پیشنهاد تشکیل این کمیسیون در ابتدای سال 90 با 113رای موافق، 55 رای مخالف و 23رای ممتنع نمایندگان تصویب شدو با آغاز به کار آن انتظارها از مجلس افزایش یافت. حالا یک سال پس از تشکیل کمیسیون یادشده فرصت مناسبی پیش آمده تا در گفتوگو با جعفر قادری ،عضو کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس به ارزیابی دستاوردها و ناکامی‌های مجلس بپردازیم. این گفتوگو را بخوانید.
- ارزیابی شما به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس شورای اسلامی از کارنامه مجلس در پیگیری ضرورت‌های جهاد اقتصادی چیست؟
واقعیت این است که مجلس شورای اسلامی ابتدای سال گذشته شروع خوبی به موضوع داشت و در همان نخستین جلسه علنی نمایندگان با توجه به اهمیت مسئله جهاد اقتصادی به تشکیل کمیسیون ویژه رای مثبت دادند.
- آیا این کمیسیون در ادامه مسیر موفق عمل کرد؟
ببینید این کمیسیون در ادامه فعالیت خود با مشکلاتی مواجه شد یکی اینکه به‌دلیل بررسی لایحه بودجه سال 1390 در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس، عملا برگزاری نشست‌های کمیسیون جهاد اقتصادی در دو، سه ماه ابتدایی سال به‌خوبی شکل نگرفت و نمایندگان عضو کمیسیون چون در سایر کمیسیون‌های اقتصادی به‌ویژه کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق حضور داشتند، امکان برگزاری منظم نشست‌های کمیسیون جهاد اقتصادی وجود نداشت.
- آیا این اختلال در برگزاری نشست‌ها در ماه‌های باقی مانده سال هم ادامه داشت؟
بله، به‌ویژه اینکه به‌دلیل برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال گذشته عملا 3 ماه پایانی سال، نمایندگان به‌صورت طبیعی درگیر مسائل مربوط به انتخابات بودند و سایر مسئولیت‌ها ازجمله برگزاری نشست‌های کمیسیون جهاد اقتصادی در اولویت‌های بعدی اعضا قرار گرفت.
- در واقع کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس به دلایلی که اشاره کردید نیم بند فعالیت داشته است؟
بله، درست است هم در موقع بررسی بودجه سال 90 و هم در ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی کمیسیون جهاد اقتصادی عملا تعطیل بود و عمر مفید این کمیسیون 6 یا 7 ماه بیشتر نبود.
- آیا کمیسیون جهاد اقتصادی در مدت فعالیت مفید خود کارنامه خوبی از خود به‌جا گذاشت؟
تلاش ما بر این بود که در این مدت کمیسیون هر هفته جلسه داشته باشد و تقریبا هم این نشست‌ها تشکیل شد و مذاکرات و مطالعاتی درباره محورهای تعیین شده انجام پذیرفت و درباره محورهای طرح تحول اقتصادی، بهره‌وری در اقتصاد ملی، برداشت از حوزه‌های مشترک نفت و گاز، تجاری‌سازی علوم و تحقیقات، اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، نهایی کردن طرح بهبود فضای کسب و کار و تبدیل آن به قانون اقدام‌هایی را انجام دادیم که به‌نظر شخص بنده کارهای انجام شده در کمیسیون به نسبت خوب بود اما ناکافی.
- فکر نمی‌کنید انتظار فعالان اقتصادی از مجلس برای رفع موانع داخلی پیش رو در سال جهاد اقتصادی بیش از اینهاست؟
ببینید ما شروع خوبی داشتیم اما اشکال جدی در برگزاری منظم نشست‌های کمیسیون جهاد اقتصادی این بود که همه اعضا برای کمیسیون وقت نمی‌گذاشتند و اشکال آیین‌نامه‌ای هم داشتیم که امکان جایگزینی اعضا وجود نداشت و انتظار ما این بود که اعضا جدی‌تر در این کمیسیون حاضر شوند و ورود جدی‌تری به مسئله و ضرورت جهاد اقتصادی داشته باشند که به‌دلیل عضویت اعضا در دیگر کمیسیون‌ها و مسائلی که اشاره کردم این مشکل همچنان ادامه یافت و برخی نشست‌های کمیسیون نصفه و نیمه برگزار شد اما در هر حال در این فرصت محدود و مشکلات پیش‌رو می‌توان گفت کارهای انجام شده بد هم نبود.
- با توجه به پایان یافتن سال جهاد اقتصادی، آیا عمر کمیسیون ویژه مجلس هم پایان یافته است یا به فعالیت خود ادامه می‌دهد؟
تشکیل کمیسیون ویژه در مجلس به معنای موقت بودن این کمیسیون‌هاست و طبیعی است که انتظار می‌رود با پایان دوره فعلی مجلس، عمر این کمیسیون هم تمام شود و اینکه این کمیسیون در مجلس آینده هم وجود داشته باشد یا تغییر نام دهد به کمیسیون تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بستگی دارد به‌نظر اکثریت نمایندگان مجلس بعدی. البته فکر می‌کنم بهتر است از تلفیق کمیسیون‌های ویژه نظیر کمیسیون طرح تحول اقتصادی یا کمیسیون سیاست‌های اصل 44 و جهاد اقتصادی، کمیسیونی کارآمدتر با اهداف مشخص‌تر تشکیل شود که برای اقتصاد ایران مفید‌تر هم خواهد بود.
