ماموران نظامی و انتظامی با معرفی بالاترین مقام دستگاه مربوط و برای ماموران ثابت و موقت رسته اداری وزارت امور خارجه و همسران آنان گذرنامه خدمت صادر می‌شود.
براین اساس، مدت اعتبار گذرنامه سیاسی و خدمت چهارسال است، مگر در مورد ماموران ثابت دولت در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که اعتبار گذرنامه تا خاتمه خدمت ماموریت آنان خواهد بود.
همچنین، صدور گذرنامه عادی در ایران به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و در خارج از ایران با ماموران کنسولی و یا ماموران سیاسی عهده دار امور کنسولی خواهد بود.
براساس این لایحه، به کسانی که به موجب رأی مقامات قضایی حق خروج کشور را ندارند که اسامی این افراد از طریق دادستانی کل کشور اعلام می‌شود و کسانی که در خارج از کشور به سبب اعمال مجرمانه از قبیل تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری، جرائم سازمان یافته و مواد مخدر یا به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند، گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی‌شود.
براساس این لایحه ، دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی، طبق ضوابط و مقراراتی که در آیین نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود، جلوگیری کند.
همچنین برای نوزادانی که از زنان ایرانی مقیم خارج هنگام توقف مادر در ایران متولد می‌شوند که در این مورد نیازی به جلب موافقت پدر نیست و نیز در مواردی که در خارج از ایران شوهر ایرانی در کشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد، گذرنامه صادر می‌شود.
براین اساس به ایرانیانی که قصد مراجعت به کشور دارند و فاقد گذرنامه و اسناد در حکم گذرنامه باشند یا این‌که مدت اعتبار آن اسناد منقضی شده باشد به شرط احراز تابعیت ایرانی آن‌ها، برگ عبور که فقط برای بازگشت به ایران معتبر است داده می‌شود.
براساس این لایحه، هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج می‌شود، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت یک تا سه سال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.
همچنین، کسانی که به تبع اغنام و احشام مرتکب عبور غیر مجاز از مرز شده باشند، به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد.
بر اساس این لایحه، هرکس برای دریافت گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه به نام خود یا نام دیگری، اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع یا متعلق به غیر را به طور عمد به مراجع مربوط ارائه کند، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون محکوم می‌شود و در صورتی که عمل او منجر به صدور گذرنامه شود به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت یک سال محکوم می‌شود.
بر این اساس، هر مستخدم دولت اعم از لشگری یا کشوری چنانچه بدون رعایت قوانین مربوط، در اجرای وظایف خود عالما و عامدا موجبات صدور گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه را فراهم نمایند، به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
همچنین، هر کس گذرنامه و یا اسناد در حکم گذرنامه را عامدا یا عالما مخدوش یا مفقود کند، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شود.
بر این اساس، هر کس اقدام به خرید یا فروش گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه یا اجازه ورود و خروج ایران و دیگر کشورها را بکند، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت پنج سال محکوم می‌شود.
همچنین، آیین نامه‌های اجرایی این قانون و آیین نامه‌های مربوط به وجوهی که متقاضیان گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه یا برگ گذر بیگانگان بر اساس مقررات باید دریافت شود، پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجراء گذارده می‌شود و تا زمان تصویب آیین نامه مذکور، مقررات فعلی قابل اجراء است.
این لایحه از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن یان قانون، قاون گذرنامه- مصوب1351- و اصلاحات بعدی آن و قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور -مصوب 1367-لغو می‌شود.