همشهری آنلاین: نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس با دو فوریت طرح اصلاح بخشی از ماده اول قانون هدفمندی موافقت کردند تا مانع افزایش قیمت داخلی حامل‌های انرژی از سوی دولت شوند.

به گزارش همشهری آنلاین، با موافقت نمایندگان مجلس هشتم با دو فوریت اصلاح ماده یک قانون هدفمندی زمینه برای جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمت داخلی حامل‌های انرژی از سوی دولت فراهم شد.

در واقع نمایندگان مجلس به دلیل تأکید دولت بر افزایش بیش از 100 درصدی قیمت حامل‌های انرژی، تصمیم به اصلاح ماده یک قانون هدفمندی و جلوگیری از افزایش قیمت نفت گرفتند.

این طرح که با موافقت رئیس مجلس، "محمدرضا باهنر" و "سید شهاب الدین صدر" نواب رئیس، الیاس نادران و همچنین مسعود پزشکیان و غلامرضا مصباحی مقدم و جمشید انصاری همراه شده بود دو فوریتش به تصویب 77 تن از نمایندگان مجلس رسید تا زمینه برای بررسی هر چه سریع تر طرح اصلاح ماده یک قانون هدفمندی فراهم شود.

اصل ماده اول قانون هدفمندی و مواردی که مجلس خواستار اصلاح آن شده به شرح زیر است:

ماده اول قانون هدفمندی

طرح اصلاح ماده اول قانون هدفمندی

  • ماده یک - دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:
  • الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
  • تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی٫ نود و پنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می‌گردد.

 

  • ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.
  • تبصره- جهت تشویق سرمایهگذاری، ‌قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل 10 سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین می‌گردد.
  • ماده واحده: دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:
  • الف - قیمت فروش داخلی بنزین، نفت ، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید وگاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مترتب به تدریج و تا پایان برنامه 5 ساله توسعه ایران کمتر از 90 درصد و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب خلیج فارس) نباشد.
  • ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج و تا پایان برنامه پنجم توسعه معادل حداقل 75 درصد و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادرات پس از کسر هزینه ها انتقال ، مالیات و عوارض شود.
  • تبصره: جهت تشویق سرمایه گذاری قیمت خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی پالایش و پتروشیمی برای مدت حداقل 10 سال پس از تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر 65 درصد قیمت سبد صادرات در مبداء خلیج فارس بدون هزینه انتقال، انتقال قیمت می گردد.
منبع: همشهری آنلاین