اجرای طرح تحول اقتصادی با محوریت هدفمندی یارانه‌ها و آزاد‌سازی نرخ حامل‌های انرژی، نوسان نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، دستمزد و مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌های اقتصادی از یک سو و نبود حمایت‌های لازم از تولید‌کنندگان داخلی و عدم‌همکاری لازم توسط نظام بانکی برای تامین سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهای تولیدی و موانع نقل و انتقال پول، گشایش ال سی و تامین مواداولیه با قیمت و کیفیت مناسب اکنون شرایطی را فراهم کرده که بسیاری از بنگاه‌های صنعتی برای تولید محصولات رقابت‌پذیر با قیمت و کیفیت مناسب بیش از پیش در تنگنا قرار گرفته‌اند. در این شرایط مقام معظم‌رهبری با تدبیر و شناخت درست از نقش و جایگاه تولید ملی در استقلال سیاسی و اقتصادی کشور با نامگذاری سال‌جاری به‌عنوان سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی بر ضرورت تسریع در رفع مشکلات مبتلا به تولید‌کنندگان تاکید کردند. بررسی دیدگاه‌های برخی از تولید‌کنندگان حاوی عمده‌ترین مشکلات و تنگناهایی است که باید با عزم همگانی نسبت به رفع آنها اهتمام ورزید. این دیدگاه‌ها را می‌خوانید.
مشکل تثبیت قیمت سیمان و تامین ارز مرجع
دبیر انجمن تولید‌کنندگان سیمان یکی از مشکلات این صنعت در سال تولید ملی را بی‌توجهی دولت به وضع اقتصادی این صنعت قلمداد کرده و گفت: صنعت سیمان برای تولید صادرات محور از نظر کیفیت مشکلی ندارد اما از نظر کمیت گرچه میزان کنونی تولید، زمینه صادرات بیش از 10میلیون تنی سیمان را فراهم کرده است اما دولت پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ حامل‌های انرژی، متناسب با میزان افزایش نرخ این حامل‌ها مجوز تعدیل قیمت سیمان را نمی‌دهد.محمدحسن پورخلیل با اشاره به تاثیر نامطلوب تثبیت قیمت سیمان بر اجرای پروژه‌هایی جدید در این بخش افزود: پروژه‌هایی که اخیرا به مرحله تولید می‌رسند برای فروش محصولات خود با زیان مواجه هستند. این امر اجرای سریع پروژه‌های سیمانی را با مشکل مواجه کرده و اکنون طرح‌های صنعت سیمان به کندی اجرا می‌شود.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر سیستم بانکی کشور نیز تسهیلات لازم برای صنعت سیمان را درنظر نمی‌گیرد، بنابراین با توجه به افزایش مصرف سیمان در کشور و درنظرگرفتن ظرفیت کنونی تولید از یک سو و کندی اجرای پروژه‌های سیمانی که افزایش ظرفیت‌های تازه در این صنعت را مشکل ساخته است، به‌نظر می‌رسد روز به روز از سهمیه صادرات سیمان کاسته شده و این امر، تولید صادرات محور را با مشکل مواجه می‌کند که رفع این مشکل توجه ویژه دولت را طلب می‌کند. پورخلیل با اشاره به تاثیر نوسان نرخ ارز بر صنعت سیمان افزود: همچنین شرکت‌های سیمانی که طی 2سال اخیر راه‌‌اندازی شده‌اند برای بازپرداخت اقساط ارزی خود نیاز به ارز با نرخ مرجع دارند اما نظام بانکی کشور از این موضوع استقبال نکرده و در نهایت بار مالی سنگینی به این صنعت تحمیل می‌کند و با این شرایط هموار کردن مسیر دسترسی صنعت سیمان به ارز مورد نیاز با نرخ مرجع از‌جمله پیش شرط‌های حمایت از تولید ملی سیمان و افزایش صادرات این محصول محسوب می‌شود.
مشکل نقل و انتقال پول در صنایع صوتی و تصویری
دبیر انجمن تولید‌کنندگان لوازم صوتی و تصویری نیز تامین نقدینگی واحدهای صنعتی و مشکلات ناشی از نقل و انتقال پول برای تامین مواداولیه تولید را محورهای اصلی موانع پیش روی تولید‌کنندگان این بخش قلمداد کرد و گفت: صنایع صوتی و تصویری نسبت به سایر صنایع وضعیت بهتری دارند چرا که 59 درصد بازار فروش را در اختیار داریم و تولیدات نیز با کیفیت است. با وجود این، مهم‌ترین مشکل، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است چرا که متأسفانه بانک‌ها حمایتی در این زمینه به عمل نمی‌آورند. محمدرضا شهیدی همچنین از تاثیر منفی نوسان نرخ ارز بر این صنعت خبر داده و افزود: با همکاری وزارت صنایع توانسته‌ایم برای 2ماه آینده مواداولیه تولید را تامین کنیم اما انتظار داریم برای تامین مواداولیه در بقیه ماه‌های سال نیز این همکاری ادامه یابد.وی تصریح کرد: مشکلات نقل و انتقال پول نیز این صنعت را مانند سایر صنایع تحت‌تأثیر قرار داده است گرچه تحریم‌ها تاثیر مشهودی در روند تولید نداشته و با تلاشی که در واحدها صورت گرفته اثرات آن کاهش یافته است اما گردش اضافی پول برای تامین مواداولیه افزایش قیمتی را به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است.
