در واقع نبود فرهنگ و باور فعالیت شورایی حتی میان نخبگان جامعه، کار را به جایی رساند که اختلافنظرهایی که میتوانست به سازوکار بالنده و اتخاذ تصمیمات همهجانبه و کارشناسانه برای اداره شهر منجر شود، به بحث و جدلهای بیانتها و خودرأیی، آن هم در نهادی تبدیل شد که اساس آن بر پایه مدنیت، مشارکت و همرأیی بنا شده بود.شورای شهر تهران اما در دور دوم و سوم خود که تاکنون نیز ادامه دارد رویهای دیگر در پیش گرفت؛ تلاش برای تغییر نگرش مردم و رفع ابهامات و تردیدها نسبت به فلسفه وجودی شورا از جمله این اقدامات است.
اعضای شورای شهر سعی کردند با برقراری ملاقاتهای مردمی و شنیدن انتقادات و شکایات مردم به حل مشکلات و مسائل آنها در حیطه وظایف قانونی خود اقدام کرده و به جلب اعتماد از دست رفته مردم بپردازند؛ رفع نیازها و کمبودهای شهر با تصویب لوایح و طرحها، توجه به مسائل زیستمحیطی و بهداشتی، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی، کمک به شفافیت مالی و عملکرد مدیریت شهری، جلوگیری از بروز تخلفات و اصلاح برخی انحرافات در اداره شهر از جمله این تلاشهاست. شوراها در 13سال گذشته بهرغم وجود سلایق مختلف میان اعضای خود، سعی کردند اختلافنظرها را به نمادی از همگرایی و تعامل مثبت برای اداره شهر تبدیل سازند و هرگز خواستههای حزبی و شخصی خود را به مصالح عمومی ترجیح ندهند. موفقیتهای چشمگیر شورای شهر تهران در دهه گذشته، این نهاد مدنی را به الگویی برای سایر شوراها در دیگر شهرهای کشور تبدیل ساخت. با این همه شورای شهر تهران برای تثبیت و ادامه راه خود در این مسیر پر پیچ و خم، مشکلات بسیاری را از سر گذراند.
برداشتهای متفاوت از قانون شوراها توسط قوای قضاییه، مقننه و حتی بدنه قوه مجریه و از همه مهمتر وزارت کشور نشان از نظارتگریزی و عدمتطبیق فعالیتهای اینگونه ارگانها با نهاد شوراها در اداره امور دارد.درهرحال مشهود است که نهاد شورای شهر در کشور ما پس از 13سال هنوز اختیاراتش وابسته به نهادهای دولتی است. حتی در سال85 مجلس شورای اسلامی با هدف کاستن از اختیارات شوراها مصوبهای داشت که به اعمال محدودیت در وظایف این نهاد مدنی انجامید و کار به جایی رسید که حتی مهدی چمران گفت: حداقل سرشوراها را اگر میخواهید قطع کنید قبلش با ما مشورت میکردید تا تشنه سرمان را نبرید.
دورنمای شورای شهر 13 سال بعد
کسی چه میداند، شاید 13سال بعد، یعنی وقتی که شوراها 26 ساله شدند دیگر به اندازه کافی قوی و ریشهدار شده باشند که بتوانند به پشتوانه سابقه خود وارد مباحثی شوند که قانونا برایشان تعریف شده، شاید 13سال دیگر در این روزها ابزارهای رسانهای کافی برای ارتباط با مردم و تریبونی برای نقد کارشناسی امور داشته باشند، شاید تا آن زمان دیگر نگرانیها بابت نبود بسترهای فرهنگی برای پذیرش وجود شوراها به اتمام رسیده باشد و نهادهای اجرایی دست از تقابل برداشته تبدیل به ابزارهای حمایتی برای شوراها شوند. همچنین امیدواریم در سالهای نه چندان دور شاهد اثربخشی شوراها در مواجهه با نهادهای اجرایی و تقویت جایگاه مردم در فرایند تصمیمگیریها باشیم و دیگر باورهای غلط نسبت به اهمیت و ضرورت و جایگاه شوراها در کشور اصلاح شده باشد.