به نوشته روزنامه بحرینی الوسط، هزاران بحرینی در 2 تظاهرات گسترده در یکی از مناطق منامه و در روستای العلی، خواستار آزادی عبدالهادی الخواجه و دیگر زندانیان سیاسی و انجام اصلاحات سیاسی در کشور شدند.عبدالهادی الخواجه از فعالان حقوق بشر در بحرین، از 2 ماه گذشته در اعتراض به سیاست‌های دولت و سرکوب معترضان، دست به اعتصاب غذا زده است و مقام‌های بحرینی از آزادی وی خودداری می‌کنند.در همین حال، جمعیت اسلامی الوفاق بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت، به رهبران قدرت‌های جهانی درباره قرار گرفتن این فعال حقوق بشر در مرحله‌ای خطرناک از اعتصاب هشدار داد و مسئولیت نجات جان وی را متوجه جامعه جهانی کرد.مقام‌های امنیتی بحرین عبدالهادی الخواجه را به اتهام شرکت در تظاهرات علیه نظام حاکم در کشور در ماه فوریه2011 به حبس ابد محکوم کردند و وی از 8 فوریه گذشته تاکنون اعتصاب غذا کرده است.
مقام‌های امنیتی بحرین همچنین پنجشنبه گذشته زینب‌الخواجه، دختر عبدالهادی الخواجه را به علت حضور در تجمع مقابل بیمارستان وزارت کشور، محل بستری پدرش بازداشت کردند. این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی هشدار داده‌اند، الخواجه 25درصد توان جسمی خود را از دست داده و جان وی در خطر است.
مقام‌های بحرینی هم اذعان کردند که عبدالهادی الخواجه 10کیلو از وزن خود را از دست داده است.در همین حال و در پی وخامت وضع الخواجه، محمد الحبشی وکیل وی اعلام کرد که الخواجه روز جمعه از بیمارستان وزارت کشور به بیمارستان نظامی منتقل شده است.این در حالی است که گروه‌های سیاسی مخالف دولت در بحرین از جمله الوفاق، الاخاء، وعدوتجمع ملی دمکراتیک در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی درباره هدف قراردادن شهروندان معترض خواستار توجه و احترام به حقوق قانونی خویش شده و تأکید کردند که یکی از تازه‌ترین نمونه‌های سرکوب مردم، زخمی شدن احمد اسماعیل با گلوله‌های جنگی در منطقه سلماباد است.
اما در اردن ادامه بازداشت 21فعال سیاسی به اتهام «زبان درازی علیه عبدالله دوم پادشاه اردن» ، باعث بالا گرفتن روند اعتراضات در پایتخت و مناطق جنوبی شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در تظاهرات روز جمعه در امان پایتخت اردن و دیگر مناطق جنوبی کشور، معترضان شعارهایی در محکومیت عون‌الخصاونه، نخست‌وزیر سر دادند و ضمن مخالفت با سیستم انتخاباتی جدید، خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.در این تظاهرات‌ها و تحصن‌ها، نیروهای سیاسی و حزبی وفادار به جریان‌های اسلامگرا، چپگرا و ملی‌گرا شرکت کردند و سیاست دولت در برخورد امنیتی با معترضان در استان‌ها و بازداشت فعالان و تعدی به حقوق آنان در مراکز امنیتی را محکوم کردند.
در پایتخت و در پی انتشار اخباری درباره تصویب قانون و سیستم انتخاباتی جدید در کشور، جماعت اخوان‌المسلمین به‌طور بی‌سابقه‌ای علیه الخصاونه، نخست‌وزیر موضع گرفت و انتقادات شدیدی را متوجه وی کرد.در تظاهرات دیگری در پایتخت، معترضان ادامه محاکمه غیرنظامیان در دادگاه امنیت نظامی کشور را محکوم کردند. در حال حاضر، 21فعال به اتهام زبان درازی و توهین به نظام سلطنتی و فراخوان برای سرنگونی این نظام، در این دادگاه محاکمه می‌شوند. معترضان خواستار آزادی آنان و لغو دادگاه هستند. بازداشت شدگان در ماه مارس گذشته بازداشت شده‌اند.
تاکنون دولت اردن به این فراخوان‌ها پاسخ مثبت نداده است. این درحالی است که سازمان عفو بین‌الملل و سازمان دیده‌بان حقوق بشر دولت اردن را به آزادی فوری بازداشت شدگان که آنان را «زندانیان آزادی بیان» توصیف کرده‌اند، فراخوانده است.