ابتدا اینگونه تصور می‌شد که با بسط و گسترش این واژه کلیدی و پیاده شدن آن در میدان عمل با یک تئوری و استراتژی نظام‌مند - همانگونه که رهبر معظم انقلاب خواسته بودند - بسیاری از چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور مسیر رو به بهبود را در پیش بگیرند اما متأسفانه به‌جای تأکید بر اقدامات اصولی و منطقی و پرهیز از شعارزدگی، این عبارت به‌تدریج به یکی از تکیه کلام‌های مسئولان و دست اندرکاران تبدیل شد و در مقابل، کمتر حرکت جدید و جهادگونه‌ای از آنان سر زد. حتی در برخی موارد گام‌هایی برداشته شد که به نوعی می‌توان از آنها به‌عنوان مانع‌تراشی یا بدتر از آن، گردش به عقب یاد کرد. البته از این واقعیت مهم هم نمی‌توان چشم‌پوشی کرد که در این سال پیشرفت‌های بزرگی در زمینه‌های علم و فناوری حاصل شد اما نکته مهم‌تر آن است که پیشرفت‌هایی که طی این مدت در عرصه‌های مختلف صورت گرفت، قابل تجمیع و ارزیابی در قالب یک سیستم مدون و منسجم نیستند و به همین علت این باور تقویت می‌شود که نفس جهاد اقتصادی در سال گذشته آنگونه که ابتدا مورد تأکید بود و برای مردم و مسئولان به تصویر کشیده می‌شد محقق نشد.
به‌هرحال پس از گذشت 2سال از دهه عدالت و پیشرفت و سپری شدن 2سال با عناوین اقتصادی (اصلاح الگوی مصرف - همت مضاعف، کار مضاعف) در سال90 و با وجود گذشت حدود 6سال از ابلاغ سند چشم‌انداز هنوز بسیاری از اهداف آن از قبیل دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی، محقق نشده است. همین امر می‌تواند زمینه‌ساز عقب‌ماندگی کشور از هدف اصلی این سند یعنی تبدیل شدن ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق 1404 شود. از طرفی با وجود تأکید قانون برنامه چهارم توسعه بر ضرورت تک رقمی شدن نرخ بیکاری و نرخ تورم این شاخص‌ها در آستانه ورود به دهه 90 نه تنها به سطح مدنظر نرسیده بودند بلکه افق مناسبی نیز پیش‌روی خود نداشتند. به همین سبب ضرورت داشت تا اقداماتی جهادگونه به‌منظور برطرف کردن علل ساختاری ایجاد این مشکلات انجام شود. از سوی دیگر سال1390 نخستین سالی بود که طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها باید به‌طور کامل اجرا می‌شد و این اقدام نیز احتیاج به یک کار فوق‌العاده توسط دولت و ملت داشت تا با کمترین مشکل به اجرا دربیاید. همچنین تشدید تحریم‌ها و فشار غرب برای تحمیل خواسته‌های خود به جمهوری اسلامی ایران از طریق تنگ کردن عرصه‌های اقتصادی نیز دلیل دیگری بود که ایجاب می‌کرد یک حرکت جهادی در همین عرصه انجام شود. البته باز هم باید بر این نکته تأکید کرد که گرچه حرکات خوبی در برخی زمینه‌ها انجام شد و نتایج قابل توجهی هم حاصل آمد اما نمی‌توان این حرکات را در قالب یک مجموعه منسجم دانست؛ چراکه مشکلاتی در این سال پیش روی اهداف کشور گذاشته شد که بعضا می‌توان از آنها به‌عنوان اختلالات خودساخته یاد کرد. شاید بد نباشد برخی از این اختلال‌ها را مرور کنیم.
انحراف از هدف و بیان شعارهای آرمانی
همزمان با نامگذاری سال 90 با عنوان سال جهاد اقتصادی از همان ابتدا انحرافات از این شعار اساسی شروع شد. با وجود اینکه رهبر معظم انقلاب تأکید داشتند که این مسئله فقط مربوط به سال‌جاری نیست و به نوعی از سال90 به‌عنوان سال آغازین برنامه جهاد اقتصادی و سال برنامه‌ریزی برای این منظور یاد کردند، بسیاری از دستگاه‌ها بدون اینکه برنامه خاصی در این قالب تدوین کرده باشند، برنامه عادی و از پیش تدوین شده خود را با مقادیری از شعارهای مرتبط با جهاد اقتصادی آمیخته و آن را در رسانه‌های خبری اعلام کردند. جالب اینکه هنوز تعطیلات نوروز به پایان نرسیده بود که رقابت سختی بین مسئولان برای پیشی گرفتن از یکدیگر در «اعلام برنامه» درگرفت.
