به گزارش همشهری آنلاین، «سید شمس الدین حسینی» وزیر اقتصاد و دارایی کشور برای پاسخگویی به سئوال «ابوالفتح نیکنام» نماینده مردم تنکابن در جلسه علنی امروز مجلس حاضر شد و نمایندگان نیز با کارت زرد وزیر را بدرقه کردند.
مأموریت اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری محور اصلی سئوالی بود که حسینی را برای چندمین بار به مجلس کشاند تا وزیر اقتصاد پس از آنکه نتوانست در کمیسیون اقتصادی پاسخ مناسبی را بیان کند برای پاسخگویی بیشتر در صحن علنی مجلس حاضر شود.
پس از توضیحات نیکنام درباره سؤالش و پاسخ‌های وزیر اقتصاد به پرسش مطرح شده نماینده سؤال‌کننده اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشده است و باید در زمینه قانع کننده بودن یا نبودن پاسخ‌های وزیر از مجلس رأی‌گیری شود.
نمایندگان مجلس نیز در پایان روند سوال از حسینی با ۷۴ رأی موافق و ۶۸ رأی مخالف از مجموع ۱۹۴ رأی، پاسخ‌های حسینی را قانع کننده نداستند و با کارت زرد حسینی را بدرقه کردند.
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، در صورتی که تعداد کارت زرد و اخطارهای مجلس به یک وزیر به عدد ۳ برسد، استیضاح وزیر مربوطه در دستور‌کار مجلس قرار می‌گیرد.
در جدول زیر می‌توانید خلاصه صحبت‌های وزیر اقتصاد و نیکنام در جلسه علنی امروز مجلس را بخوانید:
| سید شمس الدین حسینی؛ وزیر اقتصاد |
ابوالفتح نیکنام؛ نماینده مجلس هشتم |
- پاسخگویی هر فرد باید متناسب با اخطارها باشد، فرض کنید در رابطه با بانک پارسیان سخنان نماینده تنکابن صحیح باشد، بنده چه کاری می‌توانم، انجام دهم.
- مجلس برخورد با بانک‌ها و نظارت بر آنها را تحت مسوولیت بانک مرکزی گذاشته است که این بانک‌ها حداقل مستقل از وزارت اقتصاد هستند.
- هر سوالی درمورد طلا، سکه و ارز را از وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌پرسند، به نظر من موضوع باید در کمیسیون تخصصی مربوطه بحث و رسیدگی شود.
- اگر مدیر بانک‌های دولتی تخلفی داشته باشند بدلیل این که رییس و مجمع آنها بنده هستم می‌توانم با آنها برخورد مدیریتی کنم ولی درخصوص بانک‌های خصوصی دیگر هیچ ابزاری برای برخورد ندارم.
- بنده به دعوت مجلس در صحن علنی حضور یافته‌ام و اگر پاسخ قانع کننده بود، به تشخیص خود شما بوده است و بهتر است به تشخیص همکارانتان احترام بگذارید.
- رییس جمهوری، بنده را به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی بنده را به مجلس معرفی کرد و شما نمایندگان نیز عنایت کردید و بنده را پذیرفتید بنابراین انتظار می‌رود به رای اعتماد نمایندگان احترام بگذارید. بنده براساس دانش و تجربه پاسخ گفتم و شما می‌توانید پاسخ‌های بنده را قانع کننده تشخیص ندهید، اما لازم است بدانید افرادی که در خانه مسکونی‌شان کار تجاری انجام دادند باید مالیات از آنها اخذ شود. ما در چارچوب وظایفمان عمل می‌کنیم و به دنبال اصلاح امور هستیم اما آیا نباید واقعیات را بگوییم و نواقص را مطرح کنیم؟
- شورای پول و اعتبار تصویب کرد که جریمه معوقات بانکی اخذ شود و بانک مرکزی در این راستا به مصوبه شورای پول و اعتبار عمل می‌کند.
- امیدوارم این سوال همانند سوالات قبلی موجب روشن شدن موضوعات و مسایل شود.
|
- جریمه‌ای که بانک‌ها بابت معوقات دریافت می‌کنند 6 درصد نیست و با 6 درصد شروع می‌شود و تا 14 درصد افزایش می‌یابد. به عبارتی اگر شخصی وام 14 درصد گرفته باشد باید جریمه بالای 20 درصد بپردازد.
- باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا بانک‌ها برای اقتصاد کشور تلاش می‌کنند یا برای منافع کسانی که سهامدار آن هستند.
- این وزیر ساماندهی اقتصادی کشور را برعهده گرفته است و باید به وظیفه خود عمل کنید.
- همه مطلعند که قیمت منطقه‌ای مسکن که وزارت اقتصاد از عوامل تعیین کننده آن است، از یک پایه‌ای شروع شده و سال به سال بالا رفته است و باید این مساله حل شود.
- با بررسی اجمالی بخشنامه مطرح شده در این سوال، به نظر می‌رسد اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری نقش اتحادیه (امور صنفی) بانک‌ها را برعهده داشته و بدون نگاه به موضوع، فقط در جهت افزایش درآمد بانک‌ها اقدام شده است و این تصمیم گیری مدیریت بانک‌ها را به پیگیری نکردن اصولی برای دریافت اصل و بهره بانکی ترغیب کرده است.
- بارها گفته شد نرخ بهره بانکی تحت تاثیر نرخ تورم است و چون نرخ تورم بالا است، نرخ بهره نیز بالا است.
- آقای وزیر آنقدر کوچک پاسخ سوال بنده را داد که واقعا جای تاسف است.
- شما مسوول ساماندهی شرایط اقتصادی کشور هستید اما خودتان هم می‌دانید که جریمه معوقات بانکی که 6 درصد اعلام شده، 6 درصد نبوده و تا 14 درصد افزایش داشته است و در این زمینه در حال اجحاف به مردم هستید.
- شما اصلا اعتقادی به این موضوع ندارید و به دلیل مریض بودن سیستم بانکی، تخلف سه هزار میلیاردی در کشور اتفاق افتاد.
|