حدود 05 درصد مواداولیه تولید در این صنعت وارداتی است و تلاش کرده‌ایم تا کمبود مواداولیه به تعطیلی هیچ کارخانه‌ای منجر نشود؛ گرچه افزایش قیمت تمام شده تولید را موجب شده است.شهیدی با بیان اینکه مجبور هستیم از واسطه‌های خارجی مواداولیه را تامین کنیم که هزینه‌ها را افزایش می‌‌دهد، افزود: مشکل اصلی بیشتر در زمینه نقل و انتقال پول است چرا که حتی تامین‌کنندگان خارجی قطعات نیز تمایل به فروش محصولات خود دارند اما موانع نقل و انتقال پول تامین مواداولیه را با مشکل مواجه کرده است.وی بازار لوازم صوتی و تصویری را رقابتی دانست و گفت: اکنون چندین شرکت معروف با هم رقابت می‌کنند و مجبور هستند تا محصولات خود را با حداقل سود ارائه کنند. با وجود این، دولت باید به سمت رقابتی کردن محصولات پیش برود تا نیازی به قیمت‌گذاری دولتی نباشد. در واقع ایجاد شرایط مناسب در نظام عرضه و تقاضا راهکار خروج از بن بست قیمت‌گذاری دولتی است.
کمبود نقدینگی و مواداولیه تولید لبنیات
رئیس اتحادیه تعاونی‌های لبنی کشور در تبیین عمده‌ترین مشکلات این صنعت در سال حمایت از تولید ملی گفت: کمبود نقدینگی حاصل از تاخیر در پرداخت منابع طرح هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش قیمت مواداولیه تولید، کاهش دوره پرداخت وجه شیر خام (از یک ماه به روزانه شدن)، عدم‌ارائه بسته‌های حمایتی و حذف اعتبار انرژی بخشی از چالش‌های پیش روی حمایت از صنایع لبنی است.محمدرضا اسماعیلی افزایش 70درصدی قیمت شیر خام از ابتدای سال 90 تا‌کنون، افزایش 35درصدی مواد افزودنی و بسته‌بندی، عدم‌پرداخت تسهیلات جدید توسط نظام بانکی و جبران نشدن ضرر و زیان وارده ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات یارانه شیر(تاخیر یکساله در پرداخت وجه شیر یارانه‌ای و تاخیر شش‌ماهه در پرداخت مطالبات ناشی از توزیع شیر مدارس) در شرایطی که بانک‌ها قبلا نسبت به دریافت جرایم دیر کرد خود از صنایع لبنی اقدام کرده‌اند را از دیگر مشکلات مبتلا به کارخانه‌های لبنی اعلام کرد.وی موازی‌کاری ادارات مختلف دولتی مانند استاندارد و اداره نظارت بر مواد‌غذایی وزارت بهداشت ( 17 تا 18 بازرس از ادارات دولتی به واحدهای صنعتی تولید شیر و لبنیات مراجعه می‌کنند) را از دیگر چالش‌های پیش روی تولید‌کنندگان شیر و لبنیات، دانسته و افزود: به‌رغم این موانع پیش روی تولید شیر و لبنیات، قیمت‌گذاری دستوری و تحمیلی شیر پاستوریزه و برخی انواع فراورده‌های لبنی نیز از دیگر مشکلات پیش روی بخش تولید است. این در حالی است که باید نظام عرضه و تقاضا تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها باشد. همچنین ارائه آمارهای نادرست از تولید و کمبود شیر خام و محدودیت‌های موجود برای واردات شیر خشک از دیگر چالش‌های تولید شیر و لبنیات در کشور است.