مسئولان بسیاری از وزارتخانه‌ها هریک چشم‌انداز بسیار روشنی را برای بخش تحت نظر خود پیش‌بینی کردند و از ریشه‌کن شدن فقر، بیکاری و تورم و نیز اصلاح تمام ساختارهای نامناسب اقتصادی تا پایان سال خبر دادند. مجلس هم کوشید تا با تشکیل یک کمیسیون به‌نام کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی نقش خود را در این زمینه ایفا کند. قوه قضاییه نیز در همان ابتدای سال از تشکیل کمیته بررسی راهکارهای جهاد اقتصادی خبر داد تا از قافله عقب نماند. البته و صد البته که این تلاش‌ها به نوبه‌خود نه تنها بد نیست بلکه شاید بتوان آن را ضروری تلقی کرد. مشابه همین اتفاق در سال‌جاری و پس از اعلام عنوان سال91 با نام «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» قابل مشاهده است. بنرها و پوسترها از همان روزهای ابتدایی در شهرهای بزرگ و کوچک نصب شدند و تبلیغات دستگاه‌های مختلف در این راستا شروع شد. به‌راستی چرا باید کشور به‌نوعی دچار این آفت باشد؟ چرا در سال گذشته و سال‌های قبل از آن بیش‌از آنکه به اصل موضوع توجه شده باشد، به تبلیغات درباره اجرای فرامین مقام معظم رهبری اهتمام جدی ورزیده شد؟ قطعا نه رهبری به این تبلیغات احتیاج دارند و نه کشور با این حرف‌های بدون عمل پیشرفت می‌کند اما متأسفانه در بسیاری موارد طی سال گذشته «تعویض اصل با فرع» صورت گرفت و این دقیقا انحراف از تأکیدات مقام معظم رهبری است که فرمودند: «جای مسائل اصلی و فرعی را با هم جابه‌جا نکنید». به اعتقاد حسین نجابت، رئیس کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس، هم در دولت و هم در مجلس جای مسائل اصلی و فرعی عوض شده و این به جهاد اقتصادی ضربه زده است.
ادغام وزارتخانه‌ها چه تأثیری داشت؟
به اذعان بسیاری از صاحب‌نظران یکی از مشکلات سال گذشته که اتفاقا نیروی زیادی را هم از دولت و هم از مجلس گرفت و ذهن و فکر و اراده مردم را در مدت زمانی نسبتا طولانی به‌خود جلب کرد، بحث ادغام وزارتخانه‌ها بود. این بحث در حالی مطرح شد و وقت زیادی از قوای مجریه و مقننه گرفت که طبق قانون دولت در سال‌های بعد نیز برای اجرای آن فرصت داشت. تعجیل در انجام این کار که از اولویت بالایی هم برخوردار نبود سبب شد تا اولویت اصلی کشور یعنی برنامه‌ریزی برای جهاد اقتصادی در ماه‌های ابتدایی سال به‌شدت تحت‌الشعاع قرار بگیرد.
نکته تأسف‌بار دیگر در جریان ادغام این بود که دقیقا وزارتخانه‌هایی با این مسئله درگیر شدند که بار اصلی جهاد اقتصادی بر دوش آنها بود و سهم عمده‌ای از درآمد کشور به‌واسطه تولیدات و خدمات این مجموعه‌ها تولید می‌شد. در این میان علاوه بر وزارتخانه‌های صنایع و معادن، بازرگانی، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، کار و امور اجتماعی و تعاون و رفاه که درنهایت به سرنوشت ادغام دچار شدند، وزارتخانه‌های مهم و کلیدی دیگری مانند وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت ارتباطات نیز درگیر این ماجرا شده و مدتی نسبتا طولانی با چالش‌های فراوان مواجه بودند که دامنه آن حتی تا تغییر مدیریت وزارت نفت نیز رسید. این مسائل مجموعا سبب شد تا کشور زمانی طولانی از سال جهاد اقتصادی را از دست بدهد.
واردات مانعی دیگر در مسیر جهاد
فاصله گرفتن از اهداف سال جهاد اقتصادی شامل موارد دیگری هم می‌شود. بسیاری از محافل کارشناسی و علمی در این مدت انتقادات بسیاری به سیل واردات به کشور مطرح کرده و هشدار دادند که واردات سالانه 70میلیارددلار به‌طور رسمی و 20میلیارددلار به‌صورت قاچاق می‌تواند ضربه‌ای جدی به تولیدات داخلی وارد کند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم با انتشار گزارشی، تداوم واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی، شیب کند افزایش قیمت اقلام کشاورزی تولید داخل و فقدان برنامه‌های جامع برای رشد بخش کشاورزی را از مهم‌ترین موانع تحقق جهاد اقتصادی در بخش کشاورزی اعلام کرد. این نکته با ظرافت تمام مورد توجه مقام معظم رهبری نیز قرار داشت و ایشان در خلال دو دیداری که با فعالان این بخش داشتند بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی و همچنین تلاش فعالان برای ورود قوی‌تر به عرصه اقتصاد تأکید کردند. با وجود این اخیرا با توجه به تذکر صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی، ممنوع‌شدن خرید هرنوع کالای خارجی از سوی مؤسسات و شرکت‌های دولتی درصورت وجود کالای داخلی در جلسه هیأت دولت که به ریاست احمدی‌نژاد در همدان برگزار شده بود به تصویب رسید.