- به‌نظر می‌رسد پیام جهاد اقتصادی از سوی مجلس و دولت به‌خوبی درک نشده است و به‌دلیل اختلاف نظرها بر سر مسائل اقتصادی، ضرورت‌های بنیادین مورد غفلت قرار گرفته است؟
نامگذاری سال 1390 به نام جهاد اقتصادی را نباید به معنای یک‌ساله بودن این ضرورت تلقی کرد و معتقدم این نامگذاری تنها یک نقطه شروع برای تأمل و چاره‌اندیشی درباره ضرورت‌های اقتصادی کشور است و نامگذاری سال جدید به نام سال تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی هم در راستای سال جهاد اقتصادی بوده و تلاش دولت و مجلس برای برداشتن موانع اقتصادی باید افزایش یابد.
- چشم‌انداز سال 1391 و اولویت‌های اقتصادی ایران را در چه می‌بینید؟
فکر می‌کنم باید اولویت‌های اقتصادی مورد تجدید نظر قرارگیرد. با محوریت حمایت از تولید ملی نباید تصور کنیم حمایت از تولید‌کننده از طریق حمایت‌های تعرفه‌ای و جلوگیری محض از واردات کالاهای ساخت خارج ممکن خواهد شد. یکی از سیاست‌های حمایت از تولید به بازارهای پولی برمی‌گردد به‌نحوی که تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی در اختیار بخش‌های تولیدی قرارگیرد و نظام ارزی کشور به‌گونه‌ای تدوین و تعیین شود که باعث حمایت حداکثری از تولید داخلی شود نه به این معنا که دولت نرخ ارز را بالا ببرد تا واردات کالای خارجی گران و قیمت تمام‌شده کالا و خدمات ساخت داخل در اثر افزایش نرخ ارز کاهش یابد. چراکه در این صورت بسیاری از واحدهای تولیدی که مواداولیه و اقلام واسطه‌ای آنها از خارج تامین می‌شود درصورت افزایش نرخ ارز شدیدا دچار زیان خواهند شد و قیمت تمام شده محصولات آنها بالا خواهد رفت و تنها واحدهای تولیدی که محصولات صادراتی دارند، از این سیاست منتفع خواهند شد. بنابراین نظام ارزی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که حداکثر حمایت از تولید داخلی را به ارمغان آورد آنهم از محل تسهیل دسترسی بخش تولید به آخرین تکنولوژی خطوط تولید و از سوی دیگر سیاست‌های ارزی باید در مسیر کاستن از فشار تحریم‌ها بر بخش‌های تولید طراحی شود. افزون بر این باید مسئله تجاری‌سازی تحقیقات و علوم و پیوند دانش و اقتصاد با رویکرد کاستن از فشارهای خارجی برای در تنگنا قرار دادن نیاز تحقیقاتی بخش‌های تولیدی به‌صورت جدی‌تری مد نظر قرارگیرد. افزون بر اینها نظام توزیع کالاها و تنظیم بازار باید با درنظر گرفتن توانمندی بخش‌های تولیدی داخل سامان داده شود و فرهنگ مصرفی مردم به سمت کالاهای تولید ایران تقویت شود.
- اشاره کــردید کـه یکـی از دستاورد های مجلس در سال جهاد اقتصادی، تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار بوده است. باتوجه به مخالفت دولت با طرح مصوب مجلس تا چه میزان امیدواری وجود دارد که دولت این قانون را به نحو خوبی اجرا کند و آن را بایگانی نکند؟
اقعیت تلخ این است که عدم‌اجرای قانون یا اجرای ناقص آن یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های مجلس، کارشناسان و فعالان اقتصادی است. به هر حال تجربه نشان داده حتی اگر دولت با قانونی مخالف هم نباشد، نسبت به اجرای آن عزم جدی هم نشان نمی‌دهد. وظیفه مجلس تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار و تلاش برای اجرای آن از سوی دولت است و باید از چارچوب وظایف نظارتی مجلس برای اجرای قانون استفاده کرد. از سوی دیگر اگر دولت نخواهد قانون یادشده را اجرا کند هم خودش ضرر می‌کند و هم به جامعه زیان خواهد زد و همین الان هم نتیجه بی‌توجهی به قانون را به‌ویژه پس از انتخابات مجلس شاهد هستیم به‌نحوی که هر کاندیدای انتخابات مجلس که بر اجرای قانون از سوی دولت تاکید داشت، با مشکلاتی مواجه شد. این مسائل نشان می‌دهد که تک‌روی‌های دولت و نادیده گرفتن قانون نزد مردم هم واکنش به همراه خواهد داشت.