براساس این طرح قرار است دولت به کمک بنیاد مسکن و انبوه‌سازان اقدام به ساخت منازل مسکونی در قالب مسکن مهر برای اقشار مرفه کند. همانطور که پیش از این نیز تاکید کرده‌ام، اساسی‌ترین اقدامی که دولت می‌تواند برای ایجاد تعادل در بازار مسکن انجام دهد، بازگشت به طرح جامع مسکن است که در برنامه چهارم توسعه به آن اشاره شده بود. اما حال که پروژه‌ای با نام مسکن مهر آغاز و تعدادی از واحدهای آن نیز به متقاضیان واگذار شده است، باید توجه داشت که اجرای این طرح در داخل شهرها مستلزم فراهم شدن برخی شرایط است.
اولین نکته‌ای که در این ارتباط باید مدنظر قرار گیرد این است که زمین‌های مربوطه از چه طریقی تامین خواهد شد؟ آیا در کلانشهر پایتخت زمین‌های وسیع و آماده‌به‌ساختی وجود دارد تا بتوان پروژه‌ای با این ابعاد را در آن جای داد؟ این خود یک نکته اساسی است که پیش از اعلام وعده‌ها و ایجاد تقاضا در بین تعداد زیادی از متقاضیان مسکن در دهک‌های میانی باید به آن توجه کرد.
همچنین تجمیع بافت‌های فرسوده برای اجرای طرح مدنظر دولت مستلزم رفع نواقص فعلی در فرایند نوسازی این قبیل بافت‌هاست؛ چرا که مداخله دولت در داخل شهرها با مقولات بسیاری در زمینه‌های حقوقی، توسعه انسانی، اجتماعی و فرهنگی مواجه است که باید پیش از اجرای طرح، سازوکار مناسبی در این ابعاد دیده شود تا برنامه جامعی در این خصوص اجرا شود. این بسته‌های متعدد به ارتقا کالبدی و اجتماعی مناطق و ساکنان آنها نیاز دارد که سازوکار آن تا‌کنون در کشور به‌وجود نیامده است. طرح‌های متعددی برای نوسازی بافت‌های فرسوده به‌خصوص در تهران به اجرا درآمده که بسیاری از آنها به‌علت نداشتن این پیش‌شرط‌ها توفیقات لازم را کسب نکرده‌اند.
نکته دیگری که باید در این باره به آن توجه ویژه داشت این است که ورود دولت به بازار مسکن کلانشهرها و آغاز ساخت‌وساز در مناطق پرتقاضا، دقیقا به مثابه جایگزینی دولت به جای بخش خصوصی است. به عبارت دیگر اینکه دولت مناطق یا محله‌هایی را انتخاب کند تا ساخت‌وساز در آنها رونق گیرد تفاوتی در اصل موضوع نمی‌کند و نمی‌تواند راهی برای تحقق اهداف ترسیم شده در این بخش باشد.
علاوه بر این موارد در پروژه‌های مسکن مهر اطراف شهرها همواره شاهد یک اتفاق تکراری هستیم. تاخیر در اتمام پروژه‌ها همواره به‌عنوان عاملی برای نارضایتی بسیاری از خانوارها و ثبت‌نام‌کنندگان در این پروژه‌ها شده است. به‌نظر می‌رسد که اگر قرار باشد چنین مسئله‌ای در پروژه‌های مسکن مهر داخل شهرها و برای اقشار متوسط اتفاق بیفتد نه تنها موجب ساماندهی بازار مسکن نخواهد شد بلکه می‌تواند تبعات نامطلوبی را به‌دنبال داشته باشد.
لذا برای اجرای طرح مدنظر دولت احتیاج به یک نظام جدید مالی و حقوقی است. به این معنی که باید در قالب یک نظام جدید ارتباط کاری بین دولت و شهرداری‌ها تسهیل شده و براساس اصول مدیریت نوین، امکانات بیشتری از سوی طرفین در اختیار این طرح قرار گیرد. در کنار این موضوع باید سیستم تامین اجتماعی به سامانه برنامه‌ریزی مسکن متصل شود تا کمبودها و نواقص این پروژه از جنبه‌های مربوط به نیروی انسانی در مناطق مختلف جبران شود.
به‌نظر می‌رسد که یک میثاق اجتماعی بین دولت، شهرداری‌ها و مردم نیاز است تا برنامه جدید بتواند اهداف قابل تحققی را دنبال کند. این میثاق تا‌کنون براساس چارچوب‌های لازم شکل نگرفته و احتمال می‌رود که درصورت اجرای شتابزده طرح مذکور باز هم شاهد بروز مشکلات جدید در بازار مسکن باشیم.