مهر نوشت: ساسان خدایی گفت: سال گذشته سود بازرگانی واردات خودرو 90 درصد تعیین شده که در مجموع با سایر هزینه‌هایی که واردات خودرو برای وارد کننده دارد، در مجموع سود بازرگانی و عوارض 120 درصدی را به خود اختصاص می‌دهد. بر همین اساس، خودروهای وارداتی نیز برای واردکنندگان هزینه‌هایی را در بر دارند.
وارکنندگان به ستاد مدیریت سوخت پول می‌دهند
معاون دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: هر وارد کننده خودرو مابه ازای واردات هر خودرو باید بسته به حجم موتور خودروی خود از 1.5 تا 4.5 میلیون تومان به ستاد حمل و نقل و سوخت بپردازد تا این ستاد به ازای واردات هر خودرو، یک خودرو فرسوده را به نیابت از وارد کننده از رده خارج کند.
وی تصریح کرد: در عین حال قرار بر این شده است که خودروهای وارداتی نیز ارز 1226 تومانی بگیرند اما سازمان حمایت به عنوان متولی نظارت بر قیمت گذاری کالاهایی که ارز دولتی می‌گیرند، بر قیمت خودروهای وارداتی نیز نظارت خواهد کرد تا وارد کنندگان خودرو آن را بالاتر از نرخ متعارف به فروش نرسانند.
خدایی ادامه داد: بنابراین نمایندگی‌هایی که به صورت عمده واردات خودرو انجام می‌دهند اغلب ارز دولتی می‌گیرند اما سازمان حمایت بر قیمت گذاری آنها احاطه کافی داشته و البته باید شرایط ارائه خدمات پس از فروش و ضوابطی که هیئت وزیران برای واردات خودرو تعیین کرده را نیز رعایت کنند.
به اعتقاد وی حضور خودروهای خارجی در شرایط تحریم در خیابان‌های ایران نوعی تحریم شکنی به شمار می‌رود و از سوی دیگر می‌تواند بازار رقابتی را در کشور فراهم سازد.
واردات خودروی دست دوم همچنان ممنوع است
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران افزود: مصوبه‌ای که به تازگی هیات وزیران در رابطه با بالا رفتن سن خودروهای وارداتی به کشور تعیین کرده به این دلیل بوده که تعدادی از خودروهایی که وارد گمرک شده‌اند و در زمان ورود شرط یک سال ساخت را رعایت کرده بودند به دلیل طولانی شدن پروسه اخذ ضوابط فنی و زیست محیطی در گمرکات معطل شده بودند که نمی‌توانستند ترخیص شوند؛ بنابراین سرمایه ایرانی در گمرکات رسوب کرده بود؛ به همین دلیل هیئت وزیران تصمیم گرفته تا برای حمایت از سرمایه ایرانی اجازه ترخیص این خودروها تا 3 سال ساخت را هم بدهد اما به معنای واردات خودروهای مستعمل نیست.
وی ادامه داد: برداشت دوگانه‌ای از بخشنامه هیئت وزیران در این زمینه ممکن است انجام دهد که استفساریه‌ای از دولت بر این اساس صورت گرفته و تا زمانی که نظر دایره حقوقی نهاد ریاست جمهوری در این زمینه به سازمان توسعه تجارت ایران برنگردد، این مصوبه اجرایی نخواهد شد.
خدایی خاطرنشان کرد: در پارادوکسی که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در موضوع حمایت از تولید و مصرف کننده وجود دارد خودرو مثال خوبی است که این وزارتخانه آن را با دقت مد نظر قرار داده است، چرا که هم ضوابط فنی باید رعایت شود و هم سود بازرگانی 90 تا 120 درصدی برای واردات به منظور حمایت از تولید تعیین شده است.