به گزارش بی بی سی، پریدیاتون دواکولاب اعلام کرد به دلیل اختلافات داخلی در دولت و فشار رسانه‌ها از مقام خود کناره گرفته است.
دواکولاب روز چهارشنبه 28 فوریه (9 اسفند) در مصاحبه‌ای علت استعفای خویش را این چنین بیان کرد: دیگر نمی‌خواهم زیر نفوذ افرادی کار کنم که رفتارشان به طور کامل شفاف نیست.
او خطاب به خبرنگاران گفت:استخدام افرادی از دولت قبلی (دولت پیش از کودتا) بهانه ضعیفی است.
او که پس از کودتای نظامی ماه سپتامبر سال 2006 به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شده بود در هفته‌های اخیر برای استعفا تحت فشار شدیدی قرار گرفته بود.بسیاری از منتقدین سیاست‌های اقتصادی وی را مورد انتقاد قرار داده بودند.از جمله این سیاست‌ها می‌توان به محدود کردن قوانین مربوط به شرکت‌های خارجی اشاره کرد.
استعفای وزیر اقتصاد دولت تایلند یک هفته پس از استعفای یکی از مشاورین اقتصادی دولت این کشور رخ می‌دهد.
پریدیاتون در زمان نخست وزیری تاکسین سیناواترا رییس بانک مرکزی تایلند بود و پس از روی کار آمدن دولت کودتا از سوی رهبران کودتا به عنوان وزیر اقتصاد تایلند انتخاب شد. وی همچنین به عنوان معون نخست وزیر نیز انتخاب شد اما سیاست‌های وی بویژه سیاست نظارت بر بازار سرمایه که از ماه دسامبر سال 2006 اعمال شد و بر بازار بورس این کشور نیز تاثیر گذاشت موقعیت وی را تضعیف وموقعیت منتقدین را تقویت کرد.
با وجود این احوال استعفای پریدیاتون ممکن به وضعیت دولت موقت تایلند آسیب‌هایی را وارد کند، براساس این گزارش، دولت تایلند اکنون نیز به دلیل مبهم بودن سیاست‌هایی که در عرصه داخلی اتخاذ می‌کند مورد انتقاد قرار دارد.
دولت کنونی تایلند نتوانسته است در زمینه متهم کردن اعضای دولت سابق گام‌های رو به جلویی بردارد. آنگونه که بی بی سی گزارش می‌دهد بسیاری از سیاستمداران تایلندی بیم آن دارند که دولت موقت این کشور وفای عهد نکند و تا پایان سال جاری شرایط را برای بازگشت مبانی دموکراسی به تایلند فراهم نکند.