از سوی دیگر آغاز اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذر ماه سال89 شرایط تازه‌ای پیش روی دست‌اندرکاران اقتصادی کشور قرار داده بود. با این شرایط، سال90 به‌عنوان نخستین سال اجرای رسمی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، با تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت شکل‌گیری جهش در اقتصاد کشور آغاز شد. اکنون با سپری شدن سال جهاد اقتصادی، بررسی وضعیت بخش تولید بیانگر تحقق ناچیز اهداف پیش‌بینی شده برای شکل‌گیری جهاد اقتصادی است چرا که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و محقق نشدن حمایت‌های موعود از بخش تولید موجب شد تا برخی بنگاه‌های صنعتی با چالش‌های تازه‌ای برای ادامه روند تولید مواجه شوند. همچنین مشکلات ساختاری نظام بانکی، تأمین اعتبارات مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را با مشکل مواجه ساخت. دکتر عباس هشی، حسابرس معتمد بورس، در تجزیه و تحلیل الزامات و بسترهای تحقق اهداف سال جهاد اقتصادی به واکاوی شرایط بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در سال گذشته پرداخته است. این گفت‌وگو را می‌خوانید.
- با پایان سال90 به‌نظر شما اهداف پیش‌بینی‌شده در سال جهاداقتصادی در بخش تولید تا چه حد اجرایی شده است؟
قبل از پرداختن به کم و کیف تحقق اهداف جهاداقتصادی در بخش‌های مختلف باید تعریف مشخصی از این واژه ارائه شود. از یک بعد می‌توان شکل‌گیری جهاد در اقتصاد کشور را به معنای تحقق فرایندهای اقتصاد کلان و خرد که حاکمیت برای اجرای آن تصمیم‌گیری کرده قلمداد کرد. اما در بعد دیگر، جهاد اقتصادی به معنای بهبود شرایط اقتصادی با رویکرد صرفه‌جویی و رعایت اصل صرفه و صلاح است. برای اجرایی‌شدن جهاد اقتصادی از بعد دوم، فعالان اقتصادی و حاکمیتی اعم از خصوصی و دولتی ملزم به استفاده بهینه از منابع مالی یا نیروی انسانی و درست دخل و خرج کردن منابع در اقتصاد کشور شدند. از سوی دیگر تورم، بافشارهزینه‌های ناشی از اصلاح قیمت‌ها بر افزایش قیمت تمام‌شده تولید کالا و خدمات تأثیر‌گذار بود. در این شرایط تولید‌کنندگان باید این افزایش هزینه را از محل صرفه‌جویی در سربار ثابت، یعنی ارتقای کیفیت و مقدار تولید کالا و خدمات جبران کنند. با این مقدمه تولید‌کنندگانی که این شیوه را درپیش گرفتند در فرایند جهاداقتصادی به وظیفه خود عمل کرده‌اند، اما درصورتی که هرگونه افزایش هزینه تمام شده با افزایش قیمت فروش جبران شده باشد و به‌رغم برخورداری از بسته‌های حمایتی هزینه‌های اضافی تولید را از مردم دریافت کرده باشند، با این فرایند همخوانی چندانی نداشته و قادر به حرکت در جهت تحقق اهداف آن نبوده‌اند.
- نقش دولت و بانک مرکزی در کم و کیف تحقق اهداف سال جهاداقتصادی را چگونه قلمداد می‌کنید؟
با توجه به اینکه در اصل این مصرف‌کننده نهایی(مردم) است که تمام قیمت‌ها بر او مترتب می‌شود، بر این اساس دولت و بانک مرکزی وظیفه حفظ ارزش پول ملی را بر عهده دارند؛ وظیفه‌ای که طبق ماده10 تأسیس این نهاد برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است. پول، امانتی نزد بانک مرکزی است که باید با به کار‌گیری سیاست‌های کلان و کنترل پول در جریان از این امانت نگهداری کند؛ یعنی نگذارد ارزش پول( قدرت خرید صاحب پول) کاهش پیدا کند. بخشی از این وظیفه بر عهده بانک مرکزی بوده و بخش دیگر بر اساس تصمیماتی است که خارج از بانک مرکزی اتخاذ و بر این نهاد تحمیل شده است؛ تصمیماتی که یا در سایر دستگاه‌های دولتی اتخاذ شده و قابل کنترل است و یا مانند تحریم و تبعات آن بر نرخ ارز و فعالیت و قدرت تصمیم‌گیری اقتصاد زیرزمینی غیرقابل کنترل است که در این بخش هزینه بیشتری به مردم تحمیل شده است. در واقع مردم با کاهش ارزش پول متحمل هزینه بیشتری شده و قدرت خرید آنها در روزهای پایانی سال به نصف کاهش یافت.
- تأثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر بخش تولید و تحقق اهداف پیش‌بینی شده در سال جهاد اقتصادی چگونه بوده است؟
با اجرای مرحله نخست اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مقرر شده بود تا با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و افزایش هزینه تمام شده تولید بخشی از درآمدهای حاصل از آن به بخش تولید و خدمات و بخش دیگر به شکل یارانه نقدی به مردم پرداخت شود اما تولید‌کنندگان چنین پولی را دریافت نکرده و به شکل ناخواسته متحمل افزایش هزینه تمام‌شده تولید شدند. وقتی قیمت خرید کالا و خدمات افزایش یافت تقاضا برای پول بیشتر در واحدهای اقتصادی فراهم شد و از آنجا که افزایش سرمایه، کار ساده‌ای نبود دستگاه‌های اجرایی می‌توانستند این تقاضا را با پرداخت تسهیلات تأمین کنند اما تصمیم‌گیری‌های متفاوت و متعدد در مورد نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها موجب شد تا واحدهای اقتصادی قادر به استفاده از تسهیلات بانک‌ها با نرخ بهره کم نباشند و اندک تسهیلات دریافتی نیز با بهره بالا بود، همچنین نرخ بهره دریافتی از بازار آزاد و صندوق‌ها نیز از نرخ مصوب بیشتر بود. با این شرایط دومین بار افزایش هزینه تمام شده نیز بر بخش تولید، آن هم در سال جهاداقتصادی تحمیل شد و بخش تولید نیز برخی از این افزایش هزینه را با بالا بردن قیمت فروش محصولات به مردم منتقل کرد و در واقع مردم عادی زیر بار 2مرحله قبلی افزایش قیمت‌ها و افزایش قیمت ناشی از کاهش ارزش پول قرار گرفتند. ازسوی دیگر بخش تولید نیز که قادر به جبران همه افزایش هزینه تمام‌شده محصولات از محل فروش نبوده با سود کمتر یا زیان مواجه شده است و قادر نبوده مالیات مناسبی به دولت پرداخت کند که دولت از این محل متضرر شده و نتوانسته به سهامداران سود مناسبی پرداخت کند؛ سهامدارانی که مردم یا دولت هستند.
- با توجه به وضعیت بنگاه‌های تولیدی، به‌نظر شما آیا محقق نشدن الزامات و اهداف سال جهاداقتصادی ناشی از نبود زیرساخت‌ها یا عدم همکاری بدنه دستگاه‌های اجرایی بوده است؟
باید شرایط بنگاه‌های صنعتی و عوامل مؤثر بر تولید کالا و خدمات توسط مرجعی ثالث، تجزیه و تحلیل و مشخص شود عواملی که در محقق نشدن جهاداقتصادی به معنای واقعی تأثیر داشته‌اند کدامند؟ باید بررسی شود چه عواملی در سیستم تصمیم‌گیری یا بخش تولید در محقق نشدن این اهداف دخیل بوده‌اند. حتی پس از مشخص شدن این عوامل نیز نباید برخورد قهری با دستگاه‌هایی که کوتاهی کرده‌اند مد نظر قرار گیرد بلکه باید با شناسایی نقاط ضعف و مشکلات، این نقاط ضعف را در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها مرتفع کرد. از سوی دیگر باید از قبل برای اجرایی شدن فرایندهای اصلاح نظام مالیاتی، نظام بانکی و گمرک و قوانینی که در این جهت تصویب خواهد شد، چاره‌اندیشی شود.
- مسئولان از اجرای مرحله دوم این قانون در آینده نزدیک خبر می‌دهند. این شیوه اجرای قانون مذکور تا چه‌حد منطبق با الزامات جهاداقتصادی بوده و تأثیر آن بر بخش تولید چگونه خواهد بود؟
از آنجا که عمده تولید کشورمان متکی بر واردات است، اعمال تحریم‌های اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های متفاوت در مورد 2نرخ ارز( اینکه یک روز اعلام می‌شود ارز مورد نیاز واحدهای تولید تأمین می‌شود اما در شش‌ماهه دوم سال گذشته مشکلات ارزی واردات را بیش از 50 تا 100درصد نسبت به شش‌ماهه نخست سال90 گران کرد) بر بخش تولید تأثیر منفی داشته است. درصورت تداوم این وضعیت بنابر آنچه صاحبان بنگاه‌های تولیدی اعلام کرده‌اند تأمین مواد اولیه تولید و استفاده از همه ظرفیت تولیدی واحدهای صنعتی با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین اگر بنگاه‌های صنعتی با افزایش بیش از پیش هزینه تمام‌شده تولید و مشکلات کنونی مواجه باشند قطعا با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها که قیمت تمام شده کالاها و خدمات دولتی را با افزایش بیشتری توأم می‌کند، شرایط مالی بنگاه‌های صنعتی بدتر از قبل خواهد شد و توان تداوم فعالیت آنها کاهش می‌یابد؛ مخصوصا در شرایطی که اکنون قاچاق کالا جزو لاینفک اقتصاد کشورمان شده و ضربات روز‌افزونی را به بنگاه‌های صنعتی، کشاورزی و... وارد می‌کند.
- در این شرایط آیا اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش بیشتر فشار بر مردم و فاصله گرفتن از اهداف جهاد اقتصادی را به‌دنبال نخواهد داشت؟
اگر برای رفع مشکلات و تنگناهایی که بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با آن مواجه بوده‌اند، چاره‌اندیشی لازم صورت نگیرد قطعا کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را شاهد خواهیم بود که این امر فشار افزایش قیمت تمام شده بر مردم و دولت را افزایش خواهد داد. با این شرایط امکان ادامه فعالیت بنگاه‌های تولیدی با ابهام مواجه شده و نمی‌توان به تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای شکل‌گیری جهاد اقتصادی چندان خوشبین بود.