شلیک‌های اختلاس
در ادامه فرصت‌سوزی‌ها شش ماهه دوم سال، میدانی برای دستگاه‌های درگیر در موضوع اختلاس باز شد تا به دعواهای سیاسی با هم پرداخته و یکدیگر را متهم به کوتاهی و سهل‌انگاری در این باره کنند. در این باره یکی از حساس‌ترین مراکز فرماندهی جهاد اقتصادی یعنی نظام بانکی به‌شدت درگیر ماجرا شد و 2 بانک بزرگ کشور مدتی را در کما به سر بردند. جالب اینکه پیش از این در سال89 اعلام شده بود که سال90، سال تحول در نظام بانکی کشور خواهد بود. به اذعان مسئولان و دست‌اندرکاران، همین مسائل زمینه‌ساز کندی روند پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی شد؛ امری که اگر اتفاق می‌افتاد می‌شد انتظار داشت تا حدودی کاستی‌های عرصه جهاد اقتصادی جبران شود. اما نه تنها اینگونه نشد بلکه بسیاری از تولیدکنندگان به خاطر عدم‌دسترسی به منابع مالی، در سال90 با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کردند و زمینه‌ا‌ی برای فعالیت‌های جهادگونه را پیش روی خود ندیدند.از طرفی در قوای دیگر هم وقت بسیاری برای ریشه‌یابی و پیگیری موضوع به‌منظور یافتن متهمان و مقصران اصلی صرف شد. به‌هرحال بدون شک می‌توان این عامل را یکی از مهم‌ترین عوامل کندشدن حرکت جهاد اقتصادی در سال گذشته قلمداد کرد.
رها شدن جهاد در تلاطم بازار سکه و ارز
اساسا حرکت‌های پیش‌بینی نشده نقدینگی سرگردان یکی از مشکلات قدیمی اقتصاد ایران به شمار می‌رود اما در سال 90 این حرکت به‌خوبی قابل پیش‌بینی بود. حجم عظیمی از نقدینگی که می‌شد از آن در بخش‌های مولد و اشتغال‌زا استفاده بهینه کرد، به واسطه تدابیر نامناسب به سمت بازارهای سکه و ارز گسیل شد و در اواخر سال بازار مسکن را مورد هدف قرار داد. اختلاف فاحش بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم سبب شد تا صاحبان منابع مالی به‌منظور حفظ قدرت خرید وجوه خود، اقدام به خروج سپرده‌های بانکی کرده و با انگیزه سفته بازی وارد بازارهای مالی شوند. نکته جالب‌تر اینکه حتی پس از این فرصت‌سوزی و آشکار شدن آثار نامطلوب آن بر اقتصاد کشور، تا مدت‌ها اقدامی اساسی برای بازگرداندن نقدینگی خارج شده به چرخه فعالیت‌های مولد صورت نگرفت. این اتفاق در شرایطی رخ می‌داد که بروز اختلاس 3هزارمیلیارد تومانی و خروج نقدینگی از سیستم بانکی همزمان شده بود با دوران اوج هدفمندسازی یارانه‌ها و در این شرایط بنگاه‌های تولیدی به‌منظور باقی ماندن در ریل جهاد اقتصادی و حرکت رو به جلو نیاز به تزریق نقدینگی از سوی کانال‌های تعیین شده از جمله بانک‌ها داشتند.
هدفمندی یارانه‌ها و جهادگران اقتصادی
اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها هم همانطور که پیش از این انتظار می‌رفت دارای آثار تورمی بود که البته کارشناسان معتقدند دولت در مراحل ابتدایی اجرای این قانون به‌خوبی توانست جلوی انتظارات تورمی را بگیرد که این جای تقدیر دارد اما در مراحل بعدی و درحالی‌که باید ضمن اصلاح در ساختارهای نادرست اقتصادی کشور، به تولیدکنندگان و سایر بخش‌های کشور کمک شود تا در مسیر جهاد اقتصادی گام‌های اساسی بردارند، قوه مجریه بدون توجه به قوانین مصوب مجلس تمام تأکید خود را بر پرداخت یارانه‌های نقدی قرار داد و به این ترتیب باز هم انحرافی اساسی از مسیر جهاد اقتصادی در کشور رقم خورد. تولیدکنندگانی که در جریان اصلاح قیمت‌های انرژی با هزینه‌های بالا در مقابل درآمدهای ثابت دست و پنجه نرم می‌کردند، امیدوار بودند که در طول سال دولت به تعهدات خود مبنی بر اختصاص 30درصد درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها به تولید عمل کند اما این اتفاق هرگز نیفتاد. به گفته نمایندگان مجلس دولت کوچک‌ترین اقدام عملی برای حمایت از تولیدات در گذشته نکرد و حال سؤال اساسی اینجاست که این سربازان عرصه جهاد، بدون سلاح و با وجود موانع خودساخته فراوان چگونه می‌توانستند در برابر تهدیدات، تحریم‌ها و فشارهای خارجی که روز به روز هم بیشتر می‌شد، گام‌هایی رو به جلو بردارند؟