بروز چنین شرایطی البته توسط کارشناسان اقتصادی از همان ابتدا هشدار داده شده بود اما به‌نظر می‌رسد این هشدارها از سوی تصمیم‌گیران و مجریان نه‌تنها جدی گرفته نشد بلکه در برخی موارد به‌دلیل اشتباه در تصمیم‌گیری و تفسیر متفاوت از قانون بر تشدید مشکلات دامن زده شد. برایند این شرایط، بروز اختلاف‌نظر جدی بر سر نحوه ادامه مسیر هدفمندی یارانه‌ها به‌ویژه بین دولت و مجلس است. درحالی‌که دولت مصمم به ادامه راه کنونی با تکیه بر پرداخت یارانه نقدی است اما مجلس و همچنین قاطبه کارشناسان و فعالان اقتصادی ادامه این مسیر و افزایش بی‌برنامه یارانه نقدی را نه تنها مفید به حال اقتصاد کشور و خانوارها نمی‌دانند بلکه معتقدند این روند فلسفه هدفمندی یارانه‌ها را زیر سؤال برده و عملا اقتصاد کشور را از گودال یارانه غیرمستقیم به چاه یارانه‌های مستقیم هدایت می‌کند. تداوم و تعمیق این اختلاف به‌رغم تصویب قوانین، به ویژه در 3 ماه اخیر ازسوی مجلس برای مکلف‌کردن دولت به اجرای صحیح قانون و دست‌برداشتن از ترویج و گسترش فرهنگ پرداخت یارانه نقدی و بی‌توجهی دولت به این تکالیف موجب طرح توقف فاز دوم یارانه‌ها یا تعویق یکساله آن از سوی برخی مقامات شده‌است.
اگرچه توقف یا تعویق می‌تواند در نهایت برای جلوگیری از انحراف کامل طرح مورد توجه قرار گیرد اما این راهکار نباید به‌عنوان سریع‌ترین و فوری‌ترین راهکار به اجرا درآید چرا که توقف طرح هدفمندی نه تنها دستاوردهای اندک و هزینه‌های اجرای 15 ماهه را از بین می‌برد بلکه زمینه قربانی شدن بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور و در صدر آن بخش‌های تولیدی و صنعتی را مهیا می‌کند. هرچند به اعتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش تولید هم‌اکنون قربانی بزرگ طرح هدفمندی بوده که البته دور از واقعیت نیست.
اما چگونه توقف طرح هدفمندی یا تعویق اجرای فاز دوم می‌تواند به ضرر بخش تولید تمام شود؟
منطق و روح طرح هدفمندی ایجاب می‌کرد که تولید دردستور کار قرارگیرد؛ به این معنا که دستاوردها و اهداف واقعی و مثبت طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌بایست در بخش‌های تولیدی از طریق هدایت منابع مالی و سرمایه‌های آزاد شده به سمت تولید، تبلور پیدا‌کرده و مردم و خانوارها از طریق افزایش اشتغال و افزایش درآمد و به‌دنبال آن گسترش رفاه عمومی طعم واقعی هدفمندی یارانه‌ها را احساس کنند اما آنچه اتفاق افتاد برخلاف این روند بود؛ یعنی منابع آزاد شده به سمت پرداخت یارانه نقدی هدایت شد و عملا سهم بخش‌های تولیدی از این منابع به حداقل رسید. نتیجه اینکه هزینه تولید با افزایش قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت و دستاوردی جز کاهش توان اقتصادی بنگاه‌ها و حتی تعطیلی بسیاری از آنها نداشت. تداوم این روند با توجه به برنامه اعلامی دولت برای فاز دوم، قطعا شرایط را برای بخش‌های تولیدی سخت‌تر می‌کند و ممکن‌است منجر به فاجعه‌ای اقتصادی برای کشور شود اما چاره کار در توقف اجرای طرح هدفمندی نیست؛ چرا که نه تنها منجر به حل مشکلات ایجاد شده برای تولید نمی‌شود بلکه مشکلات و مصائب آنها را نهادینه و تعمیق می‌کند. بنابراین توقف یا ادامه این مسیر برای تولید چندان فرق نمی‌کند. چاره کار در اجرای طرح هدفمندی با محوریت بخش تولید است. حال که سال‌جاری به نام سال تولید ملی نامگذاری شده و در شرایطی که مجلس در حال بررسی و تصویب قانون بودجه است، جا دارد مسیر آینده طرح هدفمندی یارانه‌ها را با هدف رونق تولید و پرهیز جدی از افزایش یارانه نقدی به شیوه کنونی ترسیم کند تا هم مشکلات ایجاد شده برای تولید حل شود و هم اثرات واقعی طرح هدفمندی به‌تدریج در اقتصاد کشور خود را نشان دهد.