4 مشکل عمده صنعت خودرو
دبیر انجمن صنفی خودرو‌سازان با اشاره به مشکلات اصلی صنعت خودرو در سال تولید ملی گفت: یکی از چالش‌های صنعت خودرو در سال تولید ملی موضوع تحریم‌هاست؛ گرچه در سند راهبرد توسعه صنعتی خودرو پیش‌بینی شده تا در افق 1404 شرکت‌های خودروسازی 5 پلت فرم داشته و از هر پلت فرم 4 تا 5خودروی جدید به بازار عرضه کنند که با این روند باید 3میلیون دستگاه خودرو در کشور تولید و یک میلیون خودرو با فناوری روز دنیا نیز صادر شود. همچنین مقرر شده بود تا 3پلت فرم از طریق مشارکت خودرو‌سازان داخلی با تولید‌کنندگان خارجی و 2 پلت فرم در داخل کشور تولید شود اما تحریم‌ها مشکلاتی را به‌وجود آورده و امیدواریم با نتایج مثبت مذاکرات پیش رو این مشکل مرتفع شود.
احمد نعمت‌بخش دومین مانع پیش‌روی خودرو‌سازان را عدم‌همکاری نظام بانکی قلمداد کرد و گفت: درحالی‌که گردش مالی بالایی در صنعت خودرو وجود دارد و فروش سال گذشته خودرو‌سازان 28هزارمیلیارد تومان بوده، توقع داریم بانک‌ها حداقل 70درصد این مبلغ را به ما تسهیلات بدهند اما حداکثر 30درصد این رقم را تسهیلات می‌دهند. علت این مشکل نیز سرمایه اندک بانک‌هاست که قادر به ارائه تسهیلات لازم به صنعت خودرو نیستند.وی مشکل سوم خودرو‌سازان داخلی را نحوه قیمت‌گذاری خودرو قلمداد کرد و افزود: گرچه بخشی از این مشکل توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت با قیمت‌گذاری از طریق کمیته قیمت‌گذاری خودرو حل و مقرر شده تا قیمت‌گذاری خودروهای تجاری و سواری‌های بیش از 45میلیون تومان در حاشیه بازار در اختیار هیأت‌مدیره شرکت‌های خودروسازی قرار گیرد اما انتظار داریم با توجه به نتایج خوب این موافقت که منجر به تثبیت یا کاهش قیمت این خودروها شده (کاهش قیمت خودروی ماکسیما)، اختیار قیمت‌گذاری سایر خودروها را نیز به حاشیه بازار سپرده شود.
نعمت‌بخش مشکل دیگر صنعت خودرو را ناشی از نوسان نرخ ارز در سال گذشته دانست و گفت: مدیران بانک مرکزی قول دادند تا مشکلات خرید خارجی مواداولیه تولید و قطعات منفصله خودرو (سی کی دی) را با نرخ ارز مرجع گشایش و حواله کنند اما هنوز این کار انجام نشده است و انتظار داریم تا بانک مرکزی تسهیلات لازم را در این زمینه ارائه کند.
تامین مواداولیه و نرخ ارز، مشکل نساجی و پوشاک
دبیر اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک نیز با ابراز امیدواری نسبت به رفع مشکلات پیش روی تولید‌کنندگان این بخش در سال تولید ملی گفت: مشکلات پیش روی تولید‌کنندگان صنعت نساجی و پوشاک نیز همان مشکلاتی است که سایر تولید‌کنندگان با آن مواجه هستند.
نوسان نرخ ارز و اعمال برخی محدودیت‌ها موجب شده تا تامین مواداولیه مورد نیاز این صنعت با مشکل مواجه شود.مهدی یکتا با بیان اینکه کمبود تولید داخل پوشاک موجب افزایش تقاضا شده است، افزود: برای رفع مشکل تامین مواداولیه مورد نیاز این صنعت در سال حمایت از تولید ملی باید در تعرفه‌های مواداولیه تولید پوشاک و نساجی بازنگری و تسهیلاتی درنظر گرفته شود که الیاف و نخ با حفظ حقوق و منافع اندک واحدهای داخلی تولید این مواد، به کشور وارد شود.وی عدم‌تخصیص ارز به نرخ مرجع برای واحدهای صنعتی را مشکل دیگر تولید‌کنندگان این بخش قلمداد کرد و گفت: تولید‌کنندگان این بخش برای واردات مواداولیه و ماشین‌آلات و فناوری نیازمند تامین ارز با نرخ مرجع 6221تومانی هستند که وزارت صنایع باید در این زمینه چاره‌اندیشی کند.
یکتا تصریح کرد: به‌رغم وعده‌های مطرح شده در زمینه تامین ارز مورد نیاز تولید‌کنندگان به نرخ مرجع اکنون روند تخصیص ارز با این نرخ بسیار سختگیرانه بوده و واحدهای تولیدی باید چندین ماه در نوبت استفاده از ارز با نرخ مرجع بمانند. همچنین برای حمایت از تولید داخل نیز باید از تولید‌کنندگانی که کالاهای با کیفیت و دارای مزیت نسبی تولید می‌کنند حمایت شده و نه تنها از تولید‌کنندگان کالاهای بی‌کیفیت حمایتی صورت نگیرد بلکه از ادامه تولید اینگونه کالاها جلوگیری شود.